ود مدني : زهر حسين
مطالبات كثيرة وآمال كبيرة تنعقد على اجتماع السادس والعشرين من الشهر الحالي برئاسة الجمهورية، دعا له نائب رئيس الجمهورية “عثمان محمد يوسف كبر” بمكتبه لبحث مشاكل مشروع الجزيرة والذي تم إعلانه خلال مشاركة “كبر” في تدشين حصاد القمح في مشروع الجزيرة للعام الحالي بقسم الهدى تفتيش مكتب شندي (52) والتي تتمثل في مطالبات المزارعين بزيادة السعر التركيزي للقمح إلى (2000) جنيه لتسليم الفائض من القمح للمخزون الاستراتيجي، وتوفر السيولة والوقود والتي يمكن أن تعتبر من العوامل المؤثره في إحجام المزارعين عن زراعة القمح في الموسم القادم وتنبئ بفشله. (المجهر) تحدثت مع عدد من المزارعين من مختلف الأقسام واستمعت لمطالبهم .
المزارع “ياسر أحمد النعمة” قسم ري سرحان مكتب (الرهيد _ب ميجر 4 )تحدث لـ(المجهر) وقال إن مكتب الرهيد ــ ب هو المكتب الوحيد في قسم الهدى الذي تمت زراعته من قبل إدارة إكثار البذور للقمح التقاوي وأن عمليات حصاده تتم وفق ضوابط محددة حسب مسئولية إدارة إكثار البذور من أجل توفير التقاوي في الفترة من المقبلة. أما القمح التجاري فإن معدلات إنتاجه تختلف وقال كمتعهد ترحيلات إن المعدلات العليا لمكتب شندي في ترعة معانا يتراوح بين أعلى إنتاج للفدان (17) جوالاً للفدان والمتوسط (14) والعادي (10) .وقال “النعمة” رحبنا بزيارة نائب رئيس الجمهورية في يوم الحصاد لكن الصدى السياسي والاجتماعي للزيارة غير مرضيّ عنها تماماً، ولم تستجب الزيارة لصوت حال المزارعين، وتجاهلت نقاطاً أساسية أهمها زيادة السعر التركيزي للقمح وتسليم الفائض لإدارة المخزون الاستراتيجي بزيادة السعر إلى (2000) للفائض، والنائب وعد ولكنه لم يلتزم . على الأقل توقعنا تغذية خزنة البنك الزراعي بالهدى، وتوفير السيولة لتشجع المزارعين في توريد الفائض ولكن السيولة لم تتوفر. كذلك طالب “النعمة” بتوفير الوقود، وقال رغم اجتهاد الإدارة الزراعية لكن لم يتم توفيره بصورة كافية وكمتعهد ترحيل أيضاً فإننا نحصل على الوقود من القسم ب (90) جنيهاً، أما التجاري فبـ(200)جنيه، فقد أثرت أزمة الوقود في زيادة سعر الترحيل وقد قمت بالمرور على (الشونة) وفي تقديري نكاد نكون لم ننجز ولا 20 % من التسليم للقمح مقارنة بالأعوام السابقة. كذلك طالب “النعمة” بتوفير الخيش فقال تم تسليمنا (10) جوالات للفدان مما يعني أن (3) فدادين بـ (30) جوالاً ومن ينتج (50) جوالاً يشتري بقية الجوالات من السوق بواقع (70)جنيهاً للجوال. وأضاف “النعمة” أن السعر التركيزي الذي أعلنته الدولة (1850) جنيهاً للجوال زنة (100) كيلو يمكن أن تكون مجزية بسعر التكلفة. أما سعر الفائض فيجب أن يحسب بواقع (2000)جنيه للجوال، وترك السوق مفتوحاً للمطاحن فقد أصدر بنك السودان قراراً بأن لا يتم شراء القمح إلا من قبل البنك الزراعي ومنع المطاحن من شراء القمح من المزراعين. وفي اعتقادي أن هذا القرار غير مدروس، وتم إصداره قبل الدراسة لأن فتح السوق للمطاحن ينعش السوق فهناك تكاليف على المزارع غير منظورة للبنك الزراعي وعليه التزامات أخرى فإذا تم فتح شراء القمح للمطاحن يستطيع المزارع أن يوفي بالالتزام تجاه البنك ويوفر للحكومة حقها.
“عبد الباقي علي أحمد المدني” مزارع بقسم الجاموسي مكتب الرضي، قال لـ(المجهر)إنه زرع حوالي (49) فدان قمح وأن جزءاً من التمويل عبارة عن ضمانات جمعية المنتجين، وقد بدأ الحصاد في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري ، وأن عدد الحاصدات بمكتب الرضي حوالي (33) حاصدة وأن سعر الحصاد للفدان بين (500-600 ) جنيه للفدان، وأن أعلى إنتاج بالمكتب وصل ما بين (19) إلى (21) جوالاً للفدان وأقل إنتاج (10)والمتوسط العام بين (15-16) جوالاً للفدان
.وأن إدارة البنك الزراعي ألزمت المزارعين بشراء الخيش من البنك بالكاش رغم أن جزءاً منهم له حسابات جارية بالبنك.. ولكن المزارع يضطر لأن يشتري الخيش من البنك بالكاش، أما تسليم الفائض للمزارعين الذين مولوا تمويل جمعيات المهن، فسلموا القمح للمخزون الاستراتيجي وبقية المزارعين الممولين بالبنك سلموا للبنك حوالي (1000) جوال من القمح ومرّ ما يقارب (12) يوماً ولم يتم تسليمهم أي مبالغ إلى الآن لعدم توفر السيولة التي يمكن أن تؤثر على الموسم القادم، وقد تم تحديد السعر بـ (1850) جنيهاً بالأسعار القديمة قبل الزيادات الأخيرة فإذا لم تلتزم رئاسة الجمهورية بزيادة السعر فإن ذلك يؤثر في المستقبل في الخيارات الأخرى للمزارعين ويمكن ألا يزرعوا القمح مرة أخرى، والمعروف أن القمح محصول إستراتيجي والدولة مضطرة لأن تزيد السعر إلى (2000) وأنا أتوقع ذلك وقد كانت مطالبات مجلس المهن مستمرة، لكن المجلس ضعيف ولا يستطيع أن يوصل أصوات المزارعين .
“عادل الجزولي” مزارع بقسم التحاميد مكتب بيضاء قال إنه زارع (45) فداناً و أن الحصاد يمضي مع بعض العراقيل والعقبات، قال إنه بدأ الحصاد بـ(3)فدادين فقط والفدان أنتج حوالي (16) جوالاً. وقال إن زيارة نائب رئيس الجمهورية كان متوقعاً منها أن تحسم العقبات والمشاكل بالمشروع، وقال: توقعنا أن تأتي الزيارة ببشريات وأن يعلن “كبر” توفر الوقود والسيولة وحسم السعر التركيزي حتى الخيش الذي تم صرفه للمزارعين ما (كتير) فأكثر من (189) فداناً لم يصلهم الخيش بعد، وعند تسليم المحصول لا تتوفر السيولة. حتى المزارعين الذين سلموا المحصول للبنك، الآن مر أكثر من أسبوع ولم يصرف لهم أي مبالغ. “الجزولي” قال نحن نرفع بالصوت العالي أن الإنتاجية عالية هذا الموسم لكن التدخل بقفل السوق ومنع المطاحن من شراء القمح أحبط المزارع وأخشى أن يكون لها عواقب. .
“محمد سعيد” قسم المسلمية مكتب النديانة قال إن الحصاد يسير بصورة طيبة رغم الإرهاصات التي كانت حاصلة والتخوف من جمع المحصول بسبب شح السيولة وأن زيارة النائب كانت مخيبة للآمال، والتي وعد خلالها أن الرئاسة ستقوم بدراسة المشكلة من أجل وضع الحلول بالجلوس مع المزارعين .
“صديق عثمان” تخصص القسم الشمالي الغربي قال: زرعنا في 20/10/2018 بمساحة (21) ألف فدان قمح وبدينا الحصاد في 10/3/2019 في مساحات متفرقة رغم عسر مياه الري. وقال إن المشكلة أن الدولة أعلنت أن القمح محصول استراتيجي لا مانع من تلبية نداء الوطن لكن عندنا مشكلة بين المزارع والدولة والمزارع ينتظر بعد الحصاد أن يقوم ببيع قمحة لكن لا توجد سيولة كذلك هناك نزاع بين المزارعين والبنك الزراعي وقد سلموا حوالي (200) ألف جوال فائض ولم يصرفوا إلى الآن وبسبب السيولة أحجم المزارعون عن توريد القمح للبنك وقد أغلقوا كل المنافذ فأصبح التخزين في البيوت، ومنعوا المطاحن من شراء القمح وستظل المشكلة قائمة بين المزارعين والدولة. وقد بلغ متوسط إنتاج الفدان (15) جوالاً للفدان وأن (400) ألف فدان تنتج (6) ملايين فدان تكفي حاجة الدولة ويكفي كذلك حاجة البلاد من الخبز بـ 80% .
