خلَّفت أزمة الوقود هذه الأيام أزمة طاحنة فى المواصلات، وأصبح من العسير على المواطنين الوصول إلى مكاتبهم أو إلى منازلهم فى وقت وجيز، فاستغل أصحاب المركبات هذه الأزمة وزادوا التعريفة إلى ما يقارب المائة بالمائة، إذا وجد المواطن مركبة تقله إلى منزله، أصحاب الضمائر الضعيقة دائماً يظهرون في الأزمات، فما أن تكون هناك أزمة حتى يحاول أولئك اسغلالها لمصالحهم الذاتية، الآن وعلى الرغم من الانفراج النسبي فى الأزمة، ولكن أصحاب المركبات أصبحت التعريفة التي وضعوها فى غياب السلطات، وكأنما هي تعريفة جديدة، متناسين التعريفة القديمة.. والمواطن المغلوب على أمره لا يستطيع أن يفعل شيئاً فى ظل الأزمة وهو في أمسَّ الحاجة للوصول إلى منزله مهما بلغت أسعار التعريفة، فمثلاً شخص ساكن الثورة صابرين ووجد مركبة وقد بلغ به التعب ما بلغ، وصاحب المركبة قال إن السعر هو عشرة جنيهات، فهل يستطيع أن ينتظر ساعات أخرى ليجد المركبة بالتعريفة القديمة، بالتاكيد لا ولذلك حاول أولئك استغلال الموقف لصالحهم والمواطن المسكين ما عليه إلا أن (يطنطن) فى سره أو يدعو عليه، فهذا أقصى ما يفعله، فالجهات الرقابية لم تقم بدورها لوقف عمليات الاستغلال التي يقوم بها أصحاب المركبات أو (الركيبين) الذين يظهرون فى مثل تلك الأوقات، فهم فاقد تربوي لا عمل لهم، يستغلون الموقف، وصاحب المركبة كأن الأمر لا يعنيه طالما هناك من يشحن له عربته بالزيادة، وقد امتلات محطات المواصلات بأشخاص كثر من هذا النوع من الفاقد التربوى، فالمسؤولون من تلك المواقف وكانما هناك اتفاق مبطن بينهم، وإلا لماذا امتلات المواقف بهم وهم لا يختشون ولا وازع من ضمير لهم، وما عليهم إلا أن يصيحوا بأعلى صوتهم إلى المنطقة التي يقصدها الركاب، وهم الذين يسيرون المركبات (حافلات أو أمجادات أو هايس) إلى الخط الذى يرغبون فيه، صابرين بالبحر أو أمبدة كرور أو الصالحة أو أي جهة تساعد على ملء المركبة بسرعة ويضمنوا حقهم بسرعة ويغادرون، المواطنون يشكون من إهمال الحكومة ولكن المواطنين انفسهم هم من يساعد في خلق الأزمات، فما الذى يمنع الجهات المسؤولة أن تكون بمواقف المواصلات وتقديم أي صاحب مركبة لا يلتزم بالتعريفة المنصوص عليها، حتى ولو كان قطاعاً خاصاً، فالدولة الآن ليس لديها من المواصلات الكافية، ولكن انعدام مركباتها هذا يجب ألا يشجع أصحاب المركبات الخاصة على أن يتحكموا في مصائر العباد، فالأجهزة الأمنية والشرطية التي تراقب محطات الوقود يجب أن تكون هناك مجموعات أخرى منهم تتابع أصحاب المركبات الخاصة الذين يرفضون أو يمتنعون من أخذ الركاب، أو زيادة التعريفة، فهؤلاء يعيشون على أموال هؤلاء الركاب، فإذا تمت محاصرتهم من قبل الأجهزة الأمنية بالتأكيد سيلتزمون بنقل الركاب، أما إذا تُرك لهم الحبل على الغارب، فسوف يتحكمون في مصائر الركاب لأن العربة ملكه، ولا أحد يستطيع أن يجبره على أن يتحرك لنقل ركاب أمبدة أو الثورة أو صالحة، وهذا فهم لابد أن يستقيم أو يستعدل، فالمركبة الخاصة التي يقودها صاحب الهايس أو الأمجاد طالما تم ترخيصها كمركبة عامة، فيجب عليه نقل الركاب أو سحب رخصته، فإن فعلت السلطات المختصة بذلك فلن يجرو صاحب مركبة خاصة بعد ذلك على التوقف عن نقل المواطنين.
يا أيها المسؤولين طبقوا القانون حتى لا يستغل غيابه ضعاف النفوس لصالحهم.
