يتأكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن هذه الحكومة، وعلى مستوى وزرائها تخطو ذات خطوات حكومة الإنقاذ في مسألة التمكين إن لم تكن قد تجاوزتها في هذا المضمار، والشواهد على ذلك كثيرة شهدتها بأم عيني، وتلمستها في عدد من المواقع آخرها أمس الأول، وقد ولغ البعض الكثير من الوزراء وتابعيهم في تنصيب أصدقائهم و(صديقاتهم) في مواقع تلي وزاراتهم بصورة فجة ومفضوحة، ربما ظنوا أنها قد تفوت على الكثيرين وأنهم لا يعلمون صلة القربى أو (الصحبة) التي تجمعهم بهؤلاء، أزاحت حكومة “حمدوك” بموجب لجنة تفكيك التمكين وغيرها موظفين لا يشكك في كفاءتهم، وصادرت مؤسسات لصالحها لتزيح أولئك بموجب التمكين من أجل تمكين آخر أشد نتانة أزكمت رائحته الأنوف، وربما هذا ما دفع الرجل العاقل المهندس” عمر الدقير” لإطلاق تغريدة بالخصوص، دعا عبرها أن يكون التعيين عبر مؤسسات الخدمة المدنية، وقبلها بكثير أطلقها “أركو مناوي” الذي تحدث عن التمكين الجديد في ظل حكومة (قحت) التي استأثرت بالوظائف لذويها وأصدقائها غض النظر إن كانوا أكفاء أو لا، لكن يا سادة نذكركم ببعض الأمثال الشعبية بالخصوص فإنه (كما تدين تدان)، ومصير (العرجا لمراحها)، وكما أزاحت هذه الحكومة موظفين واستبدلتهم بآخرين من لدنها، فقطعاً وبعد نهاية فترتهم الانتقالية سيزاحون من قبل الحكومة المنتخبة إن لم تجد منهم رجاء أو التمست فيهم عدم كفاءة، لذلك فلا تفرحوا كثيراً، نحن نعلم تماماً ضرورة الإحلال والإبدال إن استندت إلى الشفافية والموضوعية، وأنه لابد سيعين آخرون في الأماكن الشاغرة، لكن أن يتم الأمر بهذه الطريقة الفجة، وكأنما هؤلاء اشتروا السودان ليصبح ومواطنه تركة بالنسبة لهم فلا!، والأجدر لهم أن يرعووا قبيل أن ينهد المعبد على رأسهم.
أيضاً لا أدري لماذا تعتزم الحكومة وتتجه نحو طرد عمال المناجم من سوق الذهب وتشريدهم لتضيف بذا حوالي مليون عاطل جديد دون مراعاة لأسر هذا الكم الهائل؟ اللهم إلا إن كان ذلك على خلفية ما رشح بوضع برنامج لدى وزارة الطاقة لتعديل قواعد صناعة الذهب يتضمن إنهاء انشطة الشركات الصغيرة وعمال المناجم الخاصة، فآثرت تقديم تنازلات لجذب الشركات الكبيرة. وهذا لعمري إن صح إنما يثبت ويؤكد (برجلة وهرجلة) الحكومة التي تتخبط في قراراتها ما يشي أنها وبعد سبعة أشهر من الحكم تفتقر لخارطة أو برنامج اقتصادي يقيل عثرة الاقتصاد، وكأنها لا تعي الدور المنوط بها الذي جيء بها من أجله، وهو إخراج البلاد من أزماتها وليس تأزيم المؤزَّم.