ولنا رأي

إلغاء النشاط السياسي بالجامعات!!

فجعت أسرة الأستاذ “عبد الجبار حسين” رئيس النهضة الزراعية بوفاة ابنها الطالب بالجامعات الهندية إثر تعرضه إلى ضربة قاتلة من زميله  بإحدى الجامعات الهندية، وحسب ما ورد من أخبار أن نقاشاً في المجال السياسي هو السبب في عملية القتل بين الطالبين، وبذلك تكون الأسرتان قد فقدتا ابنيهما بعد مرحلة طويلة من الإعداد ليحملا الراية من بعدهم. ولكن قاطع الله السياسة التي تكون نتيجتها دائماً ما وصل إليه الطالبان من نقاش ومن ثم عراك لفظي وأحياناً بدني وأخيراً قتلاً. فالأسر السودانية تكابد من أجل تعليم أبنائها وتضحي بكل شيء ولكن ساسة يسوس يفعل فعلته ولا أدري ماذا يستفيد الطلاب من خلال المعارك الكلامية والنقاش الذي أحياناً يفتقد إلى المنطق والحجة بين الطرفين، وإذا ما عجز أحد الأطراف في توصيل رأيه بالطريقة الإقناعية نجد الطرف الآخر ربما لا يتحمل، إن كان هناك استفزاز لفظي أو كانت هناك مجموعة تراقب النقاش والعجز أحياناً عن الإقناع هو الذي يقود إلى العنف. فالجامعات السودانية عرضة للعنف بين الطلاب خاصة وأن طالب اليوم ليس كطالب الأمس، فمعظم طلابنا الآن يدخلون الجامعات في سن صغيرة أو لم يكتمل نضجهم، ولذلك يتعاملون مع بعضهم البعض معاملة الصبية وليس الراشدين، ومن هنا تأتى عملية العنف بينهم. وقد لاحظنا أن معظم جامعاتنا اختلفت تماماً عن الماضي التي كان يقل فيها مثل هذا النوع من العنف الذي يقود إلى قتل الزميل زميله. والحادثة التي وقعت الآن وراح ضحيتها ابن الأستاذ “عبد الجبار حسين” لم تكن داخل الجامعات بالسودان، وإنما وقعت بإحدى الجامعات الخارجية وهذه نادراً ما تحدث بين الطلاب السودانيين في الخارج، مما تعد ظاهرة جديدة على الذين يدرسون بالخارج بل تعد من الظواهر الدخيلة، وإن لم تتدخل الجهات المسئولة وتقوم بالمعالجة الفورية فإنها سوف تنتشر في بقية الجامعات الأخرى، كما حدث داخل السودان وأصبح العنف الطلابي سمة من السمات التي نلاحظها بين الفينة والأخرى بعدد من مؤسساتنا التعليمية والتي فقدنا فيها أرواح أبناء ما زالوا في مقتبل العمر وأسرهم كانت في انتظارهم، ولكن السياسة أخذتهم وهم لم يعوا العملية السياسية ولم يفهموها ولم يتسلحوا لها بالعلم والحجة والمنطق، ولذلك كلما فقدت المنطق كانت النتائج غير حميدة أو كانت نتائجها القتل الذي يتكرر دائماً إن كان بالداخل أو الخارج. وآن الأوان أن تتخذ وزارة التعليم العالي والدولة بأجمعها قراراً يمنع تداول النشاط السياسي داخل الجامعات، ومن أراد أن يتخذ لنفسه حزباً فليمارس ذلك خارج نطاق الجامعة وأن تكون الجامعات مكاناً لتلقي العلم فقط، أو من أراد ممارسة السياسة فلينتظر إلى حين تخرجه فيها، لأن السياسة أخذت الكثيرين حتى المتعلمين والذين نالوا الشهادات العليا في المجالات المختلفة، الطب والهندسة والزراعة وغيرها من العلوم التي من المفترض أن تستفيد الدولة من هؤلاء، فوضعوها في الرف واتخذوا السياسة وسيلة للكسب وخسرت المستشفيات أطباء أفذاذاً بولوج هؤلاء إلى عالم السياسة. لذا نناشد الجهات المسئولة ووزارة التعليم العالي أن تصدر قراراً يحظر النشاط السياسي بكل الجامعات السودانية، حتى نرتاح من عمليات القتل التي يروح ضحيتها الأبناء الأبرياء.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية