ولنا رأي

الترخيص وهيئة الصناعات والمرور..!

في كل عام يبدأ مسلسل ترخيص السيارات وما يصاحبها من هم ومعاناة و(أمشي وتعال) وتفاصيل دقيقة تدعو المرء لترك المركبة تماماً والذهاب برجليه أفضل من المعاناة مع إدارة المرور ورجال الشرطة الذين يشكلون معاناة للمواطنين.. والمواطن الذي يحرص على ترخيص مركبته في وقتها يجد ما يعكر الصفو رغم أن إدارة المرور تطارد أصحاب المركبات وتفرض عليهم غرامات فورية بسبب القيادة بعد انتهاء الترخيص، وأن إدارة المرور ولفترة طويلة من الزمن أوقفت الترخيص لبعض المركبات خاصة عربات (الهايس)، فيما ألزمتهم بدفع مبلغ ثلاثين جنيهاً يومياً نظير تلك المخالفة، وظل أصحاب المركبات (هايس) يدفعون المبلغ وإدارة المرور لا تسألهم بعد ذلك، فمن المفترض أن تطالبهم بالترخيص أو منعهم من قيادتها دون ترخيص.
جاءني شخص محتج بسبب عدم ترخيص سيارته وهي من السيارات التابعة لهيئة الصناعات الصغيرة، مازالت العربة لدى الهيئة ولكن يفترض أن يقوم صاحب المركبة بإجراءات الترخيص، إلا أن هيئة الصناعات لم تمنح معظم أصحاب السيارات شهادة البحث مما أحدث خللاً لدى الكثيرين من أصحاب تلك المركبات، حينما يذهب الشخص للإدارة المختصة بهيئة الصناعات الصغيرة لتكملة الإجراءات يعجز عن الوصول إلى الشخص المسؤول، أحياناً يسأل عنه فلا يجد إجابة شافية، بمعنى أن هذا الشخص ليس له مكتب خاص بالهيئة وما على صاحب المركبة إلا أن يضيع كل اليوم أو الأيام ليتمكن من الحصول على معلومات مفيدة يستطيع أن يقدمها لإدارة المرور التي تطالبه أن يقدم لها إما شهادة البحث أو ما يفيد أن شهادة البحث لم تمنح أصلاً ويمنح خطاب بذلك شريطة أن يكون رقم العربة أصلاً موجود داخل جهاز الحاسوب وكل ما يتعلق بها، ولكن هناك مماطلة إن كان ذلك من إدارة المرور أو من هيئة الصناعات الصغيرة، لأن تلك العربات عليها التزام مالي شهرياً كتبت بموجبه شيكات ولا بد أن تسدد في الموعد المحدد.
فعدم ترخيص العربة في اليوم المحدد يكلفها معاناة بالذهاب والإياب من إدارة المرور إلى هيئة الصناعات، كما يكلفها عدم العمل الذي يدر عليها الدخل المالي الذي بموجبه تستطيع أن توفي بالتزامها تجاه الهيئة، ولكن إدارة المرور ولا الهيئة لم تقدرا معاناة أصحاب تلك العربات، من المفترض أن يكون الشخص المختص معروفاً وله مكتب خاص يعالج كل الأخطاء، يمنح شهادات البحث إن كانت لم تمنح أو تقديم خطاب لإدارة المرور تؤكد أن العربة مسجلة لديهم وعليها التزام مالي، وهذا خطاب لمن يهمه الأمر تقليلاً لمعاناة أصحاب تلك المركبات.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية