من يوقف تصاعد الدولار!!
ما أن سمع تجار العملة بتمديد الحظر على السودان لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى تصاعد سعر الدولار وزاد في يوم واحد تقريباً جنيهاً وظلت الزيادة متواصلة يومياً ولا ندري أين يقف، وهل بالإمكان أن يصل إلى خمسين جنيهاً كما تنبأ الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق “عبد الرحيم حمدي”، أم أن الدولة وبنك السودان لهما خطة في وقف تصاعده المستمر ..فارتفاع الدولار سببه المضاربون وعجز الدولة عن اتخاذ القرارات الرادعة كما فعلت في بداية الثورة عندما اتخذت قرارات بإعدام كل من يثبت أنه يتاجر في العملة، فقتلت الدولة “مجدي” وغيره من تجار العملة والآن هناك آلاف من تجار العملة يتاجرون على الطرقات العامة ولا قانون يردع ولا دولة تتدخل لوقف هذا التضارب، وإذا كانت القوانين غير مفعلة فمن حق تجار العملة أن يفعلوا ما يشاءون فمجدي لم يتاجر بالعملة في السوق العربي ولا في برج البركة ولكن ضبطت أمواله داخل بيته، والآن تجار العملة على عينك يا تاجر في السوق العربي يبيعون ويشترون وعلى مسمع الدولة وبالقرب من المؤسسات الحكومية، وإذا رخا أي مسؤول أذنه لسمع صياح التجار دولار ريال وهم داخل مكاتبهم.. إن فترة الثلاثة أشهر التي رأت الإدارة الأمريكية أن تمدها للسودان ليست ببعيدة وإذا كان الدولار قد زاد خلال فترة وجيزة جنيهين أو ثلاثة فلتتوقع الحكومة لا قدر الله إذا لم تفِ الإدارة الأمريكية بوعدها برفع العقوبات، فلتتوقع الحكومة أن يصل السعر إلى الثلاثين أو الأربعين طالما الحكومة متساهلة مع أولئك المضاربين والمتاجرين بالعملة الوطنية التي لم تشهد انهياراً بهذا المستوى. فعلى الحكومة أن تجرب الإعدامات كما فعلت من قبل في البداية، فالمواطن السوداني لا يخاف إلا إذا طبق عليه القانون فطالما القانون في ثلاجة فلتتوقع الحكومة كل شيء، في الأيام الماضية كان البعض يظن أن الإخفاق في المجال الاقتصادي وتدهور العملة من وزير المالية السابق “بدر الدين محمود” أو محافظ البنك المركزي، وها هي الإنقاذ تستبدل “بدر الدين” ومن قبله “علي محمود” بوزير مالية جديد وجنرال ..ولكن ما ذا فعل حتى الآن؟ هل في يده عصا سحرية ليجعل سعر الدولار عشرة جنيهات أو خمسة، هل زاد الإنتاج من صمغ وقمح وقطن، هل الدولة وضعت خطة لرفع الإنتاج، هل منحت المواطنين سبلاً للنهوض بالاقتصاد من حيث الزراعة أي بمنحهم أراضي زراعية كبيرة، هل وفرت لهم التقاوي والمياه لزيادة الإنتاج، هل قللت الضرائب على التجار، هل هذه كثيرة وإذا الدولة لم تجد حلاً لذلك فإننا سوف نحرث في البحر ومهما عملنا فإن الوضع سيكون في حالة سواء رفعت أمريكا العقوبات عنا أو لم ترفعها.. فالثلاثة أشهر ستنتهي ولن يكون هنالك جديد، ما لم تغير الدولة من سياساتها بتشجيع المواطنين على العمل ورفع همتهم بدلاً من حالة الإحباط التي يعيشها معظم المواطنين الآن، يروجون للإشاعات ويتلقفونها طالما الدولة بعيدة عنهم ولم تقدم لهم ما يساعدهم على الإنتاج. فالدولة الآن عايشة على الجبايات والضرائب فمن أين يزيد المواطن إنتاجه حتى الأعمال الهامشية تفرض الدولة على المواطنين ضرائب عليها، ولذلك لا نتوقع أن ننعم بحياة سعيدة في ظل السوق المنفلت وغياب الدولة الكامل أو غض الطرف عن الفساد والمفسدين.
