ولنا رأي

أغنى ولايات السودان بالذهب

تعد  ولاية النيل الأزرق من  أغنى ولايات السودان بالذهب من أغنى ولايات السودان بالذهب، ولذلك كانت هدفاً للمستعمر لأخذ المال والرجال، ونظراً لتلك الأهمية زارها أمس البروفيسور “هاشم علي سالم” وزير المعادن، ووفد يضم عدداً كبيراً من مديري الشركات العاملة في مجال التعدين، بغرض المشاركة في مؤتمر المكاتب الإقليمية للأبحاث الجيولوجية الرابع، والملتقى الاستثماري الأول للثروة المعدنية، الذي حضره السيد والي الولاية “حسين يس حمد” والدكتور “محمد أبو فاطمة” مدير الأبحاث الجيولوجية، فالملتقى هدف من قيامه بتلك الولاية لتحقيق المنفعة المشتركة بين الشركات التي حصلت على امتيازات التعدين بها، وحققت نجاحات كبيرة، بالإضافة إلى التعدين الأهلي الذي كان له الفضل في إنتاج أكثر من (80) في المية من الذهب، قدمت خلال جلسات الملتقى ورقتان علميتان من علماء وخبراء في مجال التعدين، وإن جاز لنا أن نقول فإن السودان قد فقد العديد من موارده بسبب الإهمال أو عدم منح المختصين الحرية في تقديم ما يفيد البلاد والعباد، فالبترول الذي سكب فيه الجهد والعرق فقدناه بسبب الانفصال فتاثرت الميزانية وتأثر المواطن والدولة، وظللنا في حالة رهق وتعب ومعاناة بذهاب كل البترول إلى الجنوب ولكن من نعم المولى على هذا البلد أن أخرج لنا هذا الذهب، ولذلك كان التركيز من خلال الملتقى حول كيف يتم استقطاب المستثمرين الأجانب إلى الولاية؟ ولكن جذب المستثمرين لابد أن يقابله الأمن والاستقرار خاصة وأن النيل الازرق كانت من الولايات المستهدفة من أبنائها أمثال مالك عقار الذي أضاع كل شيء بسبب تهوره وتمرده على الدولة التي سلمته الولاية تسليم مفتاح، ولكن طمعه أضاع كل شيء، فالسيد الوالي التزم مع الجهات الأمنية والشرطية على توفير الأمن والأمان للمستثمرين، وهذه تعد من التطمينات التي أكدها الوالي والسيد الوزير، إذ قال في معرض حديثه بأن الوزارة لها من الإمكانيات التي يمكن أن تقضي على أي متفلت، السيد الوزير قال إن إنتاج الذهب قد بلغ مائة وسبعة أطنان، ويأتي السودان في المرتبة الثانية من حيث الإنتاج متقدماً على غانا ويحتل المركز التاسع عالمياً وهذه من البشريات التي ساقها السيد الوزير، ولكن ربما لديه بعض التحفظات من بنك السودان الذي يدفع مبالغ أقل للمنتجين، وهذا جعل الكثير من إنتاج الذهب يهرب إلى خارج البلاد، إضافة إلى أن المصفاة التي تقوم بتصفية الذهب تأخذ اثنين مليون جنيه على كل كيلو بجانب أخذها الفضة عكس ما هو موجود بالإمارات التي تحصل على ثمانين درهم على تصفية الذهب مع إعادة الفضة لصاحبها، إن الذهب سيعمل على إخراج البلاد من أزمته الاقتصادية إذا أحسن التصرف، فالإنتاج يقدر حالياً بأربعة مليارات دولار، أكثر من إنتاج البترول قبل الانفصال ولذلك فإن الكرة الآن في ملعب بنك السودان.. فلابد أن يرفع من القيمة الشرائية له حتى يمكن أن يجعل المعدن يأتي بنفسه لبيع إنتاجه بدلا من تهريبه خارج البلاد كما هو ملاحظ خلال الفترة الماضية، وما تم ضبطه أن كان عبر مطار الخرطوم أو عبر الحدود المختلفة، فالملتقى كان ناجحاً ووجد تفاعلاً كبيراً من قبل ممثلي الشركات ومن العاملين في التنقيب الأهلي كما وجد سعادة أيضاً من قبل الوالي والسيد الوزير الذي عرف مداخله ومخارجه.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية