هل يقبل المؤتمر الوطني بالحكومة القومية

في وقت مضى رفضت الحكومة ما طالبت به المعارضة بتكوين حكومة قومية من أجل الخروج من أزمات البلاد المستعصية، ولكن الحرس القديم وبما فيهم رئيس الجمهورية كانوا رافضين مبدأ هذه الحكومة، إلا أن الإمام “الصادق المهدي” وفي حديث نشرته إحدى الصحف قال: إنه التقى رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” واتفقا على حكومة قومية ومشاركة قومية في إعداد الدستور المقبل، وربما هناك قضايا كثيرة تم الاتفاق عليها، ولكن التسريبات لم تشملها خاصة وأن السيد رئيس الجمهورية في لقاء مع الرئيس الأمريكي الأسبق “جيمي كارتر” قال: إن هناك خطوة مهمة ستتخذ قريباً ومازالت الأوساط السياسية تبحث عن القريب والبعيد، عن الخطوات التي يتحدث عنها رئيس الجمهورية في صمت شديد.
البعض فسر تلك الخطوة وربطها بالحكومة القومية التي تحدث عنها “الصادق المهدي”، والبعض فسر أن الخطوة أن يأتي الدكتور “حسن الترابي” الأمين العام للمؤتمر الشعبي رئيساً للوزراء في تشكيلة الحكومة القومية إذا ما تم الاتفاق عليها. وآخرون ذهبوا بعيداً بأن السيد رئيس الجمهورية ربما يعلن تنحيه عن السلطة قبل انتخابات 2015.
فيما مضى اعتقد البعض أن الإنقاذ لن تذهب أبداً ولن تسلم إلا لـ”عزرائيل”، وبعض الناس ظن أن القيادات التاريخية التي تتولى حكم البلاد لن تذهب أبداً، ولكن خابت كل التوقعات وها هو الأستاذ “علي عثمان محمد طه” الذي ظل يعمل في صمت طوال تلك الفترة، منتقلاً من وزارة إلى أخرى حتى وصل إلى منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، يفاجيء الجميع بخروجه نهائياً عن السلطة. ومازالت المعلومات حتى الآن غائبة تماماً حتى ولو ادعى أنه فسح المجال لغيره لقيادة السفينة، ولكن الغموض مازال يكتنف خروجه. ولم يكن هو الوحيد الذي مازال يتساءل الشارع والقوى السياسية أيضاً عن خروج الدكتور”نافع علي نافع” مساعد رئيس الجمهورية عن التشكيلة الأخيرة. وهي أيضاً واحدة من المفاجآت التي أحدثت صدمة في الشارع وفي الحكومة، ولكن كل شيء في السياسة وارد.. وها نحن نسمع حديثاً للإمام “الصادق المهدي” عن لقاء جمعه برئيس الجمهورية “عمر البشير”، واتفقا خلال هذا اللقاء على قيام الحكومة القومية ولا ندري ما هو موقف حزب المؤتمر الوطني من هذه الخطوة فهل تجد الاستجابة أم الرفض، لأن عدداً كبيراً من أعضاء المؤتمر الوطني لا يرغبون في تكسيره وإزالته نهائياً بعد أربعة وعشرين عاماً من المناكفة والمصارعة والمحاربة، لتقدم الحكومة لقمة سائغة للأحزاب السياسية التي ناصبتها العداء منذ أن حلت في العام 1989. ولكن أعضاء المؤتمر الوطني ألم يدركوا أن الأربعة وعشرين عاماً هذه كانت خصماً على البلاد. ظهر فيها الفساد بصورة لم تكن متوقعة وظهرت أيضاً الجريمة والاغتصاب والزنا وغيرها من الموبقات التي لم تكن بائنة من قبل، ألم يدرك أولئك أن الحكومة القومية هذه هي المخرج للبلاد من أزماته التي ظهرت الآن في عودة صفوف الخبز والبنزين والغاز، فعادت نفس الأزمات التي قال المؤتمر الوطني إنه سعى لحلها من قبل وها هي تعيدنا لما قبل 1989 من جديد. ألم يكن من الأفضل القبول بهذه الحكومة على الأقل لنوقف نزيف الدم ونفتح صفحة بيضاء من جديد، مع كل القوى السياسية وإشراكها في حل معضلات البلاد بدلاً من هذا التعنت، فهل يقبل المؤتمر الوطني بهذا الطرح نأمل ذلك.