ولنا رأي

الفساد مستشرٍ والقانون في إجازة!!

لم يمر يوم وإلا يتم اكتشاف الفاسدين والمفسدين وعديمي الضمائر، أولئك الذين لا يردعهم القانون ولا الوازع الديني ولا الضمير الذي مات أو أصبح داخل الثلاجة.. قبل فترة اكتشفت الأجهزة الأمنية والشرطية أولئك الجزارين الذين يبيعون لحم الحمير للمواطنين، وكذلك الذين يقومون بتعبئة مخلفات الحيوان في أكياس وعرضها على أصحاب المحلات التجارية.
لا ندري ما الذي حدث لإنسان السودان هل المال أعمى القلوب والعيون حتى جعل جمع المال أهم من مصلحة المواطن، ألا يخشى أولئك إن كانوا بائعي لحوم الحمير أو مخلفات الحيوانات أو غيرها، أن تدخل بيوتهم بالخطأ وتقضي على فلذات أكبادهم؟ وهؤلاء لو كان لهم فلذات يخشون عليها لما تجرأوا على بيع  ما حرم المولى عز وجل بيعه وأكله .
إن المشكلة ليست في عديمي الضمير ولكن المشكلة في القانون الذي وضع في الرف ولم تحرك مواده لمعاقبة أمثال هؤلاء.
العالم كله يسير بالقانون ويأكل بالقانون ويشرب بالقانون وكل حركاته عبر هذا القانون، أما نحن لدينا عدد من كليات القانون وأساتذة القانون، ولكن القانون غير مفعل وغير مطبق إلا في من تريد الدولة تطبيقه فيه، فإذا كانت الدولة منفذة لهذا القانون لما تكررت مثل هذه الحالات. زيوت فاسدة تعاد تعبئتها من جديد بمناطق عشوائية، وقد تكون على مرأى ومسمع الجهات المسؤولة. أو ربما  كان أحد أولئك المسؤولين أحد ضحايا أولئك الفاسدين، لحوم حمير تذبح على مرأى ومشهد بل يأكلها الغلابة والمساكين في أطراف المدن وبالمناطق العشوائية، ألم يشعر من يبع تلك اللحوم أو المأكولات الفاسدة بوازع ديني، ألم يحس بالألم حينما يدخل هذا الشخص المستشفى نتيجة لتلك المواد الفاسدة التي يبيعها.
إن الأسواق مليئة بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية وتباع على قارعة الطريق، ويمر بجانبها رجل الشرطة والمحامون وكل رجال القانون وحماية المستهلك، ولم يتجرأ أحد بأخذ عينة من تلك الأطعمة الفاسدة وعرضها على جهات الفحص للتأكد من صلاحيتها.
والفساد ليس في الأطعمة وحدها بل امتد إلى الملابس والأحذية التي يعاد طلاؤها وبيعها من جديد باعتبارها من (الورقة)، والكونتينرات المحملة بشتى الأصناف من الصين كلها مواد منتهية الصلاحية، أو يكاد عمرها الافتراضي قد انتهى أو صناعات قليلة الجودة لا تصمد إلا أياماً قليلة. وقد لاحظناها في كل الأصناف: لمبات الإضاءة والمسامير والعفش والملبوسات التي تنتهي بعد غسلة واحدة.. كل شيء في السودان انتهى بانتهاء الضمير الإنساني الذي أصبح همه كيفية الحصول على أكبر قدر من المال، ولا يدرك أولئك أن ما جمعوه من استهبال ومال حرام لا يكفي لجرعة دواء واحدة، فهل ينفطر أولئك أم يستمرون في غفلتهم؟

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية