مفاوضات "أديس" الجواب بائن من عنوانه
بدأت جولة جديدة من المفاوضات أمس الأول بـ”أديس أبابا” بين الحكومة وقطاع الشما، في محاولة للتوصل لحل بعض الملفات العالقة بين الطرفين. ولكن كما يقال الجواب بائن من عنوانه، وعنوان هذه الجولة ليس مبشراً طالماً هناك سقف جديد للمطالبات، وطالما انسحب أعضاء الوفد في فاتحة الجولة، الدكتور “أمين حسن عمر” و”محمد مختار” واللواء “دخري الزمان”، فهل يتوقع أن تصل المفاوضات في ظل هذا الجو الذي بدا مشحوناً، لا أعتقد أن هذه الجولة ولا أي جولة أخرى بين الحكومة وقطاع الشمال برئاسة “ياسر عرمان” وغيره من الأعضاء المتعنتين تصل لحل.
فالمفاوضات التي تجري بالخارج في “أديس أبابا” أو “باريس” أو كينيا أو غيرها من البلدان التي يطلب المعارضون قيام المفاوضات بها، لا أعتقد أنها سوف توصل الأطراف المتصارعة إلى حل، فالسيد “ياسر عرمان” لن يتفق أبداً مع وفد الحكومة مهما طالت جلسات المفاوضات، لأن الثقة مازالت مفقودة بينه وأعضاء الوفد الحكومي، بل الحكومة كلها لا تعجبه فالجلوس على موائد التفاوض الغرض منه إثبات للأطراف الأخرى أنه موافق وأن الخلل موجود في الحكومة.
ولذلك دائماً يبدأ برفع السقوفات وهو يعلم تماماً أن أعضاء الوفد الحكومي، إذا كان الوفد فيه صقور أمثال دكتور “أمين حسن عمر” لن يرضوا بأي تنازل لقطاع الشمال حتى ولو تأجلت المفاوضات أو فشلت، ولذلك الجلوس تحصيل حاصل أكل وشراب ونثريات، ولن يتوصل إلى الحل طالما الأطراف الأخرى التي تسعى لتقريب وجهات النظر أمثال “أمبيكي” تسعى للنزهة وجمع المال والنثريات على حساب السودان، فعقلية “ياسر عرمان” ألا تفاوض وألا توصل للحل طالما هذه الحكومة موجودة. ولذلك لن يقولها صراحة طالما هناك جهات تغدق عليه بالمال وبالنثريات وأسعار الطائرات من هنا وهناك، فيحاول أن يرضيها بالذهاب إلى مقر المفاوضات ولكن في أول جلسة يثير الغبار وتنفض الجلسة وتتدخل الوساطة فيعود من جديد، ولكن من داخله ألا يتم الاتفاق، ولذلك ينبغي على الوساطة أن ترفع يدها تماماً من المشكلة السودانية وأن يترك الأمر للسودانيين، إما أن يتفقوا ويحلوا قضايا وطنهم وإما أن يذهب كل واحد إلى حال سبيله. ولكن طالما هناك جهات تدفع المال الوفير وتدفع أسعار الفنادق وتذاكر الطيران فالقضية لن تحل، فعلى تلك الجهات أن توقف هذا الدعم ولتنظر بعد ذلك إلى أولئك المتعنتين، بالتأكيد عندما يطردون من الفنادق وتوقف النثريات وتوقف تذاكر الطيران بالتأكيد سيأتون راكعين إلى الطاولة وسيتوصلون إلى اتفاق في أول جلسة.. لذا على الوساطة أن ترفع يدها تماماً عن القضية ولتراقب ماذا يحدث بعد ذلك.
