لم أتوقع أن يصل الحال بالبروفسور إبراهيم غندور وزير الخارجية إلى هذه الدرجة التي أخرجته عن طوره بسبب مرتبات سفاراتنا بالخارج، فإذا كان وزير الخارجية هذا حاله فما بال الآخرين، إن السياسة التي اتبعتها الدولة فى تجفيف المال حتى على مال السفارات بالخارج أمر يدعو إلى الحزن الشديد، ما الذى دفع السيد وزير المالية ومحافظ بنك السودان السيد حازم عبد القادر بعدم دفع مرتبات السفارات الخارجية لمدة سبعة أشهر كيف تعيش البعثات الدبلوماسية بالخارج إذا كانت في أوربا أو الدول التي لا يمكن أن يتحصل السفير أو البعثة الدبلوماسية على المال الكافي لتسيير أمور السفارة أو القنصلية أو غيرها من المهام التى تتطلب مالاً للتسيير، لقد دفع وزير المالية ومحافظ بنك السودان السيد الوزير أن يخرج عن طوره ويلجأ إلى البرلمان لبث شكواه إليه عسى ولعل أن يجد العلاج عندهم، ولكن لا أظن أن البرلمان سيبت فى مشكلة تتعلق بالدولة، ومن المفترض أن يكون الحل عند السيد رئيس الجمهورية لأن الأمر يتعلق بالدبلو ماسية السودانية فليس من العقل ولا المنطق أن نترك سفراءنا او سفاراتنا بالخارج تتسول أو تستجدي الآخرين لإطعامهم.. الوضع بالداخل مقدور عليه وفى بعض الدول العربية يمكن أن تحل المشكلة مع الجاليات أو العاملين بالخارج.. ولكن كيف الحال بالولايات المتحدة الأمريكية أو الدول الاوربية المختلفة التي لا يستطيع أحد فيها أن يقدم لك العون، إن مشكلة السيولة أو النقد الأجنبى لن تحل ما لم يكن لدينا إنتاج وفير يوفر لنا العملات الصعبة، وفى نفس الوقت لايمكن أن تجفف الدولة السيولة من البنوك، والمال أصلاً موجود بداخلها، إن الاحتفاظ بالمال داخل البنوك وإخراجه بالقطارة لن يحل المشكلة، ولن يساعد في توفير العملات الصعبة، ولن يوقف المضاربين فيه، فالحل أن تعمل الدولة على تقديم إعفاءات للسلع الواردة من الخارج، فالإعفاءات ستوفر قدراً من المال يمكن أن يحرك دولاب العمل، إضافة إلى زيادة الإنتاج من خلال زراعة مساحات كبيرة، وتلك المساحات ستتيح الفرصة لزيادة الإنتاج الذى يصدر إلى الخارج، وبالتالى سيقوم بتوفير المال بالعملة الصعبة، ثانياً هنالك بضائع كثيرة بالجمارك سواء أكانت سلع أو آليات أو سيارات أو غيرها من البضائع المستوردة، فتخفيض جماركها سيدر على خزينة الدولة مالاً وفيراً، وبالتالى هذا المال سيحرك السوق ويساعد على زيادة الإنتاج، ولكن إذا ظلت السياسة الموجودة حالياً مستمرة، فنتوقع أن يشهد البرلمان أكثر من غندور يلجأ إليه لبث شكواه ضد الحكومة، فقبل أن تزداد تلك الطلبات يجب على وزير المالية ومحافظ بنك السودان أن يجلسا مع السيد الرئيس وأهل الاختصاص للمساعدة فى إيجاد مخرج للذي نحن عليه الآن، لأن ما وصل إليه السيد وزير الخارجية يمكن أن يصل إليه أي مسؤول آخر بالدولة، وهذا فى حق الدولة ليس طيباً أن تدفع منسوبيها إلى تلك الطريقة غير الكريمة أو الحميدة، فمازال في الوقت متسع للمعالجات، فلدينا كثير من الموارد التى تدر علينا المال الذى يجعل كل مسؤول فى موقف كريم، ولكن الصمت أو الانزواء أو استخدام عبارة أنا مالي دي ما بتوصلنا إلى الحلول، لذا اليوم قبل الغد يجب أن يتدخل السيد الرئيس لمعالجة قضية السيد وزير الخارجية وسفاراتنا بالخارج.
