استطاع جهاز الامن والمخابرات أن يلقى القبض على كميات كبيرة من اسطوانات الغاز التى اعدت للبيع بمبالغ أكثر من القيمة المطروحة بها أي بزيادة 110 جنيهاً عن السعر الذي تباع به فمداهمة جهاز الأمن المكان الذي خبأت فيه الاسطوانات يعد انتصاراً كبيراً لها، إن الازمة التى تشهدها ولاية الخرطوم والولايات المختلفة بسبب المواد البترولية والغاز اغرت ضعاف النفوس باستغلالها اسوأ استغلال مما مكنهم من الحصول على كميات كبيرة من انابيب الغاز وبيعها باسعار ليس فى استطاعة المواطن المسكين فهؤلاء لم يراعوا حرمة الشهر الكريم الذى تتنزل فيه البركات وتدفع المواطن الى عمل الخير فحاولوا ان يمصوا دم المواطن الذى عجز عن الحصول على انبوبة غاز تساعده فى طهى طعامه، إن الاجهزة الأمنية هى عين ساهرة ولكن المداهمة التى تمت وقبض تلك الكميات ليس كفاية فيجب اولاً مصادرة كل الانابيب مع اجراء محاكمات فورية للجناة حتى يكونوا عظة لغيرهم ،فالأزمة جعلت من هؤلاء مصاصو دماء تناسوا كل شئ واصبح همهم الربح الفاحش واذا لم تفعل الدولة قوانينها لضرب المجرمين والفاسدين فلن ينصلح حالنا ..فالتراخى فى عدم تقديم الجناة إلى محاكمات فورية سيشجع الآخرين على الاستمرار فى نفس الطريقة التى عمل بها الآخرين، إن الازمة التى قاربت على الشهر استطاع ضعاف النفوس ان يحققوا ارباحاً طائلة من خلال شراء كميات كبيرة من المواد البترولية واخفائها فى مخازن يظنون أنها بعيدة عن أعين السلطات المختصة ولكن كشف هذه الكمية الكبيرة من الغاز يؤكد أن أجهزتنا الأمنية صاحية وتراقب كل من يعبث بمقدسات الامة، ولم تكن هذه هى المحاولة الاولى التى يتم كشفها فقد استطاعت الاجهزة الامنية الايام الماضية كشف كميات كبيرة من البنزين مخبأة فى مخازن بالولاية ولكن بعد عملية الكشف لم نعرف ما هو مصير الذين ضبطت تلك الكميات بحوزتهم،فإن لم تكن اجريت لهم محاكمات سريعة فسيظل الحال كما هو، لذا لابد ان تتغير القوانيين للقضاء على ضعاف النفوس، فاذا كانت الازمة الآن فى الوقود فغداً ستنتقل الى سلعة اخرى وليس ببعيد سلعة السكر التى تضاعف سعرها عشرات المرات فى فترة وجيزة فليس من المنطق دولة لها اكثر من ستة مصانع سكر يصل الرطل الى ستة وعشرون جنيهاً بدلاً من ثمانية إلى عشرة الى خمسة عشر واخيراً الى ستة وعشرون لن يصدق أي مواطن قادم من الخارج وقيل له بأن الاسعار فى السودان تزيد كل يوم وكل ساعة بهذا المستوى ،اذكر اننى زرت المملكة العربية السعودية فى بداية الثمانينات وعاودت الزيارة بعد عشر سنوات فوجدت نفس الاسعار خلال العشر سنوات كما هى حتى اجرة النقل من جدة الى المدينة لم تزيد ولا ريال واتعجب في الزيادات المتواصلة عندنا فالسبب هو إن تلك الدول تتعامل مع أي مخالف بالقانون ولذلك اخافهم القانون اكثر من أي شئ ولكن فى السودان حتى لو تم ضبط فلان أو علان تجد عشرات من الواسطات تتدخل للافراج عنه وأحياناً ينسى المواطن حقوقه فى مثل هذه الأزمات وتعريفة النقل واحدة إذا أخذناها مثلاً فلا يوجد أي مبرر لأي صاحب مركبة أن تكون له تعريفة خاصة فالتعريفة تضعها الدولة وتلزم بها وكل من يخالفها يجب أن يقدم إلى محاكمة فورية لوقف أي تلاعب ولكن المواطن الغلبان ما بصدق أن يجد وسيلة مواصلات ولا يهمه أن زادت التعريفة مية المية أوخمسين المية المهم يعثر على وسيلة تنقله إلى مسكنه فالإنهزامية عند المواطن شجعت ضعاف النفوس أن يفعلوا ما يشاءون .
