تعديل الميزانية وتغيير العملة

قبل أن ينقضي الربع الأول لميزانية 2020، أطلت علينا وزارة المالية بخبر عن نيتها إعداد ميزانية جديدة، حسبما ذكر مدير إدارة السلع الإستراتيجية بالوزارة السيد “عسكوري”، وبرر الخطوة بمعالجة أزمة الوقود.
لست خبيراً أو فقيهاً اقتصادياً، ولكني لم أسمع في أسباب وضع ميزانيات إضافية شيئاً من هذا القبيل، بأن يكون السبب هو معالجة أزمة ما، من واقع الحال أن هنالك بالفعل أزمة مستفحلة في مشتقات الوقود، وسببها معروف أن الدولة خزائنها فارغة من النقد الأجنبي، فهل يستدعي ذلك ميزانية جديدة؟
“عسكوري” وهو خبير اقتصادي متمرس يمكن أن يرد علينا بأنهم يريدون عمل هيكلة في إدارة الاقتصاد، وتوزيع الدعم الذي يتحدثون عنه، وهو في الأصل غير موجود، ولكن حتى هذه لا ترقى لأن تحول جهد الحكومة إلى ترقيع الميزانية.
على وزارة المالية أن تكون واقعية في إدارة الأزمات، وتتجنب اختلاق أسباب ومبررات، وبالتالي حلول غير منطقية، لكن المحصلة ستكون (صفراً)، فما بُني على افتراض يمكن أن لا يكون صحيحاً، لذلك من الأجدى على وزارة المالية أن تبحث عن معالجات أخرى منطقية تكون مقنعة للقاصي والداني.
مسالة ثانية.. حملت الأنباء خبراً عن تسليم قوى الحرية والتغيير الحكومة طلباً مستعجلاً لتغيير العملة، والسبب هو توسع كبير في حجم الكتلة النقدية، بسبب انتشار مصانع العملة المزيفة خاصة فئات الـ(500) و(200) جنيه، بالله عليكم هل هذا سبب مقنع لكي تقدم الحكومة على هذه الخطوة؟، ونحن نعلم الكلفة العالية لهذا التغيير الذي يريدونه اللهم إلا إذا كانت مجرد أوراق تطبع.
والغريب في الأمر أن من رفع الطلب هم اللجنة الاقتصادية في قوى الحرية والتغيير، أي أنها الجهة الفنية لحاضنة الحكومة الانتقالية، فهم أدرى بالأسباب التي يمكن أن تقدم الحكومة بموجبها على تغيير العملة، ومعلوم في كل دول العالم الأسباب التى تستدعي تغيير العملة، هل عجزت الأجهزة الأمنية في سد التغراث، والقبض على الشبكات التي تقوم بعمليات تزوير العملة حتى يكون الخيار هو طباعة العملة؟، والسؤال الآخر ماذا لو أن عمليات تزوير وطباعة أخرى تمت للعملة، هل نقوم بطباعة ثانية وثالثة؟.
يتضح من خلال هذه المقارنات أن ما صاغته قوى الحرية من أسباب ودواعٍ لتغيير العملة، غير مقنعة، لكن ربما تكون هناك أسباب، فكان من باب أولى إقناع الجهات ذات الصلة بها.. والله المستعان.