صرح عضو وفد الحكومة المفاوض، عضو مجلس السيادة “محمد حسن تعايشي”، يوم (الجمعة) بأن اتفاقاً تم بين جميع المكونات في الحكومة وحاضنتها السياسية على تمديد الفترة الانتقالية، وتعديل الوثيقة الدستورية، توقفت كثيراً عن هذا التصريح، وكيف أن المفاوضات معنية بتحقيق عملية السلام الشامل تتحول إلى قرارات سياسية لا علاقة لها بالسلام، ولا أجندة المفاوضات، وتتوصل إلى هذا الاتفاق السابق لأوانه، بدا لي من خلال التصريح أن الهم الأول لكل مكونات الحكومة هو عبور الفترة الانتقالية بسلام، دون أن تعترضها أي عوائق، وهم يعلمون العوائق والمتاريس التي تحيط بحكومتهم من كل الاتجاهات، والغلاء والأزمات المتلاحقة التي أنهكت جسد المواطن، والحكومة فشلت في تلبية تطلعات الشعب التي أسقط من أجلها حكومة الرئيس السابق “عمر البشير”، لم تحرك الحكومة ساكن تلك المشكلات سواء كانت أزمة المحروقات أو أزمة الخبز أو الموصلات فكلها اليوم تحيط بالمواطن، وقد تفاقمت إلى حد كبير تجاوز الفترات الماضية، ومن عجب أن تتجاهل الحكومة جوهر القضايا الأساسية، وتبحث عن تمديد فترة بقائها، ماذا تريد من هذا التمديد الذي سيلزمه أيضاً تعديل في الوثيقة الدستورية، منبر جوبا ينبغي أن يحسم القضايا الأساسية، وليس إطالة أمد الحكومة الانتقالية، هل تريد الحكومة الحالية أن تدون في سجلاتها المزيد من الفشل في إدارة شأن الدولة بالنحو الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني والشارع العريض بكل مكوناته؟… أتمنى أن يكون هنا خطأ في ما نقل عن عضو وفد المفاوضات “محمد حسن التعايشي” بطلبه التمديد وكمان بموافقة الجميع.
على الحكومة أن ترجئ أي خطوات تتعلق بتمديد الفترة الانتقالية، وأن تبحث في جوهر المسائل التي تحقق السلام الشامل وتعيد الاستقرار في كل أجزاء البلاد، حينها يمكن أن تبحث الحكومة في إطالة أمدها لأن هناك استقراراً قد حدث يمكن أن يعينها في إدارة الفترة الانتقالية بما يحقق رضاء الشعب السوداني، فأي ترتيب في الأولويات لا يستوعب هذه المعالجات سيكون مصيره الخسران، فهل تريد الحكومة المزيد من الخسارة وزعزعة ثقة المواطن فيها؟ بالتأكيد لا، لذلك لابد تعيد الحكومة وحاضنتها السياسية ترتيب الأوراق السياسية بالنحو الذي يحقق الرضاء الكامل للشعب السوداني.. والله المستعان.
