ما فائدة إقرارات الذمة السيد وزير العدل؟!
في فترة سابقة حدد مولانا “محمد بشارة دوسة” وزير العدل زمناً للدستوريين لملء إقرارات الذمة، وانتهت الفترة، ولم يعلن السيد الوزير ولم يصدر قراراً بالدستوريين الذين استجابوا للنداء والمخالفين، وما هي العقوبات التي أصدرها ضد المخالفين لقراره.. وأمس الأول أصدر رئيس الجمهورية المشير “عمر البشير” قراراً جمهورياً شكل بموجبه لجنة لفحص إقرارات الذمة لشاغلي المناصب الدستورية، واللجنة معنية بفحص الإقرارات بغرض التثبت من صحتها.
كثير من القرارات تصدرها رئاسة الجمهورية ولكن لا نعلم مصيرها، لأننا لم نسمع بعد صدور القرار أي التزام من الجهات المعنية بالقرار ومدى الاستجابة ومدى تنفيذه، وإقرارات الذمة سمعنا عنها كثيراً ولكن إلى الآن لم يصدر السيد وزير العدل المعني بذلك كشفاً بأسماء شاغلي المناصب الدستورية وما يملكون.. وكم نسبة الزيادة التي طرأت عليهم بعد ملء إقرارات الذمة.. وكم لديهم من أملاك وعقارات وأموال داخل وخارج السودان.. وهل تلك الأموال والعقارات في حالة زيادة أم نقصان؟! كلها أسئلة لم نجد أية إجابة عنها من السيد وزير العدل ولا الجهات التي تعمل معه في هذا الشأن.. وإقرارات الذمة تم ملؤها من قبل الدستوريين أم لا. فيمكن للسيد وزير العدل أن يحصر شاغلي المناصب الدستوريين وهم ليسوا كثيرين، ومن ثم يوزع منشوراً للعاملين معه بالوزارة أو اللجنة المختصة مع تحديد بعض الأشخاص للطواف على مناطق محددة وهي: (الرياض، الطائف، المعمورة، جاردن سيتي، كافوري، الراقي ومنطقة الدوحة الجديدة المسماة بجبرة) وغيرها من المناطق التي نشأت حديثاً، ومع الطواف الميداني سيكتشف السيد الوزير أن كل المناطق الراقية تخص شاغلي مناصب ستورية بعد أن كانوا يسكنون أطراف المدن والولايات البعيدة منها والقريبة.. ولا ندري كيف وصل أولئك إلى هذا المستوى الراقي من السكن الذي يكلف مليارات الجنيهات، والسيد النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ “علي عثمان محمد طه” كشف على رؤوس الأشهاد في البرلمان الذي شاهده ملايين المواطنين، كشف عن المبلغ الذي يتقاضاه شهرياً، والاستقطاعات التي تُخصم منه.
فإذا كان الرجل الثاني في الدولة يتقاضى تسعة ملايين جنيه فكم يتقاضى الوزراء وما دونهم؟ وكيف حصلوا على تلك القطع السكنية التي تكلف المليارات بالإضافة إلى مليارات أخرى في المباني وأخرى في (العفش) وغير ذلك من دراسة الطلاب بالمدارس الخاصة التي تكلف الملايين، والسفر في الإجازات إلى ماليزيا والعلاج بالأردن..؟!
السيد وزير العدل غير محتاج إلى إبراءات ذمة، فالوضع واضح وليسأل البسطاء والغبش يدلونه على ذلك، وليس محتاجاً إلى لجان واجتماعات وتقارير وشاي وقهوة وسندوتشات ومصاريف وبنزين وحوافز.. والدولة يجب أن تعترف أن هناك فساداً ومفسدين، وإن لم يكونوا ظاهرين لكن (البعرة تدل على البعير).
أسألوا أقرباء شاغلي المناصب الدستورية قبل أن يحتلوا تلك المواقع.. أسألوهم كيف كان حالهم قبل أن يكونوا في الوضع الجديد؟ كيف كانوا يأكلون.. ويلبسون.. وكيف كان حالهم؟!
إقرارات الذمة السيد وزير العدل، لا أعتقد أنها ستفيد حتى ولو أوضح لك هذا المسؤول ما لديه الآن.. وما زاد هل ستأخذه منه؟ وهل هناك قانون سننته أو سنته وزارة العدل لمصادرة ممتلكات شاغلي المناصب الدستورية؟ فإن كان موجوداً، أعتقد أن الجميع سيعودون إلى حياة (القطاطي) وإلى أطراف المدن من جديد.. لذلك لا تتعبوا أنفسكم كثيراً بهذا الموضوع، فمخافة الله والضمير هما الأساس.. أما إقرارات الذمة فهي للاستهلاك وشغل الناس!!
