افتحوا الأبواب للإعلام لعكس نشاط الحوار الوطني
لم تبقَ إلا أيام قلائل وتطوي صفحة الحوار الوطني أعمالها وترفع تقاريرها لرئيس الجمهورية أو الجهات المعنية، لإنفاذ ما تم التوصل إليه عبر اللجان الست التي كونت مؤخراً.
الخامس عشر من يناير القادم هو التاريخ النهائي لهذه اللجان.. ولكن لماذا غابت تلك اللجان عن الإعلام ولماذا لم يتم تسليط الضوء عليها بصورة مكثفة باعتبارها المخرج الوحيد لمعظم أزمات البلاد، المتعلقة بالاقتصاد أو بالهوية أو بالحريات أو غيرها من اللجان التي عملت خلال الفترة التي حدد لها.
بالأمس وعبر إخوان أفاضل زرنا لجنة الحوار الوطني ولكن أحسست أننا داخلون لزيارة سجن أو مقابلة مسؤول كبير في الدولة أو مقابلة رئيس جهاز الأمن والمخابرات، بعد أن دخلنا قاعة الصداقة طلب منا كتابة الأسماء والجهة التي نمثلها رغم عدم المنطق في ذلك. رضخنا للطلب فكتبنا أسماءنا والجهة التي نمثلها، ومن ثم دخلنا أول لجنة معنية بمناقشة القضية الاقتصادية وربما الجلسة التي حضرناها لم تكن الأولى ولا الثانية، ولكنها دخلت في لب المشكلة الاقتصادية وكيفية المخرج من تلك الأزمة. استمعنا لرجل اقتصادي قد لا تعرفه الصحافة ولا الصحفيون وربما يكون من الزاهدين في الإطلال عبر الصحف ولكن الدقائق التي استمعنا إليه فيها ينم عن رجل خبير في مجال الاقتصاد، وهو الدكتور “موسى كرامة” حاول أن يشرح المشكلة الاقتصادية ويضع الحلول لها، تعجبت كيف يغلق الباب أمام الصحفيين ويمنع مشاركتهم في هذا الحوار، وأخذ المعلومات التي تنور الشعب السوداني الذي ينتظر مخرجات هذا الحوار بفارق الصبر. كما استمعنا إلى حديث من الأستاذ “محجوب عروة” تحدث بكل شفافية عن البنوك السودانية وأرصدتها ورأس مالها، وتحدث بأسى عن تلك الأرصدة الزهيدة مقارنة بمليارات الدولارات في بنوك عربية وأجنبية أخرى.
اللجنة الثانية كانت لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار، وجدنا ترحيباً من رئيس اللجنة ومن ثم استمعنا إلى حديث الأعضاء، وكان الجدل حول عدم استغلال الدين في السياسة، ورأي آخر يرى أن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع. واتفق الجميع أن أهل السودان مسلمون يجب ألا تكون هناك تفرقة بسبب الدين، الآراء معظمها تصب في الدولة القادمة وكيف يكون إمام المسلمين وعن حكم البلاد، المداخلات معظمها جيدة وتنم عن فهم عميق للمتحاورين.
فالأحزاب السياسية الممثلة في هذه اللجان ربما اختارت ممثليها بعناية، ولكن ثمة ملاحظة أن معظم المشاركين لم يكونوا معروفين معرفة تامة للشعب السوداني، ولم يكونوا من الأسماء اللامعة في مجال الاقتصاد ونحن نعلم أن مشكلتنا اقتصادية. وكان يتعين أن يدفع بأسماء لها وزنها في المجال الاقتصادي حتى نستطيع أن تضع مخرجاً للأزمة الاقتصادية والتي بسببها نواجه المشاكل الآنية.
في اللجنة الثالثة وهي لجنة الحريات والحقوق الأساسية التي يرأسها مولانا “عبيد حاج علي” رئيس القضاء الأسبق، والأستاذ الإعلامي “إبراهيم دقش”، أيضاً رحبت تلك اللجنة بنا أيما ترحيب. واعتبرت الإعلام ركيزة أساسية ولابد أن يكون له دور في هذا الحوار، من خلال عكس الآراء والتقارير واستنطاق المتحاورين لعرض ما تم معهم لوسائل الإعلام المختلفة.
إن ما تبقى من أيام لهذا الحوار الوطني يجب أن يفتح الباب واسعاً للإعلام حتى يضع المواطن في الصورة النهائية، لأن ما يجري معني به المواطن ومصير هذا الشعب متوقف على مخرجات الحوار الوطني من أجل الاستقرار والأمن والسلام.
ونشكر الأخ “أحمد موسى عمر” والسيد السفير وكل الذين رتبوا لنا للوقوف على أعمال الحوار الوطني.
