المدارس الحكومية والكهرباء التجارية !

يشكو كثير من آباء التلاميذ والتلميذات من فرض بعض الرسوم المتعلقة بالامتحانات أو جنيه الكهرباء الذي تفرضه إدارة المدرسة على التلاميذ، والسبب أن المدارس الحكومية التي تقع في دائرة القطاع السكني بدأت الهيئة القومية للكهرباء معاملتها معاملة القطاع التجاري، رغم أن تلك المدارس عندما بدأ تخطيط الأحياء السكنية للثورات من الحارة الأولى التي تجاوزت الآن المائة حارة، عندما خططت كانت المدارس واحدة من الخدمات الموضوعة بالحي وهي تعامل مثلها مثل بقية المنازل السكنية، لأنها تقوم بواجب إنساني نبيل وهو التعليم الذي فرضت الدولة مجانيته على كل المواطنين، ولذلك نجد في كل حي سكني مدرسة أساس أو ثانوي بنين وبنات يفترض أن تعامل معاملة المنزل السكني في الخدمة كفاتورة المياه أو فاتورة الكهرباء، أو النفايات لأنها ليس لها دخل، وإنما تقدم خدمة للمواطن مجاناً وتتحمل الدولة رواتب المعلمين.. ولكن الآن وقد حدثني مدير مدارس الرياض الثورة أن فاتورة الكهرباء التي ترد إلى المدرسة تعامل معاملة التجاري، وهذا إجحاف في حق التعليم والمدارس الحكومية التي يبذل المعلمون قصارى جهدهم من أجل توصيل المادة للطلاب وفي ظروف اقتصادية ضاغطة من المفترض أن تراعي الهيئة القومية للكهرباء ظروف تلك المدارس التي باتت تشكل أعباء إضافية على أولياء الأمور بفرض رسوم إضافية ممثلة في حق الكهرباء يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً وربما لا يستطيع الآباء الإيفاء بهذا البند الجديد، ولكن له انعكاس سالب على المدرسة التي أحياناً يكون لها نشاط خاص بالدروس التي تُقدم للطلاب الممتحنين وفي حال عدم توفر الكهرباء تكون الفصول مظلمة ويصعب تدريس التلاميذ في الظلام ونكون قد أضعنا التلاميذ.
إن وجهة نظر مدير مدرسة الرياض الثورة سليمة وتستحق أن تقف عليها الجهات المسئولة إن كان على مستوى المحليات أو على مستوى الولاية أو على مستوى الهيئة القومية للكهرباء، فلا يعقل أن تعامل المدارس الحكومية في حصولها على سلعة الكهرباء بالسعر التجاري وهي أساساً مؤسسة غير ربحية تقوم بواجب كبير تجاه الأبناء دون إرهاق لميزانية الآباء مقارنة بالمدارس الخاصة التي أنشأت أساساً كمؤسسة تجارية الهدف منها بجانب التعليم الجانب التجاري، فإذا نظرنا إلى المدارس الحكومية نجد أن راتب المعلم فيها زهيد ويقدم خدمة للتلاميذ لا تقل عما يقدمها الأستاذ بالمدارس الخاصة الذي يتقاضى أضعاف ما يتقاضاه المعلم بالمدارس الحكومية، فلا يعقل مع هذا المجهود والتضحية أن تصبح المدارس قبوراً بدلاً عن منارات للعلم في ظل السياسة التي تطبقها الهيئة القومية للكهرباء، مع تلك المدارس.. ونعلم أن هناك عدداً من مديري مدارس الأساس مكتوون بنار الجمرة الخبيثة وإرهاقها لإدارتها، ولكن ظلوا يمارسون سياسة الصمت.. وفي النهاية الخسران هذا التلميذ المسكين وأسرته، ومن ثم ينصب اللوم على المعلمين وإدارة المدرسة في حال فشل التلاميذ وعدم حصولهم على نتائج جيدة.
يجب أن تراجع الهيئة القومية للكهرباء أمر مساواة المدارس الحكومية بالقطاع التجاري في سلعة الكهرباء حتى تتفرغ إدارات المدارس لتوصيل المعلومة للتلاميذ في جو صحي معافى.