قبل سقوط النظام السابق قال وزير الكهرباء آنذاك بأن صيف هذا العام سيكون بلا قطوعات كهربائية استبشرنا خيراً وروجنا لخبر الوزير بل احتفلنا به أيما احتفال، والسبب أن قطوعات الكهرباء لها آثار سالبة على كل المواطنين أن كانوا في مكاتبهم أو في منازلهم، بل القطوعات تحدث خسائر للأسر التي تعتمد على الطبيخ لأسبوع أو شراء مستلزمات البيت شهرياً، وبالتأكيد في تلك الاستلزامات اللحوم التي تكفي الأسرة لمدة شهر، ولكن للأسف جاء عكس ما كان يتخيله المواطن، فهبت الثورة وقام الشباب بعملية التغيير بمساندة المجلس العسكري فالكل كان يتوقع أن يكون الحال أفضل عما كان عليه قبل الثورة فعادت القطوعات الكهربائية بصورة أكبر ولم يسلم حي أو مدينة أو مكتب أو وزارة من عمليات القطوعات التي تستمر أحياناً إلى أكثر من ست أو سبع ساعات، لم تراع الوزارة المحال التجارية أو الورش الصناعية ولا المستشفيات أو المساكن، فالكل الآن يشكو إلى طوب الأرض من القطوعات غير المبرمجة أي أنها تقطع في أي وقت، وفي أي زمن.. ليل أو نهار.. ظهراً أو عشاء.. ولم تصدر الوزارة توضيحا لتلك الأسباب، أن وضع الكهرباء لم ينعدل فكلما جاءت حكومة ظننا أنها الأفضل وأنها ستعمل على حل تلك المشكلة التي نفرت أبناء الوطن من قضاء إجازاتهم السنوية به، لقد استبشرنا خيراً بسد مروي الذي زين أصحاب الغرض أنه سيعمل على مشكلة الكهرباء نهائياً وسيوفر أكثر من 500 ميغاواط وهي تزيد من الاستهلاك، لكن للأسف فإن سد مروي لم يسد 10% من ذلك الاحتياج وإلا لم تمت الاستعانة بالشراء من إثيوبيا أو من مصر، إن مشكلة الكهرباء بالسودان مثلها ومثل مشكلة الخبز والوقود التي لم تنتهِ في أي عهد من العهود فأصبحت من المشاكل ألا حل لها في أي نظام مهما كانت درجة التفاؤل به، فإذا لم تتشكل حتى الآن الحكومة المدنية ونحن في هذه الحالة، فكيف يكون الحال بعد التشكيل والدولة تفتقر إلى الموارد المالية التي تساعد على حل كل معضلة، أما المشكلة الثانية التي تواجه الشعب السوداني الآن مشكلة النت الذي تعود عليه الإنسان في كل حياته ولم يدخل في التواصل الاجتماعي بل دخل في عملية البيع والشراء ودفع الرسوم بالمدارس والمستشفيات وغيرها من المعاملات الأخرى فقبل القطع دفع عدد من المواطنين أموال نظير تلك الخدمة، ولكن لم يستفد المواطنون من قيمة الاشتراك الذي دفعه، فهل (زين أو ام تي ان) أو غيرها من شركات الاتصال هل بإمكانها أن تعوض المواطن المبالغ التي دفعها ولم يتمتع بخدمة تلك الشركات؟ وهل يمكن أن تحتفظ شركات التواصل للمواطن بحقه كما شركات الكهرباء حينما يدفع المواطن مبلغاً من المال وعمل على تغذية العداد بهذا المبلغ وعندما لم يستخدم التيار الكهربائي بسبب السفر أو لم يستهلك الكمية لأي سبب من الأسباب ولذلك سيجد ما لم يستهلكه تم الاحتفاظ به، فهل شركات الاتصالات يمكنها الاحتفاظ للمواطنين بحقوقهم في حال عدم الاستهلاك، من المفترض إذا لم يستفد المواطن من الكمية التي تم شراؤها من قبل المواطن من تلك الشركة فيجب أن يتم تعويضه في مثل الحالة التي نحن عليها الآن.. فكم من مواطن قام بشراء عدد من الباقات ذات المبالغ الكبيرة فحرام أن تضيع تلك الأموال من الشخص وهو أصلاً لم يكن طرفاً في إغلاق الخدمة لتلك الشركة.
