ناس الاقتصاد نوموا قفا!!

لم يُحمِّل مساعد رئيس الجمهورية، نائب رئيس الحزب، الدكتور “فيصل حسن إبراهيم”، منسوبي القطاع الاقتصادي وغيرهم مسؤولية ما حدث من هزة للاقتصاد بعد ميزانية 2018، وقال إن القطاع الاقتصادي لم يوضح الميزانية للمواطنين بطريقة سليمة، وهذا يعني أن التعديل الوزاري الذي تحدث عنه المساعد قد لا يطول وزراء الاقتصاد، خاصة السيد الجنرال وزير المالية الذي حُمِّل كل إخفاق هذه الميزانية وطالب الكثيرون بإبعاده وإبعاد كل الطاقم الاقتصادي، ولكن السيد المساعد ومن خلال حديثه هذا قد بث في هذا القطاع الروح بعد أن أصابها الخوف والهلع، إلا أن السيد المساعد طمأن هذا القطاع بعدم الإقالة في التعديل المرتقب فمن هم الذين سيطاح بهم خلال الأيام القادمة؟.. فالمسألة كلها متعلقة بمعاش الناس، فمن هم الذين اوصلوا الحياة إلى هذه الدرجة من المشقة والعنت؟.. فالدكتور “مأمون حُميدة” وزير الصحة بولاية الخرطوم، أصبح الوزير المدلل فلن يطاله التغيير، وسبق أن ارتفعت الأصوات بإقالته لأنه عمل على تفريغ مستشفى الخرطوم، ونقل جزءاً كبيراً منها إلى الأطراف وهذا أيضاً من الوزراء المطمئنين بعدم مغادرة الوزارة حتى انتخابات 2020، وكذلك وزير الصحة الاتحادي، “بحر إدريس أبو قردة” وهو ليس من وزراء المؤتمر الوطني ولا أحد يقيله إلا السيد رئيس الحزب وهو رئيس الحزب، أما بقية الوزراء الآخرين من غير وزراء المؤتمر الوطني، فلا أظن سيطالهم التغيير فالدكتور “الصادق الهادي” وزير تنمية الموارد البشرية، فهو رئيس حزب، والأستاذ “بابكر دقنة” وزير الدولة بوزارة الداخلية، فلا أحد سيقيله لأنه رئيس حزب، والدكتور “أحمد بابكر نهار” وزير العمل رئيس حزب، والأستاذ “مبارك الفاضل” رئيس حزب، والدكتور “أحمد بلال” بمثابة رئيس حزب، إذاً من هم المغادرون كابينة الوزارة في التعديل القادم؟ إذا كان وزراء القطاع الاقتصادي باقين ورؤساء الأحزاب باقين، إن المسألة ليست في هؤلاء الوزراء ولا رؤساء الأحزاب أو منسوبيهم، فالمسألة في مصير البلد بأكمله وغير يدار خلال الفترة القادمة قبل انتخابات 2020 فالبلد الآن تعاني من أزمة اقتصادية وليست سياسية وحتى لو جرى أي تعديل وزاري من الذي سيفعله الوزراء الجُدد؟ هل لهم عصا موسى أو عصا سحرية يستطيعون أن يغيروا واقع الاقتصاد السوداني المائل؟ هل يستطيعون أن يصدروا ما لا يملكون، الدولة الآن في حاجة إلى إيرادات مالية بالعُملة الصعبة لتغطية العجز الذي خلفته ميزانية 2018 وليست في حاجة إلى تجريب هذا الوزير أو إقالة ذاك الوزير، في الفترة الماضية قبل الوثبة وقبل تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي اعتقد البعض أنها المنقذ للدولة من الوهدة التي هي عليها فرح الجميع بدخول منسوبي الحركات الذين شاركوا في الحوار الوطني واطمأنت الدولة أن ستعيش حالة من الاستقرار بعد مشاركة معظم القوى التي جاءت من الخارج وشاركت في الحوار الوطني، ولكن حكومة الوفاق الوطني تعثرت في بداية الطريق.. ولم تستطع حتى الآن أن تقف على رجلين غير واهنتين، فالمشكلة أن الإنقاذ يصيبها الزهو حينما يقال لها إن فلاناً لا مثيل له، وقبل أن تتأكد بنفسها من هذا الفلان تستعجل الاستوزار وتضعه في مكان ما مكانه، وبعد تجربة بسيطة تكتشف أنها (أخدت بمبة) على قول الإخوة المصريين ولن تستطيع إقالته، الآن هناك الكثير من التخبط في اختيار الأشخاص والوزراء ولن ينفع التعديل الوزاري القادم ولا البعده ما لم تتم دراسة مستفيضة لمن يولى أمر العباد والبلاد.