وينو المرتب البياخدوا منه الزكاة ؟!
بدعة جديدة جاء بها الأمين العام لديوان الزكاة، بعد أن غلبته الحيلة في توفير المال، حاول أن يفرض زكاة على مرتبات العمال والموظفين، ألا يعلم الأمين العام لديوان الزكاة من أين مصادر الزكاة؟ ومن هم الذين تؤخذ منهم؟ لقد فشلت الحكومة في كبح جماح الدولار وفلت الأمر من يدها، بدأت تبتدع وسائل جديدة لسد عجز الميزانية المقدودة!! ومازال وزير المالية يبحث عن طريقة لسد هذا (القد) أو الخرم المالي، إن العمال والموظفين هم في أمس الحاجة إلى تلك الزكاة يا سعادة الأمين العام، ومن أين لك بهذه الفكرة الجهنمية لأخذ الزكاة من ناس ما قادرة تعيش!! عشان تأخذ من مرتباتها التي تنتهي قبل أن تصرف، السيد الأمين أنت موظف وتعلم تماماً أن راتب العامل أو الموظف مهما نال من راتب شهري فلن يكفيه، فكيف تبتدع هذه الطريقة التي نسيناها منذ أيام الحُكم المايوي، التي طلع لينا الأمين العام للزكاة ووقتها وزين للرئيس نميري أن الزكاة يمكنها أن تحل المشكلة الاقتصادية، فبدأ في عملية التضريب يأخذ من هذا الموظف كم من المال وكم من المال من العمال وكم من المال من التجار، إلى أن أطيح بالنظام وأطيح بالأمين العام للزكاة، إن مرتبات العاملين في الدولة لا تكفي ركشات لتوصيل الأبناء إلى المدارس ولا تكفي حق السندوتشات ولا شاي الصباح ولا حق الغداء ناهيك من العشاء، فمرتب العاملين بالدولة يتم استقطاعه قبل أن يبدأ الشهر، فمن أين تأخذ الزكاة منه سعادة الأمين العام؟!! لقد غلبتكم الحيلة أيها المسؤولون فبدأتم في إيجاد بدائل، ولكن ليست مرتبات الموظفين، هناك من الوسائل التي يمكن أن تغذي خزينة الدولة، ولكن ليست المرتبات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، وكم هي المرتبات التي يتقاضاها العمال أو الموظفين؟ كم مرتب موظف في الدرجة الأولى أو الثانية؟ ناهيك من العاشرة أو الثانية عشرة، وكم مرتب العامل في تلك الدرجات فهل يكفيه حتى تأخذ منه الزكاة؟ إن المواطن السوداني هو الوحيد الذي يعرف متى يخرج زكاته قبل أن تتدخل الدولة لأخذها غصباً عنه، قرأت تصريحات متضاربة لمولانا الشيخ “عبد الحي يوسف” يقول يمكن أخذ الزكاة من المرتب، وفي تصريحات أخرى ينفي ذلك، فلا نعلم ما هو موقف مولانا “عبد الحي يوسف” من أخذ الزكاة من مرتبات العاملين بالدولة، وهل الزكاة فرضت الآن على مرتبات العاملين بالدولة أم نزل قرآن جديد نحن ما عارفين؟!!.. فالزكاة معروفة ومن ممن تؤخذ، فلا جديد على أهل السودان في ذلك، فلماذا تحاول الدولة أن تزيد غضب الشعب عليها؟ ألا يكفيها الزيادات المتواصلة في السلع الأساسية؟ ألا يكفيها تصاعد سعر الدولار والدولار الجمركي الذي ألهب السوق وأشعل النار في كل شيء؟ ألم تجد الحكومة وسيلة أخرى لزيادة مواردها حتى تقبل على مرتبات العمال؟، إن المشكلة الاقتصادية في حاجة لأهل الاقتصاد وليس المتخبطين وعديمي الخبرة والمعرفة!!.. وكما يقول المثل السوداني: (ادي الخبز لخبازه ولو يأكل نصه)، فنحن ليس لدينا اقتصاديين ليحلوا لينا المشكلة، فإما أن تتجه الدولة لأهل الاختصاص، وإما أن تأتي بخبراء من الخارج ليعلمونا كيف نحل مشكلتنا الاقتصادية طالما عجزنا عن ذلك.
