تشهد ولاية الخرطوم أزمة مواصلات طاحنة على الرغم من ارتفاع تعريفة المواصلات إلى أكثر من (100%) وفي أغلب الأحيان تجد أصحاب المركبات يتعللون بعدم الذهاب إلى المنطقة الفلانية أو الالتزام بالخط المعين للمركبة. إن الأزمة التي تشهدها ولاية الخرطوم في المواصلات تدمي القلوب وتحزن كل ذي قلب ينبض بالحياة، لقد ظلت أزمة المواصلات من الأزمات السابقة واللاحقة، ولم تأت حكومة، إلا وتكون أزمة المواصلات من ملفاتها الأولية، ولكن لا ندري ما هي الأسباب التي جعلت المواصلات في كل الأنظمة التي مرت على البلاد مستفحلة ولم تجد الحل الشافي. إن الحكومة تركت لأصحاب المركبات الحرية في وضع التعريفة المناسبة بالنسبة لهم، وحتى المواطنين في ظل تلك الأزمة لم يتذمروا من تلك الزيادات، فالكل يريد أن يصل إلى مقر إقامته أو محل عمله في أسرع وقت، ولكن الحكومة على الرغم من وعودها الكثيرة باستجلاب بصات ذات سعات نقل كبيرة، لكن للأسف كلها وعود تنتهي باتنهاء الخبر الذي حملته الصحف في اليوم التالي، لقد استبشرنا خيراً بتسيير قطار للمواصلات بالولاية، ورغم الفرحة التي كست شفاه المواطنين، ولكن لم نسمع بعد الإعلان والدشين لتلك القطارات ما يفرح أو ينبئ بحل للمشكلة، في وقت مضى كانت هناك أكثر من وسيلة للمواصلات، فالترماج كان واحداً من تلك الوسائل قبل أن تعرف كثير من الدول العربية الترماج أو القطارات الداخلية لحل مشاكل المواصلات، فالترماج كان رابطاً بين الخرطوم وأم درمان لكن للأسف الحكومات اللاحقة ألغت تلك الوسيلة دون أسباب مقنعة، فالآن حاولت الحكومات التي أتت من بعد تلك التي قامت بالإلغاء بالبحث عن التمويل لإعادة الترماج كوسيلة للمواصلات. إن الناظر الآن إلى حالة ولاية الخرطوم، ومن خلال العدد الهائل والوافد إلى الولاية من ولايات السودان المختلفة يحس بأن المواعيين الموجودة من المركبات لن تكفي كوسيلة مواصلات رسمية، ولكن بالإمكان أن تحل المشكلة في ظل الأزمة التي نعيشها من خلال فضل الظهر، أي أن تأخذ كل سيارة عابرة إلى داخل مدن الولاية (أم درمان والخرطوم وبحرى) أن ياخذ كل صاحب مركبة شخصاً أو اثنين في طريقه، ربما تساعد في الحل، ولو بخمسين أو ستين في المائة، أما المركبة التي خصصت أصلاً كوسيلة للمواصلات فيمكن أن تساعد في ما تبقى من حل.. ولكن أن يتعلل أولئك أو أصحاب المركبات التي خصصت أصلاً كوسيلة للمواصلات بعدم الذهاب في خط السير المتفق عليه على ورقة الترخيص، فهذا نوع من التلاعب ويجب أن تكون هناك رقابة من قبل المسؤولين في هيئة النقل والمواصلات، أو سحب الترخيص من كل مركبة ترفض نقل المواطنين في الخط المحدد، فإن فعلت الجهات الرسمية هذا، فإنها قد وصلت الى جزء من الحل وليس كل الحل، أما الحل النهائي لإنهاء أزمة المواصلات في هذه الحكومة أو الحكومات القادمة فعليها أن تفتح باب الاستيراد لجلب البصات الكبيرة إما شراكة بين المواطنين والدولة أو من قبل الدولة نفسها، أو جعل القطاع الخاص هو المسؤول من المواصلات الداخلية أو السفرية، فالعالم كله عمل على حل مشكلة المواصلات بهذه الطريقة، ولم نشهد في كثير من الدول أزمة بالصورة التي نشاهدها في البلاد الآن، لذا على الجهة المسؤولة عن المواصلات بالولاية أن تستعجل الحل، بدلاً من تلك البهدلة والمعاناة التى يعانيها المواطن يوميا بسبب المواصلات.
