تشكيل الحكومة القادمة!!

بدأت المفوضية القومية للانتخابات تسريح جميع العاملين والموظفين الذين شاركوا في العملية الانتخابية، التي أفضت إلى خمس سنوات أخرى لحزب المؤتمر الوطني.. المفوضية  سلمت كل المشاركين في انتخابات 2015م من العاملين والموظفين الذين تم الاستغناء عنهم خطابات شكر  على ما بذلوه وقدموه من جهد وعمل خلال الفترة الماضية.. والمفوضية ستنتظر نتائج الطعون المقدمة لدى المحكمة حتى تعلن النتيجة النهائية واعتمادها بصورة نهائية توطئة لانعقاد جلسات البرلمان واختيار رئيس البرلمان، وأداء رئيس الجمهورية الجديد القسم أمامها، ومن ثم يبدأ المشاورات في اختيار حكومته التي يتوقع ألا تذهب بعيداً عن الحكومة الحالية مع إجراء تغيير طفيف وتحريك لبعض الوزراء من الزراعة إلى الصحة ومن الطاقة إلى الكهرباء أو الخارجية أو غيرها من الوزارات ذات العيار الثقيل التي سيحظى بها حزب المؤتمر الوطني، فلا أظن أن المؤتمر الوطني سيفرط في وزارة الخارجية ليمنحها إلى الحزب الاتحادي الأصل كما كان يحدث في الديموقراطيات السابقة.. يمكن أن يمنحهم الصحة أو الري أو الإسكان، لكن الوزارات المهمة لن يفرط فيها مهما كلف الأمر، لأن الذين فازوا في هذه الانتخابات لم يفوزوا بثقلهم الحزبي وإنما فازوا بثقل المؤتمر الوطني كما أوضح أحد أعضاء المؤتمر الوطني بقوله إن المؤتمر الوطني لم يخُن العهد مع من أعطاهم الثقة ووجه منسوبيه للتصويت للحزب (الفلاني) حسب ما هو متفق عليه وجاءت نتائج الانتخابات كما خطط لها حزب المؤتمر الوطني، لذلك ينبغي على تلك الأحزاب الاّ تلبس ثوباً غير ثوبها وتطالب بما لا تستحقه، لأن ما حصلت عليه في هذه الانتخابات كان منحة، وليس استحقاقا سياسياً أو تنافساً متكافئاً، فمعظم الأحزاب التي حصلت على نتائج الانتخابات ،كان ذلك بدم وعرق منسوبي المؤتمر الوطني، لذلك عليهم أن يرضوا بما يُمنحون من وزارات وألا يشتطوا في المطالب.
الحكومة القادمة، حسب ما ذكرنا، لن تخرج عن المألوف وعن الأشخاص الذين يثق فيهم رئيس الجمهورية، فلا نتوقع أن يذهب الفريق أول ركن “بكري حسن صالح” من منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، وكذلك البروفيسور “غندور”، والفريق أول ركن “عبد الرحيم محمد حسين” ربما يعود مجدداً إلى وزارة الداخلية أو الإبقاء عليه في منصبه، وكذلك السيد “حسبو محمد عبد الرحمن”.. وهناك موازنات سيحتفظ رئيس الجمهورية بها مثل وزير الزراعة “إبراهيم محمود حامد” وأبناء دارفور وكردفان.. لذا فإن قطعة الشطرنج ستلعب دورها في التشكيل الوزاري القادم، ونستبعد أن يعود الحرس القديم.
هذه مجرد تكهنات قد تصدق أو تكذب..!!