ما زلنا منتظرين حكومة الوفاق الوطني!!

عشنا على أمل أن تكون مخرجات الحوار الوطني وتوصياته التي تجاوزت الـ(900) توصية، وكلها قيل إنها سوف تحل مشاكل السودان، ولكن ومنذ أن تم تشكيل الحكومة ما زال الشعب السوداني يرفع رأسه منتظراً توصيات الحوار الوطني التي تفرج كربه، لا ندري لماذا الكلام دائماً عندنا معسول وعند التطبيق يكون بعيداً عن الواقع، جاءت الحركات المسلحة وألقت سلاحها عسى ولعل أن يكون في عودتها بعد إلقاء سلاحها حلاً لمشاكل البلاد، ولكن الحال ما زال ياهو نفس الحال، صحيح الاعتداءات توقفت وقلت الحرب، ولكن يبدو أن كل شخص بحل مشكلته بطريقته الخاصة فكل الذين كانوا رافعين أصواتهم عالية عن الخراب والدمار الذي أصاب البلاد، وناس المؤتمر الوطني هم المالكون زمام السُلطة، وهم المستمتعون بخيرها، أما بقية الشعب فحاله يغني عن سؤاله، فهؤلاء الذين كانوا يتحدثون ويكيلون السباب والشتائم، تقول لمن يدخلوا السُلطة سيحولون السودان إلى جنة، ولكن ما يجلسون على الكرسي الوثير وتأتي العربات والنثريات والحشم والخدم ينسى الواحد ما كان يدافع عنه، فالآن قاربت حكومة الوفاق الوطني أن تبلغ ما يقارب نصف العام ولم نرَ شيئاً على الواقع فالأسعار في حالة تصاعد مستمر وانفلات في كل شيء، فالنواب الذين دخلوا البرلمان من خلال مخرجات الحوار الوطني لم يفتح الله على واحد منهم أن يسأل سؤالا واحدا عن أسباب رفع الأسعار ولا وضع الحلول المناسبة لها، أما الجنرال وزير المالية الذي استبشر الناس به خيرا حتى الآن لم يجد الوصفة السحرية لزيادة الدولار، ولا الحلول التي وضعها لوقف تدهور العُملة مع التصاعد المستمر للدولار، فالحكومة السابقة ربما كانت الأفضل من هذه الحكومة التي كنا نمني النفس أن تضع حلولا عاجلة لمشاكلنا وقبل أن يصل الناس إلى انتخابات 2020 ، وكما قال وزير المالية الأسبق “عبد الرحيم حمدي” إن الدولار سيصل إلى خمسين جنيها إذا لم تقم الحكومة بالمعالجات اللازمة، فالوزير حمدي خبير اقتصادي ويعلم ببواطن الأمور، ويجب ألا تهمل الحكومة حديثه قبل أن تقع (الفاس في الراس).. فالوضع الاقتصادي لن ينصلح حاله ما لم تتدخل الحكومة وبوسائل مختلفة للعلاج، وإلا سيستمر التردي، إن حكومة الوفاق الوطني لن تقدم للمواطن أي شيء واعتقد أن حلولها أصبحت فردية، وللذين ظلوا لعامين يناقشون ويضعون الحلول على الورق فقط أما الحلول على أرض الواقع فالنتيجة صفر، وإلا كانت الصورة بعد تلك الشهور التي أمضاها الوزراء وأعضاء البرلمان في كراسيهم أفضل عن سابقتها.. فحكومة الوفاق وحكومة الوحدة الوطنية لا فرق بينهما عدا الوزراء الذين جرى تبديلهم من المالية والطاقة وبعض الوزارات الأخرى التي تم تعديلها.. الحكومة والشعب يعيشون الآن على أمل أن ترضى عنا الولايات المتحدة الأمريكية وترفع بقية الحصار في ما تبقى من مهلة الثلاثة أشهر التي فرضتها علينا، إن هذا الأمل يبدو أيضا ضعيفاً ولا نأمن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتربص بالبلاد والمهلة كادت أن تنقضي وشهر عشرة قريب وسنرى أن كانت فعلا صادقة في قولها وفعلها أم أنها تراوغ وتأتي بحجج أخرى تزيد من معاناة الشعب.