ماذا يريد وزير المالية أكثر من ذلك؟!

لم يفق المواطن من صدمة رفع الدعم عن المحروقات والتي أشعلت النار في كل السلع الاستهلاكية وغيرها، فإذا بوزير المالية الأستاذ “علي محمود عبد الرسول” يصدم المواطن من جديد برفع الدعم نهائياً عن المحروقات العام القادم. إن السيد وزير المالية والدولة لم تعر المواطن أدنى اهتمام، وكل الغرض التشبث بهذا الكرسي حلو الطعم والمذاق، والجلوس لأطول فترة ممكنة حتى ولو مات الإنسان يتمنى أن يحكم الشعب السوداني الغلبان على أمره من داخل القبر.
إن السيد الوزير لا أدري ألم تكن في قلبه رحمة أو عاطفة بهؤلاء المساكين والغلابة من أبناء الشعب السوداني، ألم يجرب السيد الوزير الحرمان من الأكل والشراب والملبس وحتى المرض عافى الله الناس منه.
فإذا كانت الزيادات التي طرأت على كل السلع الاستهلاكية بسبب رفع الدعم عن المحروقات، وجعلت معظم السودانيين يتحدثون مع أنفسهم، فكيف سيكون الحال في العام القادم إذا رفع الدعم نهائياً عن المحروقات، وأصبح سعر جالون البنزين أربعين جنيهاً بدلاً من عشرين جنيهاً. وكم سيبلغ سعر أنبوبة الغاز التي لم يحسم أمرها حتى الآن هل السعر خمسة وعشرين جنيهاً او خمسة وثلاثين جنيهاً بعد رفع الدعم، وإذا تمسك الوكلاء وأصحاب محلات بيع الغاز بالخمسة وثلاثين جنيهاً، فإن أنبوبة الغاز في حال رفع الدعم نهائياً فإنها تساوي منحة الرئيس الأولى فقط. ولا ندري من أين يستطيع المواطن العيش إذا كانت أنبوبة الغاز سيصل سعرها إلى ما يقارب المائة جنيه. ونقيس على ذلك أسعار اللحوم، فالضأن الذي يبلغ سعره الآن أكثر من خمسة وخمسين جنيهاً فذلك يعني بعد الرفع النهائي سيصل إلى مائة جنيه، أما بقية السلع الأخرى فحدث ولا حرج.. أما السيارات التي قيل زيدت ضرائبها إلى (30%) فإن أقل سعر عربة تسير في شوارع الخرطوم العام القادم سيكون أكثر من مائة وخمسين جنيهاً.
أما أسعار المنازل والسكن…. فإنها أيضاً سوف تتأثر برفع الدعم، أما الأدوية فمازالت لم تجد الدولار لاستيرادها ومازالت (المغالطة) مستمرة بين بنك السودان وشركات الأدوية التي تقول إن البنك لم يوفر لها العملة اللازمة، وبنك السودان يدعي أنه ضخ مزيداً من النقد الأجنبي لاستيراد الأدوية، ورفع الدعم سيؤثر على كل مناحي الحياة خاصة الشرائح المنتهية وليست الضعيفة التي نتحدث عنها، لأن المرحلة القادمة لن تكون هناك شرائح ضعيفة، فإذا كانت الرعاية والضمان الاجتماعي والدولة يتحدثون عن دعم الشرائح الضعيفة بتلك المبالغ الزهيدة، فإن المبلغ المرصود من جانبهم لن يكفي ليوم العام القادم.. لا ندري أين أهل الاقتصاد وأين خططهم الطموحة لإخراج الاقتصاد السوداني من النفق المظلم، فهل أصبح وزير المالية الأستاذ “علي محمود” هو الاقتصادي الوحيد بالسودان ولم تلد حواء السودانية ابناً يستطيع أن يأتي ببدائل لحل المشكلة الاقتصادية بدلاً من رفع الدعم الذي لا مخرج لوزير المالية غيره.
إن مشكلة السودان وساسة السودان لا يعترفون بالفشل أبداً، وكلما فشلوا في وصفة حاولوا إيجاد وصفة أكثر فشلاً من التي تلتها.. فلماذا لا يتنحى الوزير إذا فشل في عمله وهل مجبر هذا الوزير أن يجثم على قلوب الأمة بفشله، وهل عانى الشعب السوداني في ظل الحكومات السابقة كما يعاني الآن، إذا فشلتم فأتونا بوزير مالية من ماليزيا أو الصين أو إيران ليعطوا وزراءنا سر النجاح.