بعد تمرير زيادة الخبز هل تمر زيادة الكهرباء!!
استغلت الحكومة عطلة عيد الفطر المبارك وانشغال الناس بهذه التسعيرة بولاياتهم المختلفة، فقامت بزيادة أسعار الدقيق والذي ترتب بموجبه زيادة أسعار الخبز التي نفت الدولة مراراً وتكراراً أي زيادة في تلك السلعة. زادت الحكومة الخبر فأصبحت رغيفتان بجنيه بدلاً من ثلاثة وبدلاً من خمس في وقت قريب وعن سبع أو ست في وقت ليس بالبعيد، فالحكومة لم تواجه الشعب فتحاول مفاجأته بتلك الزيادات التي لا يسندها أي منطق ولا قانون، فماذا كان يضير الحكومة لو واجهت الشعب بالظرف الذي تمر به، فقد صبر الشعب على الإنقاذ في بداياتها عندما أعلنت انعدام السكر فصبر الشعب على تلك السلعة فمنهم من ترك الشاي ومنهم من تناوله بالبلح أو الحلاوة أو الوصفات التي ابتدعوها. لم يثر الشعب ولم تخرج الجماهير كما خرجت على حكومة الديمقراطية الثالثة عندما تمت زيادة رطل السكر جنيهاً. الآن رطل السكر تمت زيادته عشرات المرات، فالمواطن وقف مع الحكومة ولكن الحكومة لم تقف معه، فإذا أرادت أن تزيد سلعة زادتها بالخفاء وليس بالعلن، فالآن تمت زيادة الخبز ولا ندري هل سيواصل السيد وزير الكهرباء ضغطه على البرلمان لزيادة تعريفة الكهرباء. بالتأكيد سوف ينجح السيد الوزير طالما الحكومة مررت زيادة الخبز ولم يتحرك أي مواطن أو البرلمان معترضاً على تلك الزيادة الصادمة للمواطن وخلال فترة العيد، فمرت كما تمر السحابة والحكومة لم تتوقف عن أي زيادة طالما الشعب لا يتحرك ولا يعترض فعندما قامت بزيادة المحروقات رغم أن السيد وزير المالية قام بتهيئة الملعب تماماً للحكومة وقامت الحكومة بإعلان الزيادات، ولكن كارثة الزيادة كانت كارثة على الحكومة وعلى الشعب الذي راح ضحية تلك الزيادات بالآلاف. ولم يتم ضبط أي شخص قام بضرب أو اعتقال أو قتل شخص، فالقضية ماتت وأعلنت وزارة العدل أو رئاسة الجمهورية عن تعويضات وديات للقتلى.
قلد تحمل المواطن أكثر من طاقته بتلك الزيادات اليومية وليس الشهرية أو السنوية، فالزيادات لم تكن قاصرة على الخبز ولا على الدواء ولا على الصحة، فالزيادات طالت كل شيء في المجتمع حتى التعليم قامت إدارات المدارس خاصة أو حكومية برفع أسعار رسومها الدراسية السنوية. فمن أين لهذا المواطن المسكين بتغطية الزيادات ومرتبه كما هو عشرات السنين، ولذلك كل موظف أؤتمن على مال لا بد أن يمد يده إليه طالما أنه مواجه بمصاريف دراسية لعدد من التلاميذ ومواجه بعلاج والده أو والدته أو زوجته أو أطفاله، فعلى الدولة أن تدرس هذا الأمر جيداً قبل أن يصبح كل أفراد الشعب حرامية في ظل تصاعد الزيادات التي مصت دماء المواطن، فهل تستطيع الدولة وقفها.
