صلاح حبيب يكتب.. لجنة التفكيك أين الحقيقة!!
أصبحت لقاءات لجنة تفكيك نظام الإنقاذ ١٩٨٩ الراتبه أشبه بالمسلسلات المصرية أو التركية التي يتحلق المواطنيين لمتابعتها، أمس أعلنت اللجنة عدد من القرارات من بينها إنهاء خدمات عدد من العاملين بوزارة العدل ومجلس الوزراء والصنوق القومي للتامين الصحي والزكاة وغيرها من الوزارات التي تعتقد اللجنة أن الوظائف التي حصل عليها العاملون لا يستحقونها ومن هنا جاءت المتابعة والتدقيق فيها من قبل مختصين ومن ثم صدر قرار الإنهاء.
من القرارات التى وقفت عندها أن الرئيس السابق عمر البشير ظل يتقاضى نثريات شهرية تقدر بعشرين مليون دولار وهذا المبلغ ظل فى التناقص حتى وصل الى ثمانية مليون دولار ولكن لا أدرى هل حقيقة أن البشير الذي لا يوجد من يصرف عليه من مصاريف مدارس وكسوة وغيرها من الضروريات التي ينفقها المواطن على أفراد أسرته هل يعقل أن يكون هذا المبلغ حقيقة..
البشير رجل عسكرى ويعلم تماما القانون ولا أعتقد انه بهذه السذاجة التي تجعله يضع هذا المبلغ الخرافي في حسابه والبلد في حاجة الى دولار لشراء الدواء والبترول والغاز والقمح فهل يعقل أن يكون رئيس بهذه السزاجة انا هنا لا أدافع عن البشير بقدرما أحاول أن أستوعب القرار الذي أعلنته لجنة تفكيك نظام الإنقاذ.
إن ثورة ديسمبر المجيدة تريد أن تعيد إلى الشعب السوداني كل مليم صرف في غير محله أو تم التعدى عليه من قبل أى فاسد في النظام السابق نحن نريد أن تتم محاكمة الفاسدين ولو كان رئيس الجمهورية السابق ولكن يجب أن تكون المحاسبة عادلة حتى لا يأتي يوم من الأيام ونجد كل الذي فرحنا ونططنا بيه أصبح رماد تزروه الرياح..
فى العام ١٩٩٥ تقريبا رتب لى لحوار مع السيد على كرتي ووقتها كان مسؤول عن الدفاع الشعبي دخلت عليه واليوم خميس وجدته صائما ووضع طعامه للافطار ملاح قرع قرع والله طلب منى تناول الإفطار معه قلت له أنا أكلت.. وبعد مضى تلك السنون ونحن في هذه الثورة الديسمبرية تعلن لجنة تفكيك نظام الإنقاذ إن السيد علي كرتي الذي أصبح فى ما بعد وزيرا لخارجية السودان وجدت تلك اللجنة عشرات بل مئات من قطع الأراضى مملوكة له هل يعقل من كان طعام إفطاره قرع وفي أقل من عشرين عاما تكون له تلك الأراضي التي تتجاوز اسعارها المليارات.. العقل احيانا لا يستوعب المبالغات ولكن هل يعقل ان يكون شخص واحد له كل تلك الممتلكات ..
لا أحد يعترض على لجنة تفكيك نظام الانقاذ ولكن يجب ان تكون قراراتها صحيحة ويستوعبها العقل بدلا من أن تكون بغرض التشهير أو التشفي من الخصوم نريد لوطنا ان ينهض وأن يقضي على الفساد والمفسدين وأن تكون المحاكمات علنية كما فعلها مولانا عمر عبد العاطى عقب إنتفاضة رجب أبر يل ٨٥ الذى حاول تقديم مفسدى النظام المايوى ونقلت الأجهزة الإعلامية المحاكمات علنا..لذا فان لجنة تفكيك نظام الإنقاذ لانريد لها أن تقع في الأخطاء التي تجعلها تندم في ما بعد فالرئيس السابق البشير ليس معصوما من الخطاء وكانت هناك اخطاء فى نظام حكمه ولكنه لم يستمع إلى أحاديث العقلاء الذين نبهوه للفساد الذي أزكم الأنوف خاصة من المقربين إليه.
الآن الكل في حالة نشوة لكشف الفساد الذي تحاول أن تعلنه لجنة التفكيك ولكن نأمل أن يكون حقيقة لأن الشعب يريد أن يستعيد أمواله التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق
