القرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية، ليلة (الجمعة) كانت مفاجأة للجميع، ولم يتوقع أحد من الحكومة أو من المواطنين أن تكون تلك القرارات بتلك الصورة والتي سبق أن نادت بها بعض الأقلام من رؤساء التحرير وكتاب الأعمدة، ولكن الحكومة كانت تعتقد أن الأوضاع تحت السيطرة وما في داعي لأي إجراءات تهز من عرش السُلطة، ولكن الواقع كان يقول غير توقعات الحكومة، حتى رضخت الحكومة أخيراً إلى ضغط الشارع وإلى متابعات الصحفيين الذين كانوا يقرأون الساحة أكثر من السياسيين ومن الحكومة نفسها، لذا جاءت القرارات مفاجئة، ولكن هل تلك القرارات طموح المحتجين أو الأحزاب التي تقف من خلف أولئك الشباب؟ بالتأكيد لا ولن تقنع تلك القرارات الشباب الذي رفع سقف مطالبته إلى رحيل النظام، إن الوضع السياسي يحتاج إلى وقفة وطنية من الجميع فالذي جرى من تظاهرات واحتجاجات الفترة الماضية أدت إلى استجابة الحكومة إلى صوت العقل، والاستجابة ولو بالنذر القليل إلى تلك الأصوات التي تنادي بالإصلاح ومحاربة الفساد فالحكومة الآن أمامها مطلب واحد لإعادة الثقة بين المحتجين أن تفتح البنوك أبوابها إلى العملاء ومنحهم ما يطلبون من مالهم وليس من مال البنوك أو مال الحكومة، لأن المال الذي أودعوه في تلك البنوك مال خاص ولا علاقة للبنك به ولا للدولة فإذا استجابت الدولة والبنوك ومنحت أولئك المودعين أموالهم هنا تكون فقد انحلت واحدة من العقد التي أدت إلى تلك التظاهرات، ثانياً أن تتوفر المعيشة بأسعار معقولة للمواطنين الذين مص التجار كل ما يملكون من مال، ثالثا أن تعاد الثقة بين الحكومة ودولاب العمل بمعنى أن يتساوى أبناء الشعب السوداني في الوظيفة العامة دون محاباة لأبناء المؤتمر الوطني وتفصيل الوظائف على مقاسهم دون الآخرين، مع مراجعة عمليات الفصل التعسفي الذي طال الكثيرين بدون وجه حق، مع تقديم الفاسدين إلى العدالة وانتزاع كل الأموال التي حصلوا عليها، الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية رغم تأخرها ولكنها تفتح بصيصاً من الأمل لمعالجة بقية القضايا التي يتمسك بها الشارع والأحزاب، ولكن لابد من بيان بالعمل لحل مشكلة العُملة الوطنية مقابل الدولار الذي تجاوز حاجز التسعين جنيهاً، والعمل على منح المواطنين أموالهم بأي طريقة من الطرق، وإلا فإن الغبن سيستمر، والمعارضة لن تتنازل من مطلبها برحيل النظام، وحتى لا تأتي الحكومة متأخرة أو تتخذ إجراءات وهي مجبرة عليها، يجب أن تكون الخطوة أسرع من التي أتت متأخرة وليس هناك عيب أو غالب ومغلوب كما ذكر السيد الرئيس .. فالوطن للجميع.. والحاكم يعمل من أجل إسعاد رعيته، والمعارضة تعمل على مراقبة أداء الحكومة، فإن قامت بواجبها من أجل مصلحة الشعب فهذا هو المطلوب، وإن لم تقم ستكون الخطوة التالية تلك الاحتجاجات وتلك المظاهرات التي أوقفت حال البلد وفي النهاية الحكومة استجابت إلى مطالب المحتجين واعترفت بأن من حقهم التظاهر طالما لديهم مطالب شرعية، فالسيد الرئيس ومن خلال تلك الخطوة التي قام بها أن كان شاور فيها المؤتمر الوطني أو اتخذها بمفرده تعد خطوة شجاعة وتحسب له، فالحكام السودانيون من الرئيس “عبود” والمشير “سوار الذهب” كانوا مضرب المثل في الزهد في الحكم، فالذي اتخذه الرئيس الآن أيضاً سيأتي اليوم الذي سيذكره فيه التاريخ، رغم أن تلك القرارات لم تعجب الكثيرين من أعضاء حزبه.
