تحديات جمة تواجه زراعة المحاصيل الشتوية بمشروع الجزيرة ، خاصة زراعة القمح، تمثلت في أزمة السيولة وعدم توفر التمويل لزراعة المساحات المستهدفة بزراعة القمح حسب الخطة التأشيرية للمشروع ،كذلك الوقود والري والتقاوي وتمويل المزارعين وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية ، كل هذه العوامل مجتمعة أثرت في إنتاج محاصيل العروة الصيفية، ومتوقع أن تؤثر على زراعة محاصيل العروة الشتوية، كما ظهر ذلك جلياً في محصول القطن بالرغم من الإنتاجية العالية، عانى من مشاكل ترحيل المحصول من الغيط وعدم توفر السيولة لاستلام الإنتاج من المزارعين.
ولم يسعف الإنتاج وجود عدد مقدر من المحالج بالولاية بجانب تدفق الأخبار حول إيقاف صادر القطن مما أثر في انخفاض أسعار القطن داخلياً وخارجياً، كذلك ظهرت أوامر محلية فرضت على المزارعين دفع مبلغ ( 50 )جنيهاً على كل قنطار من القطن وما صاحبها من مشاكل أدت لتعنت المزارعين ونشوب خلافات داخل جمعيات تنظيم مهن الإنتاج الزراعي والحيواني باعتبارها الجسم الذي يتحدث باسم المزارعين وغيرها من العوائق والتحديات، وقد كشفت جولة وزير الزراعة الاتحادي، ووزير الموارد المائية والري والكهرباء، ومحافظ مشروع الجزيرة، ووكيل وكالة الري للتأسيس للعروة الشتوية والوقوف على حصاد القطن وسلفيات اللقيط وسلفيات النقل، كشفت الجولة عن العديد من التحديات التي تواجه زراعة محاصيل العروة الشتوية مما أدى لتكرار الجولات داخل مشروع الجزيرة للوقوف على حجم المشاكل ومعالجة أسباب القصور، ولكن تظل التحديات ماثله إلى أن توضع لها حلول جذرية .
المزارع “عمر يوسف” أمين أمانة الترويج والاستثمار، قال: سمعنا عن نية الدولة إيقاف تصدير القطن إلى حين الاكتفاء المحلي علماً بأن (23) طناً من القطن تغطي حاجة مصانع الغزل والنسيج وأن المزروع من القطن في العروة الصيفية (500)ألف فدان بمعنى أن (16%) فقط هي حاجة مصانع الغزل والنسيج حسب حاجتها التصميمية وليس التفصيلية مما أثر على أسعار القطن وانخفض سعره من (3000) جنيه للجوال إلى (2400) جنيه ، و أكد “يوسف” في اللقاء الإعلامي بقاعة مهن الإنتاج الزراعي والحيواني أن شح السيولة ساهم في عدم ترحيل مدخل سماد اليوريا، وطالب بترحيله حتى لا يؤثر على الموسم الشتوي، وقال إن (30%) من المساحات المزروعة من القمح لم تروَ حتى الآن .
من جانبه طالب “محمد أحمد رحمة” ممثل الجمعيات بإجازة لائحة المحددات الفنية حتى يتم حصر المخالفات ، وأفاد أنه انقضى شهران دون إجازتها من تاريخ (2/10) وأكد أن القوانين يجب أن تسود ..
وطالب “عبد الرحيم إبراهيم” عن الإرشاد الزراعي بتأهيل مشروع الجزيرة وتهيئة البيئة وضرورة وجود المرشد الزراعي، وقال إن هناك محاصيل تدعم الصادر أكثر من القطن إذا توفرت لها عدد من المتطلبات. وقال “الطيب الطاهر” متحدث نيابة عن الشركات التعاقدية (شركة الأقطان) أن المطلوب من الدولة تهيئة المناخ الإيجابي للتنافس بين الشركات حتى تستطيع الشركات التوسع في المساحات المزروعة، ولا بد من توفر السيولة التي تمثل الهم الأول والوقود والتمويل بحيث لا يوجد مبرر للأزمة الاقتصادية في السودان .
وقال “الطيب”: لابد من عقد طويل الأجل للشركات التعاقدية لكي تنفذ برنامجها التقني. وكشف عن وجود مشاكل في الري والكراكات الموجودة بمشروع الجزيرة، وأن (25%) من المساحة تأثرت بالري.
وتحدث “عوض خضر” عن المحالج ،وكشف عن تمويل المزارعين في المساحات المزروعة بالقطن، بيد أنه قال إن هناك هموماً واجهتنا منها شح السيولة الذي تسبب في نقصان المساحات المزروعة من القطن حتى على مستوى الشركات الممولة.
المزارع “عبدالله يوسف” من ترعة التكينة، قال إنه زرع (4) أفدنة قطن والفدان الواحد أنتج (16) جوالاً في اللقطة الأولى .
المزارع “عثمان إبراهيم علي” من مكتب فحل اشتكى من العطش وذلك بسبب تهشم الناقل الذي ينقل المياه من بيارة مزيقيلا شرق ترعة الجزيرة إلى غرب ترعة المناقل والآن تهشم وتكسر مهدداً لمساحات كبيرة من القمح والقطن والجناين والكبكبي ومهدداً لمساحة (2500) فدان قمح و(5000) قطن وبعض المحاصيل الأخرى.
وأكد “إبراهيم” أن مساحة مكتب فحل الكلية (27350) فداناً تروى بهذا الناقل المهشم مثل الشلال وطالب بسرعة الحلول حتى لا تتأثر مساحات كبيره من القمح التي تمت زراعتها ولم تروَ بعد مما يهدد المزارعين بالسجن لجهة شراء تقاوي من البنك الزراعي بضمانات حتى السداد، وأكد أن مكتب فحل تم التصديق له ببيارة خاصة منذ 2005م في عهد النفرة الخضراء بقيادة الأستاذ علي عثمان م.طه وكل الدراسة موجودة ولم تنفذ بعد.
المهندس “حسب النبي موسى” وزير الزراعة والغابات أكد بأنه ليس هناك نية من الدولة لإيقاف تصدير القطن كما تم تناقل ذلك في عدد من الصحف، وقال إن الدولة حريصة على توفير النقد والسيولة والوقود لعمليات حصاد القطن، وقال عقب جولة داخل مشروع الجزيرة شملت ترعتي (دكين وقيلي) ، إن الزيارة تأتي لمتابعة تأسيس محاصيل العروة الشتوية ومتابعة خروج محاصيل العروة الصيفية خاصة محصول القطن وهو صادر نقدي، مشيراً إلى أن حكومة الوفاق الوطني أصدرت سياسات عامة من أجل تسهيل سياسات الصادر، مؤكداً على زراعة (500) ألف فدان من القطن المروي والمطري، وبشر بزيادة الميزانية لمتابعة تأسيس محاصيل العروة الشتوية ولمتابعة خروج محاصيل العروة الصيفية وأهمها محصول القطن منذ إنشاء حكومة الوفاق الوطني الحالية التي أصدرت موجهات وسياسات عامة من أجل تسهيل سياسات الصادر خاصة بعد عودة القطن بقوة بزراعة (500) ألف فدان مروي ومطري ،وقد وقف الوزير على بعض التحديات .
و عكست اهتمامات اجتماعات مجلس الوزراء تأهيل مرافق الري بالمشاريع القومية مركزين على توفر مياه الري وقد تأكد أنه ليس هناك مشاكل فيما يتعلق بمصادر وشح المياه وإنما تكمن المشكلة في المواعين وشبكة الري، وأكد “موسى” أن الدولة أعلنت تجهيز كل المحاصيل للصادر حتى الذرة بعد تأمين المخزون الاستراتيجي وذلك تأكيداً على أن الدولة أعطت محاصيل الصادر اهتماماً كبيراً. وقد خصصت الحكومة (120) ملياراً للحصاد بمشروع الجزيرة. .
المهندس “عثمان سمساعة” محافظ مشروع الجزيرة أكد أن مجلس إدارة مشروع الجزيرة أصدر لائحة المحددات الفنية والتي ستتم إجازتها للدورة الزراعية وضبط المساحات المستهدفة بالزراعة في المشروع وأن ما تمت زراعته يمثل (300)ألف فدان من القمح المروي وقد تم ري (200) ألف فدان وجاري عملية حصر المساحات التي زرعت بالقمح بمشروع الجزيرة كما تم توفير (370) ألف فدان من المدخلات الزراعية و توفير تقاوي القمح للمساحات المزروعة.
من جانبه أكد وزير الموارد المائية والري والكهرباء م .”خضر محمد قسم السيد” توفر المياه لري المساحات المطلوبة لمشروع الجزيرة على الوجه الأكمل، مشيراً بأن وزارته قد أمنت كافة عمليات الري للعروة الشتوية لري كافة المساحات المزروعة، مشيراً إلى انسياب المياه من خزاني الروصيرص وسنار بصورة منتظمة.
