في حكومة الإنقاذ البائدة، تجبر اتحاد المدارس الخاصة، وتمترس عند قراراته فقط، وعلا صوته على صوت وزارة التربية والتعليم (إدارة التعليم الخاص)، وبلغ به الأمر التهديد بتجميد العام الدراسي عندما تقدم أولياء الأمور بشكاوى كثيرة حيال زيادة الرسوم المضطردة التي تفرضها المدارس الخاصة كل على هواه، وكان ردهم دائماً لا يخرج عن كون المدارس الخاصة إنما هو أمر اختياري، أو ما معناه سوق خاص من يرغب في التسوق فعليه اختيار ما يناسبه. وأذكر أنه وفي ظل ذاك الجدل المتفاقم، سيما في السنوات الأخيرة، كتبنا عن ذلك وأعطينا كل ذي حقه ومستحقه من خلال ما توفر من معلومات مستقاة من مصادرها، أو ما تورده الأخبار من اتهامات متبادلة بين الطرفين، وكيف أن الوزارة كانت تأخذ نسبة سنوية ثابتة عن كل طالب، وربما هذا ما جعلها تبدو ضعيفة في وجه الاتحاد الذي كان يتمدد إلى حد كبير، وربما ما خفي أعظم.
وربما تأمل هؤلاء من الحكومة الانتقالية خيراً، وظنوا أنها ستسهل عليهم بعض ما استعصى في الحكومة الفائتة، لكنها القمتهم حجراً بأنها أشد مراساً في هذا الجانب، ولها رأي واضح عبرت عنه عند مقدمها، وليس هنالك أقسى من القانون الجديد الذي ابتدعته الحكومة الانتقالية، وصادق عليه مجلسا السيادة والوزراء (قانون تنظيم التعليم الخاص 2020م)، وإلى جانب منع الاختلاط فيه وآخر، ورد كذلك أيلولة ملكية أي مركز أو مدرسة على أرض حكومية للوزارة على أن يُدفع لصاحبها تعويض عادل، أيضاً يجوز إحالة أموال أي مدرسة للوزارة في حال وفاة مؤسسها أو انقضاء الشخصية الاعتبارية وفقاً للقوانين، وإن كنت اعتقد أن هذا البند مجحف، ومن المفترض أن تؤول للورثة الشرعيين، فهو استثمار من مال حر وشخصي. بيد أن ثمة شرطاً يؤكد عدم إلمام المعنيين بتفاصيل التعليم الخاص وهو إملاؤهم بأن يضع مجلس الآباء الرسوم، وهو فعلياً هنالك مجلس ويتم التشاور معه في كل أمر.
كل ذلك وغيره دفع لجنة تسيير المدارس الخاصة لمطالبتها بإقالة مدير عام وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم الذي وصفته بسعيه لتصفية المدارس الخاصة بموجب مسودة قانون لم تُجز بعد، ولم تعجبني اللهجة المبطنة المهددة بإغلاق المدارس في وجه التلاميذ. على الطرفين أن يجلسا ويتفاكرا في حل الموضوع، فالتعليم تحديداً لا يحتمل المهاترات أو احتكار الرأي، كما فعل المدير العام بإغلاقه الباب لأي تفاهمات، وليعلموا أن طلاب المدارس الأجنبية ــ تحديداً ــ وضعهم لا يحتمل أي بدائل.
(2)
روى “أبو هريرة” رضي الله عنه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال: (كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم)، وفي رواية فهو أبتر أي قليل البركة، ولا يبارك فيه. كما روي أن (بسم الله الرحمن الرحيم ) لما نزلت اهتز العرش لنزولها، وقالت الزبانية لم يدخل النار من قرأها، وهي تسعة عشر حرفاً على عدد الملائكة الموكلين بالنار، والروايات عنها كثيرة لا تعد.
وحيث إن حكومتنا منزوعة البركة، حجبت البسملة من التعاملات الرسمية، أقول لأبنائي الممتحنين، وبما أن هؤلاء ولأول في تاريخ السودان يحذفون البسملة من أوراق امتحانات الشهادة السودانية، فرددوها في سركم لتناولوا بركتها الواسعة.
