القرار الذي اتخذته هيئة الجمارك بمزاولة المعابر مع جمهورية مصر العربية لعملها، هو قرار ذو حدين بمعنى الكلمة، لأنه إن لم تتوفر له الضوابط اللازمة، فإن الأمر سيدخل البلاد في كارثة لا يعلم مداها إلا الله، باعتبار أن جمهورية مصر هي الآن واحدة من الدول المصنفة (خطر (في ما يخص مرض (الكورونا)، ولأن هذه الضوابط والاشتراطات معنية بتحديدها والتنسيق لها إدارة الجمارك تعمدت الاتصال بسعادة الفريق” بشير الطاهر” مدير الجمارك الذي لابد من أن أقول كلمة حق فيه بأنه تقبل هاتفي واستفساراتي التي كانت أقرب للاستجواب برحابة صدر. وقال إنه يتفهم دور الصحافة وأنه لا يتردد أبداً في أن يوضح من خلالها كل الحقائق ويجيب عن كل الأسئلة، وبخصوص فتح المعابر أكد الفريق” بشير” أن المعابر أصلاً لم تقفل، وأن القوات جميعها مرتكزة في أماكانها، وفي حالة استعداد تام، وأن هذا القرار لم يتخذه خبط عشواء، أو من بنات أفكاره، لكنه جاء بناء على مناشدة من أصحاب العمل للمجلس السيادي، وتحديداً لنائب المجلس الفريق “حميدتي”، حيث أوضح أصحاب العمل الضرر الكبير الذي لحق بمصانعهم وبمجمل العملية الإنتاجية بعد توقف المواد الخام التي كانت تأتي من جمهورية مصر العربية، وتقديراً لذلك ومن موقع مسؤوليته وبتقديرات وطنية واقتصادية، وجه الفريق أول” حميدتي “باستئناف فتح المعابر أمام الشاحنات المصرية لكن تحت شروط وخيارات محددة وجوهرية على رأسها أن تفرغ هذه الشاحنات حمولتها من المواد الخام في المنطقة المحايدة، ومن ثم تدخل الشاحنات السودانية بهذه الحمولات، أو أن يتم تغيير رؤوس الشاحنات بأخرى يقودها سودانيون أو في أسوأ الاحتمالات أن يتم حجر سائقي الشاحنات من المصريين لمدة خمسة عشر يوماً، وإن كنت شخصياً أرى عدم جدوى هذا الخيار لأنه إن حجرنا كل سائقي الشاحنات، فهذا عبء وحمل على إمكانيات وزارة الصحة التي تعاني وتكابد لمواجهة هذه الجائحة. وقال لي السيد مدير الجمارك الفريق “بشير” إن القرار وجه بدخول الشاحنات مع التنسيق مع الجهات الأخرى، وعلى رأسها وزارة الصحة، والمواصفات والمقاييس، والنقل، والجهات الأمنية المعنية، وهنا مربط الفرس وبيت القصيد لأن أي تهاون وتخاذل من هذه الجهات في مراقبة ومتابعة هذه الشاحنات سيؤدي بلا شك إلى انفراط عقد الصحة، ودخول الوباء بشكل مباشر عبر هذه الشاحنات وسائقيها، هذا مع قناعتي أن مسألة توقف دخول الوارد إلى البلاد في ظل أوضاعنا الحالية ونحن دولة للأسف تستورد حتى الإبرة والخيط يدخل البلاد في ضائقة وكارثة معيشية ولا يستقيم أبداً أن نحول البلاد إلى سجن كبير لا يدخله أحد، ولا يخرج منه أحد، لاسيما وأن هناك مطلوبات وضرورات لاستثناءات اقتصادية يحتمها وضعنا الحالي.
وبالتالي نقول إن الكرة الآن في ملعب هذه الجهات المختصة، وعلى رأسها اللجنة العليا للطوارئ، التي يجب أن يكون لها رأي واضح وصريح في مسألة فتح المعابر، باعتبارها الجهة المنوط بها هذا الأمر، وحتى لا يصبح القرار بشكله الحالي فردياً مسؤول عنه الفريق أول “حميدتي” الذي وجه الجمارك بفتح المعابر أمام الشاحنات المصرية، وهو ما يجب أن ننظر إليه ونتدارسه بشكل يخدم المصلحة الوطنية العليا بمبدأ لا ضرر ولا ضرار، اللهم إلا إن كان البعض يرى أن تقفل البلد لنحميها من (الكورونا) ونرمي بها في حاضنة الندرة والغلاء ونموت جوعاً وكمداً.. والله غالب
كلمة عزيزة
اتخذت الدولة قراراً صائباً بشأن حظر التجول الليلي، وهو قرار يجب أو كان يجب أن يسود على الجميع ما عدا الطواقم الطبية أو المهن التي تتعلق بحياة الناس ومعايشهم، لكنني لاحظت هذه الأيام موجة من أذونات وتصريحات بالتجوال لأشخاص لا يشملهم فك الحظر، أنا بس بعرف خمسة قاشرين بالتصريح، و(لافين بيه ساكت) فيا جماعة من الذي يعطي هذه الأذونات وعلى أي أساس؟
كلمة أعز
سؤال نوجهه للجنة إزالة التمكين، لماذا لم تفتح بلاغات في مواجهة الذين أعلنت اللجنة تملكهم لقطع أراضٍ، هل ستكتفي بشيل الحال والمصادرة أم ستتخذ إجراءات قانونية واضحة؟
