ظلت عملية تهريب الذهب إلى كل من دولة الإمارات وبعض الدول الأخرى، مستمرة منذ نظام الإنقاذ ولم تتوقف العملية رغم عمليات المصادرات التي تتم، ولكن يبدو أن هناك أيادي خفية ظلت تتعاون مع المهربين عبر مطار الخرطوم، فليس من المنطق أن يتم ضبط كل تلك الكميات والعملية مستمرة ما لم تكن هناك جهات مستفيدة من العملية، قبل سقوط الإنقاذ وقعت عملية تصفية بشعة لأحد المتعاونين في عملية تهريب الذهب عبر مطار الخرطوم، ويبدو أن الشخص الذي أوكل له عملية التهريب خان العهد، ولم يوصل الكمية إلى الجهات المنوط بها الاستلام خارج البلاد، مما دفع أصحاب تلك الكمية بتصفيته، وهذه أول حادثة تتم لشخص يتعامل في تهريب الذهب ويلقى حتفه، إن عملية تهريب الذهب عبر المطار لم تكن قاصرة على الرجال بل دخل لاعبون جُدد وبطرق أكثر حرفنة من “جكسا” في خط ستة، فالنساء اتبعنا أسلوباً جديداً في عملية تهريب الذهب، إذ استخدمن أماكن حساسة في أجسادهن يصعب على أي ضابط جمارك اكتشافها، ولكن الأجهزة الحديثة التي استخدمت في اكتشاف المعادن بالمطار استطاعت أن تكتشف أي معدن حتى داخل الأمعاء، إن النساء اللائي ضبطن عدة مرات وهن يقمن بتهريب الذهب لا أدري هل لم تصلهم رسالة الجمارك أو ضباط الجمارك وضبطهم لعدد من النسوة المسافرات إلى خارج البلاد، وهن يخبئن الذهب في تلك المناطق الحساسة من أجسادهن.. ولا أدري ألم يقرأ أصحاب الذهب المهرب الصحف اليومية التي يرد فيها يومياً أو بعد فترات عن اللائي تم ضبطهن وهن يحاولن تهريب الذهب، إن العملية لم تكن في امرأة أو رجل، ولكن يبدو أن هناك شبكة كبيرة تعمل في تهريب الذهب، فالكمية التي يتم ضبطها ربما أقل عشرات المرات عن الكميات التي تم تهريبها فإذا كانت الحرب خدعة فإن التهريب مليون خدعة، فلا يمكن أن يضحي شخص باثني عشر كيلو من الذهب، بالتأكيد أن الكمية المهربة ربما تكون هناك أكثر من مائة كيلو تم تهريبها أثناء تلك الرحلة، فلتترك الاثني عشر يتم ضبطها في ما تخرج الكمية الكبيرة، فيمكن أن تعوض تلك الكمية التي تم ضبطها، ولكن نقول إن العملية لا يمكن أن تتم ما لم تكن هناك جهات ضالعة في العملية سواء من الضباط أو غيرهم، قلا يعقل أن يتم كل التهريب عبر المطار، لذا لابد من قانون رادع يعاقب كل من يتم ضبطه وهو يقوم بتهريب الذهب إلى خارج البلاد ليس بمصادرة الكمية التي تم ضبطها، ولكن أن يتم ردع الشخص بعقوبة تخيف كل من تسول له نفسه القيام بالتهريب، إن الإنقاذ في بداياتها حينما جاءت وأعدمت “مجدي وجرجس” كانت محاولة منها لإخافة أي شخص يتاجر بالعُملة، وبالفعل بعد الإعدامات التي تمت لم يتجرأ شخص مرة أخرى ببيع العُملة أو الخروج بها، ما لم يكن هناك ورقة مصدقة من البنوك، فنحن شعب تخيفنا القوانين الرادعة، فلتجرب هذه الحكومة معاقبة شخص واحد تم ضبطه وهو يقوم بتهريب ولو جرام واحد من الذهب، حتى تهريب المواد البترولية والسلع الأخرى لو كانت العقوبة رادعة كمصادرة العربة التي يتم بها التهريب، بالإضافة إلى غرامة مالية كبيرة وسجن لا يقل عن عشرة أو عشرين عاماً، لا اعتقد أن هناك شخصاً سوف يقوم مرة أخرى بالتهريب أياً كان نوعه.. فالتساهل في العقوبات هو الذي شجع في استمرار عمليات التهريب.
