كثير من القوانين في حاجة إلى المراجعة والتعديل والحذف والإضافة، فمن بين تلك القوانين قانون الإيجارات الذي ظل لفترة طويلة خصماً على صاحب الملك، فالمنازل أو العقارات المختلفة أيّاً كان نوعها شقة أو بقالة أو دكاناً في الحي معظمها استثمارات يحاول المواطن أن يعيش من ريعها رغم قلته، ولكن القانون أحياناً يقف إلى جانب المستأجر أكثر من وقوفه مع صاحب العقار أوالشقة أو الدكان؛ علماً بأنه في بداية الإيجار يتم الاتفاق بين الطرفين المالك والمستأجر على قيمة محدّدة ولفترة زمنية محددة؛ عام يجدد كل فترة ولكن المستأجر يحاول أن يستغل صاحب الملك بالمماطلة أو عدم الدفع أو أي حيلة يحاول أن يستخدمها ما دام القانون في صفه، فإذا كانت فترة الإيجار عاماً وبعد انتهاء تلك المدة يرفض المستأجر الخروج فهنا يقف القانون إلى جانبه ويمنحه فترة تصل إلى سبع سنوات بدلاً عن تلك السنة التي تم الاتفاق عليها في البداية بل تصل الجرأة بالمستأجر أن يرفض الخروج من المنزل لأن القانون معه ولكن هذا القانون معيب ولابد أن يكون في نقطة وسطية بين الطرفين حتى لا يتضرر صاحب العقار أو المستأجر، فليس من المنطق ولا العقل أن يمنح القانون الحق للمستأجر بعدم الخروج من العقار رغم الاتفاق الموقع بين الطرفين؛ فكم من صاحب عقار تضرر من هذا القانون بل أحياناً تصل بصاحب العقار الحماقة ألا يؤجر عقاره لأي شخص أو ربما يرتكب جريمة مع المستأجر، وهناك قضية مشهورة في فترة السبعينات عندما رفض أحد المستأجرين إخلاء العقار لصاحبه ودخل معه في صراع وخلاف فما كان من صاحب العقار إلا أن صبّ البنزين في العقار بمن فيه ، فأحرق كل من كان بداخله، وأصبحت من القضايا الشهيرة ولذلك فإن قانون الإيجارات معيب وظالم وفيه تجنّ على المالك، لذا على الجهات المختصة في وزارة العدل أو النائب العام العمل على تعديل القانون لمصلحة الطرفين؛ المالك والمستأجر وإلا إذا استمرت العملية بالوضع الذي عليه الآن فسوف تصبح العقارات الموجودة في ولاية الخرطوم أو في ولايات السودان المختلفة مغلقة ولن يستفيد منها صاحب العقار طالما القانون يقف في صف المستأجر.. وفي ظني أن هناك ظلماً كبيراً يقع على ملاك العقارات الذين يحاولون أن يستثمروا أموالهم في تلك العقارات إن كان هؤلاء مغتربين أو أصحاب ورثات أو غيرهم من المواطنين الذين يحفظون أموالهم بهذه الطريقة، ولكن عدم العدالة جعلت الإيجارات تصل إلى أرقام فلكية لأن الموجود الآن من العقارات قليل في ظل القانون الظالم، ولذلك لابد أن تسرع وزارة العدل والجهات المعنية في التعديل لحفظ حقوق أصحاب العقارات مع توفير العقار إلى الذين لا عقار لهم ،وهذا فيه منفعة للطرفين فصاحب العقار يريد أن يستثمر عقاره من خلال المال الذي يدفعه له المستأجر والمستأجر يريد أن يكون له سكن في الولاية إن كانت الظروف دفعته للعمل بالولاية أو ضاقت منازل الأسرة واضطر إلى الاستئجار، ولكن يجب تكون هناك عدالة في العملية طالما المنفعة بين الطرفين و يعطى المالك الحق في إخراج المستأجر في أي لحظة إذا أخلّ بشرط العقد حتى لا يستجدي المالك المستأجر بالخروج له من حقه، فنأمل أن يتم تعديل القانون بأعجل ما يمكن للمصلحة العامة.
