على الرغم من الجولة الميدانية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء القومي، وزير المالية، الأستاذ “معتز موسى” في بداية تسلمه لمهامه التنفيذية، وقطعه بحل المشكلة الاقتصادية، إلا أن المشكلة عادت من جديد، بعد أن بدأت الحالة في تحسن، خاصة سلع الخبز والجازولين وغيرها من السلع التي شكلت أزمات في الفترة الماضية الفرحة لم تكتمل وتجددت أزمة الخبز والجازولين وعادت الصفوف في السلعتين، بالإضافة إلى أزمة مواصلات حادة رغم زيادة التعريفة من قبل أصحاب المركبات، إن السيد رئيس الوزراء، وقف بنفسه على الأسباب التي أدت إلى الأزمات السابقة واستبشرنا خيراً بالانفراج النهائي، ولكن يبدو أن الأزمة لم يكن سببها السياسات، وإنما هناك عوامل أخرى لم تتكشف للسيد وزير المالية، وحتى أزمة السيولة، التي أدت محافظ بنك السودان، الدكتور “محمد خير الزبير”، إلى طباعة العُملة لحل الأزمة، ولكن الكل يشكو من انعدام المال بالصرافات، والذين سحبوا أموالاً أكبر لم يعيدوها إلى البنوك من جديد، إذ انعدام الثقة بين أصحاب المال والبنوك مازالت قائمة، ومهما ضخت الدولة من مال في الصرافات فلن يعود إليها من جديد، فالمال أصبح في البيوت وفي الخزن، وهذه الحالة لن تتعافى إلا بتجديد الثقة البنكية مع المواطنين، إن الوضع الاقتصادي يومياً في حالة تردٍ، والمواطنون يعانون من كل شيء، فالأسعار في حالة تصاعد مستمر ليس في قفة الملاح وإنما على مستوى الدواء الذي طلبت الدولة ألا يكون حكراً على أحد.. ولكن تلك السياسة جعلت الأسعار في السماء، ولن يستطيع أي مريض من شراء الدواء الذي يناسبه، فكل صيدلي بدا يبيع بالسعر الذي يناسبه ولا يناسب المريض، ولا يوجد الآن في الصيدليات دواء بأسعار زهيدة، وإذا دخلت بألف جنيه ربما تخرج مطالب، فشاهدت في إحدى الصيدليات أمس الأول بأم درمان أسعار فلكية يطلبها الكاشير من صاحب الروشتة.. وكل حامل روشتة نادرا ما يستطيع شراء الدواء الذي كتبه له الطبيب، إن الحالة التي يعيشها المواطن سوف تؤدي إلى الانفجار ما لم تقم الحكومة بعمل يخفف منها، فالشعب الذي صبر على الحكومة في المرات الفائتة، فلن يصبر كثيراً كما قالت من قبل الدكتورة “سعاد الفاتح” من داخل قبة البرلمان، فقد قالت إن الشعب سيصبر ولكن لو قام صعب، وللصبر حدود ويجب ألا تستهون الحكومة به والجوع كافر، فالفرصة مازالت مواتية للأستاذ “معتز موسى” الذي استبشر به المواطن خيراً، وعلق عليه آمال عراض، ولكن ما نراه الآن من تجدد الأزمات خاصة في الخبز والوقود وهما من أهم ما يحتاج إليه المواطن الآن، فانعدام الوقود سيؤدي إلى أزمة المواصلات، إضافة إلى زيادة تكلفة الترحيل، لذا لابد أن تتحرك الحكومة بسرعة لحل مشكلة الوقود قبل تفاقمها أكثر من ذلك، كما يجب أن تتحرك أيضاً في حل مشكلة السيولة، فلن يصبر المواطن أكثر من ذلك، وليس من المنطق أن تحجز الحكومة أموال المودعين بالبنوك وترفض منحهم ما يطالبون به، لذا فإن أزمة الثقة بين الطرفين ستظل ثابتة ولن يتجرأ أحد بإيداع ماله بالبنوك مهما كثر أو قل.. ما لم تثبت البنوك عكس ذلك، يا شيخ “معتز” بس ساعدوها بجكة.
