درجت كثير من دول العالم أن تطبق القانون المتعلق بالمرور، على رعاياها وعلى المقيمين بها، ومن بين تلك الدول المملكة العربية السعودية، فلا يتجرأ أحد أن يخالف القانون، وإلا ستطاله العقوبة الفورية مع الجزاءات الأخرى، ولكن رعايا الدول ونحن من بينهم نهمل القانون الذي نتمسك به بالخارج ونهمله بالداخل، فمثلاً في المملكة العربية السعودية، إذا قطعت الإشارة فغرامتها أكثر من ثلاثة آلاف جنيه، وإذا لم توقف سيارتك في المكان المحدد، فهناك غرامة مالية تزيد يوميا إذا لم تسددها في وقتها، وإذا وضعت صندوق المناديل في طبلون السيارة فهذه مخالفة عليها عقوبة منصوص عليها في القانون، وحتى أطفالك في كل سنة هناك مخالفة إذا لم تلتزم بوضعهم في المكان الصحيح، وإذا تحدثت بالهاتف وأنت سائق، تأتيك رسالة بأنك خالفت القانون وعليك غرامة لابد أن تدفعها، وإذا لم تلتزم بربط الحزام أنت ومن يجلس معك في المقعد الأمامي وإذا التقطت الكاميرة الشخص الذي يجلس معك في الكرسي الأمامي فالمخالفة تأتيك أنت، فكل هذه الضوابط تجعل المقيمين ملتزمين بها التزاماً تاماً ويخافون أن يقعوا في المحظور، ولذلك ما ندر أن يخالفوا تلك الضوابط، ولكن انظروا إلى الوضع الداخلي لهؤلاء الأشخاص فتجدهم ما إن يحلوا بالبلاد ويقودون سياراتهم أو سيارات غيرهم، فكل الضوابط التي كانوا متمسكين بها بالخارج لم يطبقوها بالداخل، والسبب بسيط وهو أن القانون في السودان موضوع في ثلاجة، فلا أحد يعمل به، ولذلك تجد قطع الإشارة عادية، ولا عقوبة لمن قطعها، وربط الحزام، لا أحد يعمل به، وإذا طلبت من الشخص ربط الحزام يقول ليك بضايقني، علماً أن الحزام أصلاً وضع لسلامة السائق لا قدر الله إذا وقع حادث أن يكون منجاة له من الإصابة في الصدر.
إن القوانين في السودان معطلة، خاصة قانون الحركة، فلم نسمع أن أحداً قد أوقعت عليه عقوبة صارمة، لأنه تخطى الإشارة، أو لم يلتزم بربط الحزام، أو كان يتحدث بالموبايل، فمشكلتنا كلها في عدم تفعيل القوانين، فالحياة تسير عندنا بالسبهللية، صاحب الركشة يتحايل على الإشارة، وصاحب المركبة العامة يسرع في الشارع ولا يلتزم بالسرعة المحددة له، لذلك لابد من تفعيل القانون حتى نصبح دولة تشبه دول العالم في النظام والانضباط، في بريطانيا شاهدت سائق عجلة عندما تغيرت الإشارة إلى اللون الأحمر وقف مثله ومثل بقية المركبات الأخرى، فلم يتحايل على الإشارة أو سار وهي في لونها الأحمر كما يحدث لسائقينا، ليس أصحاب الدراجات، وإنما حتى أصحاب المركبات الخاصة المتعلمين منهم وأنصاف المتعلمين، فإذا أردنا أن نكون مثل دول العالم لابد من تطبيق القانون على الجميع في المرور أو في كل مخالفة تستدعي التطبيق، أما إذا أردنا أن نكون من الدول المتخلفة فالنسير فيما نحن عليه سائرون، ولكن سنكون أضحوكة إذا زار البلاد واحد من الدول التي تحترم القانون، ووجدنا في حالتنا التي نحن عليها، نقطع الإشارة ولا نلتزم بربط الحزام ونتحدث بالموبايل.. الذي يؤدي في النهاية إلى الهلاك وضياع العباد.
إن تطبيق القانون يحفظ للجميع حقوقهم، ويجعل للدولة هيبتها، ويجعلها محترمة في وجه العالم، فعدم تطبيق القانون يعيدنا إلى العصور القديمة التي لا تلتزم بالقوانين، وكما يقال إنها تحكم بشريعة الغاب، فعلى إدارة المرور أن تعمل على تطبيق القانون مهما كلفها الأمر لإعادة انضباط الشارع.
