جرائم تقشعر لها الأبدان

تقرأ يومياً أخبار تقشعر لها الأبدان لم نسمع بها من قبل بل أصبحت ظاهرة من الظواهر السالبة في المجتمع السوداني.. وكلما وقعت تلك الجريمة ظننا أن القوانين سوف تخيف أولئك وتردعهم وتعيدهم إلى صوابهم ولكن العصاة سادرون في غيهم يمارسون كل فعل قبيح حتى ولو تم ضبطهم أو محاكمتهم أو سمعوا عن العقوبات الرادعة التي أنزلت على مرتكبي تلك الجرائم.
سمعنا أن كميات كبيرة من الخمور البلدية قد تم ضبطها وسمعنا أن دورية من الشرطة لاحقت مشتبه فيهم وبعد مطاردة أشبه بمطاردات السينما تم ضبطهم وعثر داخل العربة التي كان يقودونها على كمية من القارورات معبأة بالخمور البلدية وغيرها.. لا ندري ما الذي حدث لهذا المجتمع ولا ندري هل الفترة التي أعلن فيها الرئيس الأسبق “جعفر نميري” تطبيق الشريعة الإسلامية وإراقة الخمور في النيل كم نسبة تلك التي أراقها “نميري” في النيل والكميات التي تعلن عنها الأجهزة الأمنية والشرطة الآن من كميات.. لقد كنت شاهداً على إراقة تلك الخمور بالنيل إبان تطبيق الشريعة، ولكن ما رأيت من دهس للجرافات والبلدوزرات لزجاجات الخمور وقتها لا أعتقد أن ربعها يساوي الذي يتم ضبطه الآن ولا ندري أين قوانين الشريعة الإسلامية التي أعلن عنها في تسعينيات القرن الماضي وهل نحن الآن نحتكم إلى الشريعة؟
إن الوضع الآن ينذر بالخطر ويدخل الرعب والخوف في القلوب لما نقرأه أو نسمعه في المجتمع من تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وسط الشباب ووسط طلاب الجامعات أمل الأمة والمستقبل.. وعن كثرة اللقطاء بالشوارع والأماكن العامة والمجاري وعن الكميات التي يتم ضبطها يومياً أو أسبوعياً عن المخدرات داخل الحافلات أو البصات أو بعض المنازل أو عند البيع ونلاحظ أيضاً كثرة اللصوص والنشالين وعادت سرقة العربات واللساتك وسرقة الموبايلات، فالجريمة انتشرت رغم العمل الكبير الذي تقوم به شرطة الولاية والأجهزة الأمنية المساعدة. بالتأكيد هناك أسباب لتلك الظواهر فأولها الفقر، فقد لجأت أعداد كبيرة من مواطني الدول المجاورة اعتقدت أنها سوف تنعم بالعيش الهنئ، ولكنها وجدت ظروف اقتصادية أصعب وحتى تعيش لابد أن تفعل كل شيء ولا يهمها تهريب مخدرات، بيع خمور، سرقة أي شيء، حتى منهولات المجاري لا تسلم من أولئك اللصوص واللصوص الكبار هم الذين يشترون من اللصوص الصغار وإذا أرادت الأجهزة الأمنية القضاء على مثل تلك السرقات عليها باللصوص الكبار الذي يشترون المسروقات بتراب القروش، واللصوص الصغار إذا لم يجدوا من يشتري منهم أو تصريف مسروقاتهم فلن يسرقوا ولذلك القضاء على الكبار أولاً، وإذا قضينا عليهم مات الصغار.
من الظواهر الأخرى (الشماشة) وهؤلاء أصبحوا في زيادة كأن من المفترض قبل أن تستفحل تلك الظاهرة وتعج مشكلة كان بالإمكان معالجتها في طورها الأول بمعرفة مشاكلهم والبحث عن أسرهم إن كانت بهم أسر أما الذين لم تكون لهم أسر فإيجاد الأسر البديلة لهم إن كانوا صغار أما الكبار إن كانت هناك وسيلة لتعليمهم فتوزيعهم على المدارس ومراقبتهم عسى ولعل يعودون إلى الحياة مواطنين صالحين، ولكن إهمالهم وجعلهم يعيشون تحت المجاري فسوف يتكاثرون وسيشكلون يوماً ما خطورة على المجتمع.. ولذلك لا بد من القضاء على مثل تلك الظواهر في مهدها قبل أن تستفحل.. إن المجتمع ملئ بالظواهر السالبة والخطرة فلا بد من وضع دراسات وورش لكيفية معالجتها.. ولكن الذي نراه الآن ينبئ بخطر وربما ينفجر في أي لحظة إذا لم نضع له الحلول اللازمة.
{ آخر همسة
في خبر نشرناه مؤخراً، ورد فيه “الناجي عبد الله” ومجموعة من المؤتمر الشعبي، قيل إن الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور “حسن عبد الله الترابي” قد منعهم من التصريح، واتضح أن المعلومة لم تكن صحيحة.. فنعتذر لـ”الناجي” وله العتبى حتى يرضى.