المضاربة في العملة والربح السهل!!

هل القرار الذي أصدره البنك المركزي بجعل سعر الدولار (15,800) جنيه حل لتدفق النقد الأجنبي من المغتربين وغيرهم؟ وهل تستطيع الدولة أو البنك المركزي أن يوقف سماسرة العملة والمضاربين فيها بجعل السعر كما أقره البنك المركزي، أم أن لأولئك خطة لزيادة السعر أكثر من ذلك.. بالتأكيد من ذاق حلاوة الربح السهل لن يستطيع التوقف وسماسرة العملة من الكبار والصغار لن توقفهم سياسات البنك ولا الدولة، وسيظل الدولار وبقية العملات الأخرى في حالة ارتفاع مستمر. ألم يصدر البنك المركزي قبل فترة قراراً برفع سعر الدولار في البنك من أربعة إلى ستة أو سبعة جنيهات، هل تلك القرارات جعلت الدولار يستقر أو ينخفض، ألم يستمر الدولار في الزيادة التصاعدية من ثمانية إلى تسعة حتى زاد من الخمسة عشر جنيهاً، وكلها بفعل السماسرة والتجار، سواء أكانوا بالداخل أو الذين يتواجدون بدول الاغتراب فيشترون الدولار من المغتربين بالسعر الذي يحددونه، ويطلبون من وكلائهم بمنح الشخص بالداخل المبلغ بالعملة المحلية. وظل الحال هكذا وظل الدولار وبقية العملات الأخرى في زيادات مستمرة حتى الودائع التي قيل إنها من قطر أو السعودية لم تنعش الاقتصاد ولم تخفض سعر الدولار.. إن الحل الوحيد في الحفاظ على سعر الدولار والعملات الأجنبية الأخرى بعد قرار بنك السودان إصدار قوانين من وزير العدل، بتنفيذ حكم الإعدام على كل من يضارب في العملة وهذا قانون معمول به في معظم بلاد العالم التي تريد الحفاظ على عملتها.. فالسماسرة والتجار لن يوقفهم إلا التهديد والوعيد.. وحتى نحافظ على السعر بعد هذا القرار الصعب لا بد من إنفاذ القوانين، وإلا سيشهد الدولار خلال فترة وجيزة تصاعداً ربما يصل سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني ثلاثين جنيهاً، وكما الجريمة تتطور بتطور وسائلها فإن السماسرة يتطورون ولهم من الوسائل والحيل التي يخدعون بها المغتربين حتى لو زادوا السعر جنيهاً واحداً، والمغترب ما فارقة (معاه) طالما دولاره في زيادة، ولكن إذا طال القانون السمسار والشخص الذي يبيع خارج منافذ البيع بالبنوك المختلفة، هنا يمكن أن يطبق القانون على الاثنين ومصادرة أية عملة أجنبية يتم بيعها خارج البنوك، فإذا فُعِل القانون سنضمن استقراراً في العملة وإلا سيلجأ بنك السودان بعد فترة قريبة إلى رفع السعر إلى عشرين إذا ما رفع السماسرة السعر إلى هذا الرقم، أو تدخل الدولة بزيادة الصادرات مع اكتشافات جديدة في حقول البترول والذهب وزيادة مساحات واسعة من القطن والسمسم والصمغ، فإذا زادت الصادرات بالتأكيد ستدخل عملة صعبة تساعد في انخفاض أسعار العملة الصعبة.