ظلت وزارة العدل ومعظم وزراء العدل الذين حلوا عليها الفترة الماضية من الدكتور “عوض الحسن النور” ودكتور “جميل” وما قبلهم في حالة غياب تام عن الصحافة، بالأمس وبناءً على ترتيب من قبل مركز طيبة برس الإعلامي الذي يديره الأستاذ “محمد لطيف” نجح في ترتيب لقاء مع مولانا “محمد أحمد سالم” وزير العدل الجديد، تحلقنا نحن رؤساء التحرير وبعض كتاب الأعمدة، في صالون أنيق بمبنى الوزارة الفخمة بشارع الجامعة، مولانا “سالم” الذي تأخر نصف ساعة عن الموعد المضروب، تقدم باعتذاره لبعض الترتيبات، ولكن يُعد من الوزراء القلائل الذين تربطه علاقة طيبة بهم، منذ أن كان المستشار القانوني لمجلس الشعب إبان الحُكم المايوي وحتى بدايات الإنقاذ الأولى، ثم مسجل الأحزاب السياسية، فهو قانوني ضليع، جاء إلى الوزارة من دولة الكويت الشقيقة، التي عمل في مجال القضاء فيها، وترك ما يقارب الثمانمائة ألف جنيه شهريا، مولانا “سالم” تحدث عن الوزارة وهياكلها المختلفة من المحامي العام وحقوق الإنسان وغيرها من الإدارات، التي تعنى بالعمل القانوني، وجرى التركيز عن حقوق الإنسان ووضع السودان في تلك الخانة التي خصمت منه بسبب بعض الإجراءات أو التضارب بين الأجهزة، وقال إن وضع السودان الآن في البند العاشر أفضل من غيره، وبقت إجراءات بسيطة يمكن أن تصبح الحقوق أفضل للجهات المعنية بهذا الملف، مولانا “سالم” موظف خدمة مدنية يعرف فيها الكثير وعيوبها، فقال إنه استطاع خلال فترة وجيزة أن يعيدها إلى الوضع الأمثل رفض الشلليات ومراكز القوى ورفض الذين يأتون لاحتساء القهوة معه في الصباح وتقديم المعلومات إليه، وهذا الأسلوب هو الذي يجعل الخدمة المدنية تتعافى من الأمراض المستحدثة، خاصة وأن هناك ممن دخلوها لأغراض مصلحية فيحاولون احتواء الوزير الجديد ويعملون على تغييبه عما يجري.. أو تقديم معلومات عن الآخرين بسوء النية، السيد الوزير “سالم” قال حتى نثريات المكتب التي تبلغ عشرين ألف جنيه رفضها، وكذا الحال بالنسبة إلى الوقود، السيد الوزير تحدث بصراحة غير معهودة عند بعض الوزراء، كما تحدث عن الشأن القانوني ومصالح العباد ومهنة القانون التي لم تتجاوز نسبة الناجحين فيها أكثر من 28% بجانب الحديث عن المساوة بين المستشارين ورفض إبقائهم في الوزارات أو الولايات ذات الامتيازات التي يستمتع بها المستشار، فقال لابد أن يكون هناك عدل بينهم ومساواتهم ولم يغفل عمليات السفر ودور كل مستشار فيها من الموضوعات المهمة التي ركز عليها السيد الوزير، مؤتمر وزراء العدل العرب، الذي سيعقد بالخرطوم لأول مرة خلال الفترة من الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري والذي سوف يخاطبه السيد رئيس الجمهورية، بقاعة الصداقة، وقال إن عدداً من أولئك الوزراء في كل من سلطنة عمان ولبنان والصومال والمملكة العربية السعودية والقاهرة وغيرها من الدول العربية وصلتها الدعوات للمشاركة في هذا المؤتمر المهم بالنسبة للسودان باعتباره أول مؤتمر يأتي بعد انعقاد مؤتمر اللاءات الثلاث الذي جمع الملوك والرؤساء العرب بعد النكسة التي تعرضت لها الأمة العربية، ومن الموضوعات ذات الأهمية قضية حقوق الإنسان وكيف يظل سجل السودان في هذا الملف نظيفاً، وقد لعب هو وبعض الجهات الأخرى دوراً كبيراً في أن يظل ناصعاً خاصة وأن الدكتور “مصطفى عثمان إسماعيل” معني بالموضوع بصورة أكبر، السيد الوزير استمع بكل رحابة صدر لكل الملاحظات والمداخلات التي تقدم بها رؤساء التحرير والكتاب، وأجاب عليها بمنتهى الشفافية.
