ولنا رأي

زيادة سعر الكهرباء بعد إغلاق المكاتب!!

توجس الناس خيفة من زيادة تعرفة الكهرباء بعد الزيادات التي طالت فاتورة المياه وأسطونة الغاز، بالإضافة إلى معظم السلع الاستهلاكية بلا استثناء، وصارت الزيادات متواصلة ويومياً، لم يمر يوم دخل فيه المواطن البسيط الدكان أو البقالة بأشكالها وأنواعها المختلفة، إلا ووجد الأسعار غير أسعار الأمس، ففي كل صباح جديد تسعيرة جديدة حتى كاد المواطن أن يفقد عقله من هذه الزيادات.. وكما قال الأخ الجنوبي قبل الانفصال وذهابه إلى دولته الوليدة بجنوب السودان، وكان قد اشترى بالمساء (صابونة) وحينما أصبح الصباح ذهب إلى نفس الدكان ليشتري قطعة أخرى فقال له التاجر السعر كذا بزيادة عن سعر الأمس، فتعجب من الزيادة المفاجئة إذ لم يمض على شرائه للصابونة الأولى إلا ساعات قلائل، فقال له: (يعني الواحد ما ينوم).. وفي هذه الأيام الأسعار صارت متصاعدة وبسرعة الصاروخ.
أمس الأول ذهبت مساء إلى مكتب كهرباء مدينة النيل لشراء حصتي الشهرية، لكن وجدت المكتب قد أغلق والساعة لم تتجاوز الثامنة إلا بدقائق، لكن المفاجأة التي لم أتوقعها أن هناك شاباً وشابة جلسا أمام مدخل مكتب الكهرباء ولديهما ماكينة لبيع الكهرباء يبيعان منها لأي مواطن جاء إلى المكتب بعد الإغلاق بسعر أعلى.. تعجبت وزاد من عجبي جلوسهما أمام المكتب، وكأنما هناك اتفاق بينهما والمسؤولين بمكتب كهرباء مدينة النيل.
لو كان أصحاب هذه الماكينة موجودين في أية بقالة من البقالات المنتشرة بالمنطقة لأصبح الأمر عادياً لأن هناك أماكن لبيع الكهرباء بالبقالات ودكاكين الأحياء، أما أن يكون هؤلاء على مرأى ومسمع ومشهد الناس جميعاً يبيعونها من أمام مكتب الهيئة القومية للكهرباء هنا يخامر الإنسان الشك بأن الفساد طال أية منطقة وأية مؤسسة، وكأنما المكتب أغلق قبل الموعد الرسمي ليستفيد أولئك وآخرون بلا حياء ولا استحياء.. وسألت نفسي: لماذا مكتب الحارة التاسعة أو العاشرة يعمل لأربع وعشرين ساعة بلا انقطاع، بينما بعض المكتب تنام مبكراً؟ فالدولة ترغب في زيادة فاتورة الكهرباء والمواطن يفشل في الحصول على حصته الرسمية، بينما الزيادة تدخل جيوب منتفعين آخرين، فإذا كان أولئك الشباب فرادى أو معهم جهة أخرى وأضافوا جنيهاً أو جنيهين على قيمة الكهرباء التي يشتريها المواطن بعد إغلاق المكتب فكم حصيلة الساعة أو الساعتين التي يعملون فيها؟ بالتأكيد آلاف الجنيهات، فلماذا لا يدخل المبلغ خزينة الدولة، وليبحث هؤلاء عن مصدر رزق آخر بدلاً عن مص دم المواطن بالزيادات!!

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية