ردة لوزارة العدل في قرار "سبدرات"!!

من أكثر الوزراء الذين تبوؤوا مقعد وزير العدل وأنصفوا مهنة الصحافة والصحفيين الأستاذ “عبد الباسط سبدرات”، حين أصدر وقتها قرار أن يكون الضامن لرئيس التحرير والصحفيين في قضايا النشر رئيس التحرير نفسه وكذا الحال بالنسبة لجميع الصحفيين، بمعنى إذا كانت هناك قضايا مرفوعة ضد الصحيفة المعنية، فبعد أن تأخذ النيابة أقوال الصحفيين يجب إطلاق سراحهم بالضمان الشخصي، ولكن الآن يبدو أن وزارة العدل ضاقت ذرعاً من الصحفيين كما الجهات الأخرى، تريد أن تلغي قرار وزير العدل السابق الأستاذ “عبد الباسط سبدرات” يتم إطلاق سراح الصحفيين إلا إذا كان هناك ضامن بدلاً عن الضمان الشخصي، وتعتبر هذه ردة كبيرة للقرار، وإذا لم يتوفر الضامن فهذا يعني أن الصحفي معرض لدخول الحراسة شأنه شأن المجرمين الذين تعج بهم الحراسة الآن.
لا ندري ما هي الأسباب التي دفعت وزارة العدل للتراجع عن القرار السابق وهناك قرار صادر فعلاً من وزير العدل “محمد بشارة دوسة” أم إن هناك اجتهادات من النيابة بسبب القضايا المتراكمة لديها أو القرارات التي تذهب إلى المحاكم ولم تجد المتهم والصحفي أو رئيس التحرير، فضاق أصحاب البلاغات أو المتضررون من قضايا النشر فلجأوا إلى النيابة مرة أخرى يحثونها على اتخاذ قرار يضمن لهم حقوقهم المسلوبة من الصحف في حال غياب المتهمين الأساسيين.
النيابة لا يمكنها أن تتخذ قراراً جديداً أو إلغاء قرار سابق بناء على حالات فردية لم تكن متوفرة الآن، فإذا كان رؤساء التحرير غابوا عن الظهور أمام المحاكم لأسباب خاصة ومتعلقة بهم، فمعظم البلاغات تحال إلى رئيس التحرير الجديد إذا ترك رئيس التحرير السابق الوظيفة أو البلد، فرئيس التحرير الذي حل بديلاً يكون هو المعني في البلاغات السابقة، ولذلك لا أعتقد أن هناك أسباباً منطقية تلغي قرار وزير سابق ولم يفصح الوزير الحالي عن اتخاذه لأي قرار جديد.
أذكر إبان الحكم المايوي شنت صحيفة (الأيام) التي كانت مملوكة للدولة حملة ضد “الجبهة القومية الإسلامية” واتهمتها بتخزين العيش بـ(بنك فيصل الإسلامي)، وعندما سقط النظام المايوي قدم (بنك فيصل الإسلامي) دعوة ضد صحيفة (الأيام) ولكن وقتها كان رئيس تحرير الأيام الأستاذ “حسن ساتي” رحمة الله عليه مغضوباً عليه من النظام المايوي، حينما حرك البنك بلاغاً ضد (الأيام) كان المعني آنذاك الأستاذ “محجوب محمد صالح” لأنه أصبح هو رئيس التحرير ولا بد أن يمثل أمام المحكمة في البلاغ المفتوح أصلاً ضد رئيس التحرير السابق “حسن ساتي”، وبالفعل حرك البلاغ في مواجهة أستاذ “محجوب” وقدمت مبادرة مع بعض الأشخاص في (بنك فيصل) أذكر بينهم “ماهل أبو جنة” ونجحت في شطب البلاغ بعد الاعتذار لـ(بنك فيصل)، فهل تتراجع وزارة العدل ليصبح ضمان رؤساء التحرير والصحفيين بشخصهم بدلاً عن الضامن؟