لم يكن الدكتور “محمد طاهر أيلا” هو الوزير الوحيد أو الشخص المختص الذي يصدر قراراً بإقالة شخص أو حل مؤسسة دون أن يوضح الأسباب التي أدت إلى ذلك، فكم من وزير أصدر قراراً بإعفاء شخص دون أن يعرف المجتمع أسباب الإعفاء، فإن كان الشخص فاسداً يجب أن يعرف المجتمع ما هو الفساد الذي قام به، وإذا كان فساداً مالياً يجب أن ترد الأموال التي أخذها، وإذا كان إدارياً يجب أن يعرف الناس ما هو الخطأ الذي ارتكبه الشخص حتى أدى إلى إقالته. ولكن كل المسؤولين يصدرون قرارات مبهمة وحتى الشخص الذي اتخذ القرار في مواجهته، لم يذهب إلى جهة تنصفه إذا كان القرار خطأ أو مس بأخلاقه أو سمعته، فكل صباح نسمع أن المسؤول الفلاني أصدر قراراً بإعفاء الشخص الفلاني من منصبه دون أن تكون هناك أسباب، فالسيد رئيس الوزراء أصدر قراراً مفاجئاً للجميع أمس أعفى بموجبه المدير العام للمؤسسة السودانية للنفط، ولم يجف الحبر الذي صدر بموجبه قرار تعيينه قبل ثلاثة أشهر تقريباً من قبل رئيس الوزراء السابق الأستاذ “معتز موسى” لم يوضح السيد رئيس الوزراء أسباب الإعفاء حتى يعلم الجميع ما هو الذنب الذي ارتكبه هذا الشخص وأدى إلى إعفائه، فإن كان قد استولى على أموال الدولة يجب أن يعرف الجميع أن هذا الشخص امتدت يده إلى المال العام، ويجب أن يسترد منه أي (مليمة) أخذها بدون وجه حق، وإذا لم يحسن التصرف في المؤسسة التي وضع فيها أيضاً يجب أن يعرف الجميع أن هذا الشخص تمت إقالته لسبب لا يتعلق بالمال العام، ومن ثم يستطيع أن يمشي في الشارع وهو مرفوع الرأس ..وأن تكون أسرته مرفوعة الرأس أيضاً وأن عائلها نزيه ولم تمسه أي تهمة تجعله مطأطأ الرأس في المجالس ، إن القرارات التي تصدر دون توضيح أحياناً فيها ظلم لكل من تولى العمل العام وصدر قرار بإعفائه بدون ذكر الأسباب ، لا بد أن نتعامل بالشفافية مع الجميع لك أو عليك، ففي الفترة الماضية كثر الحديث عن الفساد والمفسدين، ولكن لم يتم القبض على أي واحد قالوا هذا فاسد أو حصل على أموال الدولة، ولكن كل الشواهد –أحياناً- توضح فعلاً أن هناك فساداً ولكن كيف يتم القبض على هذا الشخص، رغم أن الجهة المسؤولة تعلم علم اليقين أن هذا الشخص لص و(حرامي) وامتدت يده إلى المال العام والحالة التي هو فيها تدل على حراميته، ولكن يقول (ليك جيب لينا الدليل) على أنه استولى على المال العام، فمعظم الأشخاص الذين اغتنوا في هذا النظام لم يكونوا من الأسر ذات العقارات أو الأراضي أو الأموال المعروف مصدرها، ولكن جاءوا وهم معدمون والجميع يعرفهم فهل مثل هؤلاء محتاجون إلى إبراز الدليل على أن الأموال التي بحوزتهم الآن من حرّ مالهم، أم أنها أموال الدولة اقترفوها بدون وجه حق؟، لذا يجب أن تكون القرارات التي يصدرها الرئيس أو الوزير أو رئيس الوزراء يجب أن يكون معها دليل الإعفاء حتى لا نأخذ الناس بالشبهات، فالمؤسسات الكبيرة وذات الأموال الطائلة إذا أقيل الشخص فجأة فلا بد أن يكون مع الإعفاء ذكر الأسباب، ولكن أن يترك الأمر ليفسره الناس حسب هوى كل شخص، أعتقد أن في هذا ظلماً للبريء وفيه تستر على اللص.
