ابتدر رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، الأستاذ “معتز موسى” أول نشاط له كوزير للمالية، ببنك السودان، باعتبار أن بنك السودان أحد أسباب المشكلة الاقتصادية التي ضربت البلاد، وأدت إلى انعدام السيولة الفترة الماضية، في قاعة فخمة بالبنك جرى اللقاء مع السيد الوزير والسيد المحافظ وكبار الموظفين بالبنك، الأستاذ “معتز” مازال متفائلاً بحل المشكلة الاقتصادية، وأولها السيولة وضخها للبنوك خلال فترة لا تتجاوز ما بين الثمانية إلى العشرة أشهر، ولم يكن تفاؤل الأستاذ “معتز” وحده، بل معظم الشعب السوداني الآن معلق آماله على الأستاذ “معتز” لصدقه وخبرته وتفانيه في العمل، ولذلك حاول أن يبدأ الجراحة من مواقعها فكانت ضربة البداية البنك، وأحسسنا من خلال حديثه المرتب أنه ممسك بخيوط اللعبة، وقال إن التحديات التي تواجه الاقتصاد الآن ممثلة في أزمة السيولة ومعالجتها بأعجل ما يمكن، والتحدي الثاني توفير النقد الأجنبي للاحتياجات العاجلة، مثل القمح والدواء والدقيق، وقال إن عودة صفوف الخبز الفترة الماضية كانت من أكبر التحديات التي واجهتنا إضافة إلى ارتفاع التضخم، السيد الوزير اطمأن خلال تلك الزيارة وجلوسه مع أهل الشأن ببنك السودان، على المشكلة ليس من الصعب حلها، فالبنك به من الكفاءات التي يمكنها حل المشكلة في الثمانية أسابيع القادمة، ولم يقل إننا سنعمل على الحل ونحن مربطين أيدينا، ولكن سنعمل كما تقول الآية الكريمة: (قل اعملوا وسيرى الله عملكم) إذا ربط الحل بالعمل وفق منهج وسياسات مدروسة، وقال إن بنك السودان هو المسؤول عن إدارة المال، وهو الذي يساعد في نماء الاقتصاد واستقراره، ويعمل على وقف التضخم،
السيد الوزير حقاني فلم يغفل حقوق المودعين بالبنوك والذين تضرروا من السياسات التي منعتهم أخذ ما يريدون من أموال أودعونها لدى البنوك المختلفة، فقال نحن لابد أن نعيد الثقة إلى أولئك المودعين من خلال ضخ أموال في الأجهزة المصرفية المختلفة، وهذا الأمر لن يطول وخلال فترة قليلة ستعاد الثقة بين المواطنين والبنوك، فهناك كميات كبيرة من النقد سوف تضخ للبنوك وهذا فأل من قبله للمواطنين، السيد الوزير من القضايا الأخرى التي تؤرقه وتشغل باله قضية الذهب الذي أنعم الله به على أهل السودان، فقال إن بنك السودان سوف يقوم بشراء الذهب بالسعر الحُر وبهوامش مجزية ووفقاً لسياسات راشدة لا ياباها إلا من أبى، وهناك من القوانين الرادعة لكل من يخالف تلك السياسات، من خلال السرد أو الشرح الذي قدمه السيد وزير المالية، يتضح أننا نمتلك ثروة كبيرة جداً، أن كانت في المجال الزراعي أو الحيواني أو المعادن، ولكن محتاجة إلى حُسن الإدارة، وهنا أثنى السيد الوزير على الشعب السوداني الذي وصف بأنه شعب كسول، فقال نحن شعب منتج وحقق خلال فترة وجيزة نسبة نمو قدرت بأحد عشر في المية وهي نسبة لم تتوفر في الدول الكبرى، فقال إن المواطن السوداني استطاع أن يستخرج البترول مما ساعد في حل المشكلة الاقتصادية قبل انفصال الجنوب، وقال إذا أحسنت الإدارة فيمكن أن يكون السودان خلال عشرين عاماً من الدول العظمى، نحن متفائلين بالسيد الوزير وهو الآن كل العيون مصوبة نحوه، فنأمل أن يكون المخرج على يده وعلى الدكتور “محمد خير الزبير” السيد المحافظ، الذي عاد إلى بيته من جديد وهو أهل إلى عملية الإصلاح لما لديه من خبرة تراكمية بدأها من موظف صغير بوزارة المالية حتى وصل إلى منصب الوكيل ثم وزير الدولة ثم وزيراً للمالية ثم محافظاً، ففي ظني أن الهارمني الذي يمكن أن يلعباه مع بعض سيكون مخرجنا الفترة القادمة للاقتصاد.
