مشاريع كبيرة تفسد بعدم الخبرة!!
تخرج الجامعات السودانية سنوياً آلاف من خريجي التخصصات المختلفة في الطب، الهندسة، الصيدلة وطب الأسنان إضافة إلى التخصصات في المجال الأدبي كالإعلام والصحافة واللغة العربية والاقتصاد والعلوم الإنسانية، ولكن كل هذه التخصصات يفشل الخريج في إيجاد وظيفة تناسب هذا التخصص.. فالدولة تخسر سنوياً ملايين الجنيهات في تخصصات كان بالإمكان الاستفادة من طاقة أولئك الطلاب في تخصصات الدولة أكثر حاجة إليها، فالمعاهد الوسيطة أو معاهد السنتين مثل الحدادة والبرادة والنجارة والتبريد والتكييف والسباكة هذه أكثر حاجة لها الدولة والمواطن، ولكن المشكلة أن الطالب السوداني عشش في ذهنه وفي ذهن أسرته أن الولد أو البنت لا بد أن تدرس طب أو هندسة أو صيدلة أو طب أسنان حتى تفاخر به الأسرة الأخرى خاصة إذا تقدم الشاب للزواج أو البنت عندما يتقدم أهل العريس فيسأل أي الدراسات نالت فيقولون دي دكتورة أو مهندسة حتى في كتابة كرت الدعوة يكتب يدعوك آل فلان الفلاني لحضور عقد الدكتور فلان الفلاني على المهندسة أو الدكتورة فلانة الفلانية.. فأصبحت الشهادات نوعاً من التفاخر، أما الكليات النظرية فخريجوها أحياناً يكاد أن يصل الخريج عمر المعاش ولم يتحصل على وظيفة، بينما التخصصات النادرة والتي نحن في أمس الحاجة لها كما قلنا سابقاً الميكانيكا والحدادة والتكييف والتبريد هذه صناعات يكسب المرء منها دهب، كما يقول أهلنا المصريون.
قبل فترة استوردت هيئة الصناعات الصغيرة عدداً كبيراً من سيارات (التاتا) وقدمتها للمواطنين بأسعار بتخفيض متفاوت خدمة لهذا المواطن بعد أن أصبحت الحياة الاقتصادية ضاغطة ولن يستطيع المواطن الحياة إلا الدخول في مثل هذه المشاريع ورغم نبل المشروع ولكن الهيئة كانت في حاجة إلى تدريب وتأهيل صنائعية أو ميكانيكية حتى ولو ابتعثتهم إلى الهند لنيل كورسات يستطيعون من خلالها معرفة أي خلل أو عطب يصيب تلك السيارات.
الآن هناك اجتهادات أحياناً تخيب وأحياناً تصيب، والميكانيكي السوداني عندما تقدم له سيارة لمعرفة عطلها لا يكون صادقاً مع صاحب السيارة فيحاول التجريب فلن يخسر شيئاً ففي النهاية صاحب السيارة سوف يعطيه مالاً قل أو أكثر ويكون الميكانيكي تعلم شوية، ولذلك ننبه الهيئة حتى لا يفسد هذا المشروع الكبير، لا بد من تأهيل وتدريب ميكانيكية مقتدرين بدلاً من التخبط وتنتظر العربية عدة أيام وفي النهاية لا يعرف سبب العطل، فنحن محتاجون إلى فنيين كما ذكرت سابقاً، فعلى وزارة التربية أن تفتح الباب لهذه الدبلومات التي سيستفيد منها الوطن والمواطن.
