تراجع سعر الدولار في السوق الموازي اثني عشر جنيهاً ليصبح ستين جنيهاً بعد أن تخطى مبلغ السبعين جنيهاً الأيام الماضية وفي جولة بالسوق العربي عزا عدد من التجار تراجع الدولار إلى الاتفاق الذي تم بين الحُرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وقال عدد من تجار العُملة في السوق الموازي إن الدولار سيكون في تراجع مستمر وربما يصل إلى خمسين جنيهاً قبل تشكيل الحكومة المدنية، ولاحظنا أن عدداً من البضائع خاصة الملبوسات والأحذية قد تراجعت أسعارها بعد أن وصلت إلى ما يقارب الألف جنيه للأحذية وأكثر من ثمانمائة جنيه للقمصان والبناطلين، وقال أحد التجار إن التراجع واحد من بشريات الاتفاق الذي تم صبيحة الجمعة الماضية، وقال إن انخفاض الدولار سيكون له أثر إيجابي على المعيشة، إن الخبر به تفاؤل كبير وإن الانخفاض سيكون له أثر طيب على المعيشة خاصة وأن كل الأسعار ارتبطت بالدولار فلم تسلم سلعة من أي زيادة بسبب ارتفاع الدولار، ولكن هل فعلاً الانخفاض بسبب الاتفاق أم خوف من ضخ عُملات حُرة؟ فالمنطق يقول إن انخفاض الدولار أو أي سلعة تكون أسبابها معروفة فمثلاً إذا انخفضت الطماطم فيكون السبب أن هناك كميات كبيرة منها دخلت السوق أو أن مساحات كبيرة تمت زراعتها وكذا الحال ينطبق على الدولار فليس من المنطق أن ينخفض السعر اثني عشر جنيهاً في يوم واحد بعد أن كان السعر اثنين وسبعين جنيهاً فالمنطق يقول يمكن أن ينخفض السعر جنيهاً أو جنيهين أو حتى خمسة جنيهات، ولكن في يوم واحد يصل الانخفاض إلى هذا الرقم، إن ارتفاع وانخفاض الدولار مرتبط بعدد من التجار الذين يتحكمون في الزيادة أو النقصان، لذا فإن المرحلة القادمة تتطلب زيادة الإنتاج الذي يؤدي إلى الانخفاض الحقيقي سواء كان ذلك على الدولار أو على السلع الاستهلاكية، فالدولار أصبح مرتبطاً بحياة الناس وأصبح من التجارة السهلة التي تضخ أموالاً طائلة للمتعاملين به، فالانخفاض الذي نتحدث عنه الآن والذي بلغ اثني عشر جنيهاً في يوم واحد فكم نسبة الأرباح التي جناها تاجر واحد نظير ذلك الانخفاض أن كان فعلاً انخفاضاً حقيقياً، إن التجار يتحكمون في الأسعار في كل العُملات ليس الدولار وحده فاليورو والريال السعودي والقطري والأسترليني وغيرها من العُملات التي يحتاج لها تجار السوق لشراء بضائعهم في ظل انعدام تلك العُملات لدى الدولة، فمن البديهي أن تنشط تجارة السوق الأسود في تلك العُملات فلاحظنا خلال الفترة الماضية أن أسعار الدولار زيادة ونقصان كانت مرتبطة بالإعلان عن الودائع التي تقدمها الدول الغربية للسودان فكم من مرة سمعنا أن الدولار انخفض لأن القطريين قدموا وديعة تقدر بكذا من المليارات الدولارية أو الوديعة الإماراتية أو السعودية فلم تمض أيام قلائل حينما يتضح أن تلك العُملات لم تدخل خزينة الدولة أو لم تصل حقيقة، فيعاود الدولار الارتفاع من جديد فمن باع آلاف من العُملة التي بحوزته خشية الخسارة يعض أنامله في الأيام القليلة حينما يكتشف ما في وديعة دخلت خزينة الدولة، لذا فإن الانخفاض الحقيقي للدولار ولبقية العُملات الأجنبية الأخرى سيكون من خلال الإنتاج فلنا من الخير الوفير الذي يساعد في در عُملات أجنبية لخزينة الدولة وأما أن تشجع الحكومة القادمة المغتربين بإرسال تحاويلهم مع بعض الامتيازات التي يمكن أن تقدم لهم وإلا فإن انخفاض الدولار بأمر من بعض التجار لن يكون السعر الحقيقي.
