من المسؤول عن تسيب الموظفين؟!
التحقيق الذي أجرته (المجهر) أمس (السبت) والذي يوضح حال الموظفين بمؤسسات الدولة المختلفة وما يحدث من تسيب، إضافة إلى انقلاب المؤسسات الحكومية إلى سوق لشراء وبيع العدة ودلاليات من دبي والقاهرة لعرض البضائع بتلك المؤسسات.
أما التحقيق عرض واقع الموظفين طبعاً ليس كل الموظفين ولا الموظفات ولكن البعض منهم والصورة واضحة لكل من ذهب إلى مبنى وزارة المالية وما نراه من سوق أكبر من السوق العربي أو سعد قشرة، هذا بخلاف الموظفات اللائي يعرضن شتى أنواع البضائع من الإكسسوارات وبلوزات وثياب وعطور وعدة مستجلبة من أرقى بيوت العدة بدول الخليج.
الوظيفة أصبحت ما جايبة همها والمرتب لا يكفي ليومين ولذلك عدد كبير من النساء أو الموظفات، ابتدعن تلك الطريقة التجارية لدر دخل إضافي يساعد في تغطية نفقات المدارس والعلاج ومستلزمات البيت، حتى ولو كان الزوج موجوداً. أما بعض الموظفين ويقال عنهم (مفتحين).. فهؤلاء يأتون في الصباح ويمضون على دفتر الحضور والغياب، ومن ثم يخرجون لمباشرة عملهم إما في قيادة (الأمجاد) أو عمل في جهة أخرى، وعندما يحين وقت صلاة الظهر تجده أول الناس داخل المسجد ليقنع الآخرين بأنه موجود، وما أن تنتهي الصلاة يخرج مرة أخرى ثم يعود للمرة الثانية ليمضي إمضاء الخروج النهائي أو إذا لم يستطع كلف صديقه أو زميله بإجراء اللازم وكل شيء بثمنه.. الحالة التي عليها الموظفون الآن حالة صعبة وهي تدعو فعلاً لتقبل الرشوة والتسيب وعدم الانضباط في العمل، ولكن هذا لا يعني أن الموظف ينبغي أن تكون حالته هكذا، فمن أخذ الأجر حاسبه الله بالعمل ومن ارتضى الوظيفة بمبلغها الزهيد عليه أن يتحمل أي شيء وإلا فليذهب ويبحث عن وظيفة أخرى تدر عليه مالاً وفيراً، بدلاً من تلك الطريقة (الاستهبالية) أو أن يقول لك بعمل على قدر قروشهم في حين أن هذا الموظف قبل أن يتسلم وظيفته حفيت رجليه في الحصول عليها، ولكن بعد أن ضمن وظيفة ومرتباً ثابتاً، فليبحث عن وظيفة أخرى أو أي عمل آخر يزيد به راتبه، فهذا الموظف إذا عمل في وظيفة أخرى بعد انتهاء دوامه الأول فلا عيب في ذلك، ولكن العيب أن يجمع عملين في وقت واحد، يخلص للأول بينما الثاني يكون أشبه بضل الضحى، يجلس فيه ثم يغادره.
إن التسيب الوظيفي سمة لدى بعض الموظفين منذ عشرات السنين وليس وليد اللحظة، والسبب في عملية التسيب رؤساء الأقسام، فرؤساء الأقسام يعرفون موظفيهم ويساعدوهم على التسيب، والمتضرر أولاً وأخيراً المواطن خاصة إذا كانت الوزارة التي يعمل فيها أولئك المتسيبون من الوزارات التي تقدم خدمة للجمهور، فالموظف المتسيب يغطي له الآخرون مرق الآن، موجود في مكان آخر، وصاحب الخدمة ينتظر اليوم كله دون أن ينهي خدمته إن كانت شهادة، أو جوازاً أو رقماً وطنياً أو توريد مبلغ مالي في بنك أو غير ذلك.
