الأزمة الاقتصادية لن تحل إلا بالبترول!!

على الرغم من تطمين السيد وزير المالية بأن ميزانية هذا العام خالية من أية زيادات، ولكن بدأت بعض التسريبات عن زيادة في أسعار ترخيص السيارات، فالحكومة عودتنا دائماً أنها تعمل عكس ما تقول، فإذا قالت الميزانية غير معجزة فتيقنوا أن الميزانية بها عجز يفوق الـ … وإذا قالت لن تكن هناك زيادات في أسعار سلعة السكر فتأكدوا أن الزيادة آتية ولو بعد حين، وهكذا فإن الدولة غير صادقة مع الشعب والشعب اكتوى بنيران الأسعار ولا توجد سلعة إلا وقد تضاعف سعرها 100%، والسيد الوزير يقول الميزانية خالية من الزيادات ولكن من أين جاء السوق بهذه الزيادات؟.. فهل الميزانية خالية من الزيادات وأسعار الطوب ترتفع إلى مليون جنيه للوري الطوب وزيادة في كل أسعار البهيات والسنر وغيرها من أدوات الكهرباء التي ارتفع أيضاً سعرها إلى 100%؟ لماذا يرتفع السوق بهذا الشكل إذا لم يشم التجار أن هناك زيادات قادمة وتطال كثيراً من ضرورات الإنسان الحياتية.. لقد ضاق الإنسان ذرعاً بهذه الزيادات والدولة لا يعنيها شيء ولا تخرج لتطمئن المواطن بأن هناك انفراجاً، والسيد رئيس الجمهورية في حديث سابق له العام الماضي قد طالب المواطنين بشد الأحزمة للعام 2012م أما العام 2013م فهو العام الذي يشهد فيه الانفراج، كيف عام تنفرج فيه كربة المواطنين والسوق في زيادة مستمرة وبلا استثناء؟، فإذا كان وإلى وقت قريب قد بلغ سعر الدولار اثنين جنيه سوداني، فالآن الدولار أصبح يساوي ستة جنيهات وزيادة وما زال السعر مستمراً يومياً، وكذلك محافظ بنك السودان أو وزير المالية يحاول بث الطمأنينة في قلب المواطن بأن سعر الدولار قريباً سيصل إلى ثلاثة جنيهات.
أذكر في دولة بترولية وكان معنا زميل يحاول شراء أكبر كمية من الدولارات بينما كان سعر الدولار يشكل انخفاضاً يومياً فسأله المواطن العربي لماذا تشتري الدولار وهو في حالة هبوط؟، قال ليه لأني سوف أرسله إلى دولة لن ينخفض فيها الدولار أبداً، وبالفعل فإن الدولار في السودان غير مستقر وليس ثابتاً فإذا انخفض اليوم بمعدل جنيه أو أقل ففي اليوم التالي تجده قد ارتفع ضعف عما انخفض عليه، لذا فلا ملجأ للخروج من هذه الأزمة الطاحنة التي أثرت على كل المواطنين الغبش والمهمشين وليس القطط السمان، إلا بضخ بترول الجنوب عبر أراضي الشمال لأن الزراعة قد هجرها أهلها وهي ليست ذات عائد سريع تغري المواطنين أو الدولة بالاستمرار في مشاريعها، وما مشروع الجزيرة ببعيد فقد كانت تعتمد عليه الدولة في ميزانيتها من عائدات القطن والصمغ والفول السوداني والسمسم وغيرها من المحاصيل الزراعية التي كانت تدر عملة صعبة للدولة في وقت مضى، لقد دمر مشروع الجزيرة بفعل السياسات الخرقاء، ولا أظن أنه سيعود إلى عهده القديم مهما بُث فيه من روح وضُخت فيه من أموال، والميت من المستحيل أن يعود للحياة من جديد.
لقد اعتمدت الدولة على البترول وظلت لفترة من الزمن تعتمد اعتماداً كلياً عليه ولم يخطر على بالها أن الطامة الكبرى للاقتصاد السوداني ستأتي من الجنوب، فالحكومة كانت تضع بطيخة صيف على بطنها ولم يخطر على بالها أن البترول التي سهرت الليالي من أجله، وقدمت للأخوة الجنوبيين مشاريع متعددة من عائدات البترول وشيدت لهم المدارس والمستشفيات وأنشأت الطرق ولكن كل ذلك لم ينفع فأرادوا أن يستأثروا بكل البترول وعائداته ولذلك عندما نالوا السيادة بالانفصال شكلوا ضغطاً على الشمال بالبترول الذي استخرجه أهل الشمال . فأغلقوا الأنابيب لمزيد من الضغط وقد كان. لذا فإن أية محاولة من الحكومة أو وزارة المالية لتطمين الشعب بانفراج الأزمة الاقتصادية فلن تتم إلا بتدفق البترول من جديد أو مزيد من الاكتشافات في مجال الذهب.