ولنا رأي

هل يخفض أسعار اللحوم؟

إن القرار الذي أصدره الفريق أول “بكري حسن صالح” النائب الأول لرئيس الجمهورية، بوقف تصدير الماشية الحية، هل سينعكس إيجاباً على المواطنين بخفض أسعار اللحوم؟ هذا السؤال محتاج إلى إجابة من وزارة الثروة الحيوانية والمتعاملين في صادر الماشية، ولكن من المفترض أن تكون للقرار إيجابياته، خاصة وأن أسعار الخراف أو معظم الماشية ارتفعت أسعارها بصورة جنونية بسبب التصدير، وبالتالي فإن الوقف يجب أن ينعكس إيجاباً على المواطن، فالقرار كان من المفترض أن يصدر منذ عشرات السنين، فتصدير الماشية حية فيها ضرر على البلاد خاصة إذا نظرنا إلى مخلفاتها التي يمكن الاستفادة منها سواء الأرجل والجلود وكل جزء من الحيوان يمكن الاستفادة منه، ولكن تستفيد تلك الدول من حيواناتنا وبأسعار زهيدة ومن ثم تعود إلينا بأسعار غالية الثمن مثل الأحذية التي يصل سعر الحذاء أحياناً ما يقارب المليون جنيه، ولذلك فإن الوقف يُعد قراراً سليماً ولكن لابد أن تتجه الدولة إلى تصنيع مخلفات الماشية بالداخل من خلال إقامة المصانع الكبيرة فيمكن أن تستجلب الدولة فنيين مختصين في الصناعة الجلدية (كالأحذية والشنط) وغيرها من الصناعات التي توفر على الدولة عُملة صعبة، بجانب تصدير تلك الصناعات إلى الخارج، فإذا نظرنا إلى السوق الداخلي وإلى الصناعات الجلدية التي يتم استيرادها سنوياً نجد أن عُملة كبيرة استهلكت في ذلك، فلاحظت أن بعض الأسواق تتوفر فيها صناعات جلدية يفوق ثمن الواحد منها (المليون جنيه) أو الألف جنيه بالجديد، وإذا استطاعت الدولة أن تستجلب ماكينات حديثة مع استقطاب الخبرة المصرية أو السورية أو تدريب السودانيين لتلك الصناعات، تكون الدولة ضربت بحجر أكثر من عصفور، أولاً صدرت اللحوم وهذا يدر عليها عُملة صعبة ثم تصدر من مخلفات الماشية صناعات مختلفة.
السودان دولة بها كل المقومات التي تجعل اقتصادها الأفضل بين كل الدول إذا تمت الاستفادة من كل المنتجات، فالماشية مثالاً واحداً، فهناك الطماطم التي يمكن أن يصنع منها (الكاتشب) وهو الأجود خاصة وأن السودان به أنواع جيدة من الطماطم البلدية، بجانب المانجو والكركدي والعرديب والقضيم والقنقليز، وهذه يمكن أن تكون من أجود المشروبات البلدية، وتضيف إلى السودان اسماً آخر كما الصمغ العربي الذي لا يوجد له مثيل في العالم، فالولايات المتحدة الأمريكية حينما أصدرت قرارها بالحصار الاقتصادي، استثنت الصمغ العربي، لأنها لا تجده في أي دولة، ولو وجدته لن تجده بالمواصفات الموجودة في السودان، لذا نحن لدينا من الإمكانيات التي تعمل على حل كل مشاكلنا، ولكن محتاجين إلى قرارات صائبة مثل القرار الذي اتخذه النائب الأول الفريق “بكري”، فكم من قرار نحن في حاجة إليه حتى نسير في الطريق السليم، إن الولاية الشمالية تتمتع بكميات هائلة من الرمال فإذا اجريت دراسة للاستفادة من تلك الرمال يمكن أن تكون مثلها ومثل الأسمنت الذي تضاعفت أسعاره عشرات المرات، فالرمال يمكن أن تدر على البلاد عُملة صعبة إذا اجريت عليها الدراسات، فهناك دول بالخليج تستورد التراب من الخارج كما نستورد البترول والزيوت وغيرها من المنتجات، فإذا استطعنا أن نطور صناعاتنا أو نصنعها بالداخل ومن ثم نصدرها فإن العائد سيكون مضاعفاً بدلاً من تصديرها وهي خام.

 

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية