لو نزل البرلمان كله السوق لن تخفض الأسعار!!

لم تستطع الحكومة حتى الآن السيطرة وكبح جماح الأسعار المتصاعد يومياً، وظلت كل يوم تصدر وصفة للعلاج دون أن تؤدي تلك الوصفات إلى شيء ملموس، فالبرلمان المعني بأمور وحياة المواطنين قال إنه سيعمل على مراقبة الأسواق، وطالب النواب بالنزول إلى الأسواق والقيام بدورهم.. لا ندري ما هو الدور الذي سيقوم به أولئك النواب حينما ينزلون إلى السوق.. هل سيعمل هذا على تخفيض كيلو الطماطم من عشرين جنيهاً إلى عشرة جنيهات؟ أم سيعمل على خفض كيلو اللحمة من سبعين إلى ثلاثين جنيهاً؟ أم أنهم سيطلبون من التجار خفض الأسعار باعتبارهم نواب الشعب الذين انتخبوهم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم؟!
إن البرلمان ورئيسه الدكتور “الفاتح عز الدين” لا يدري أن انخفاض الأسعار لا يتم بنزول هؤلاء النواب أو جل أعضاء المجلس بمن فيهم رئيسهم، لأن السوق عرض وطلب، فإذا أغرق السوق بالمواد الغذائية حتى تكون الأسعار معروضة للكافة فمنهم من يغالي في الأسعار ومنهم من يبيع بأسعار مخفضة، لكن أن نتحدث عن رقابة تحمل لها العصي والسياط فهذا لن يخفض الأسعار.. وأعضاء البرلمان كثير منهم تجار ويمارسون التجارة، وربما تصاعد الأسعار من مصلحتهم ولن يكونوا أكثر حماساً من الذي دعا لذلك.. لقد ضاقت الحياة بالناس، ومن يمتطي مركبة عامة أو يشاهد الناس وهم يتحدثون مع أنفسهم يعتصره الألم والشفقة لما آل إليه الحال.
إن الوضع الاقتصادي يشهد تردياً، ولن نخرج من هذه الكبوة إلا بإتباع سياسات جديدة، وهذه يضعها أهل الخبرة والمعرفة من الاقتصاديين، وإلا سنشهد مزيداً من الانفلات في الأسواق طالما لم تكن هناك رؤية واضحة من جانب الحكومة تؤدي إلى استقرار الأسعار أو انخفاضها.
لقد حاولت إدارة الجمارك تخفيض الضرائب المفروضة على استيراد الزيوت، وهذا واحد من الحلول ربما يؤدي إلى المعالجة في قضية الأسعار ويساهم في تخفيض أسعار الزيوت التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، فتخفيض الضريبة قد يؤدي إلى انخفاض الأسعار.. والجمارك الآن المطلوب منها تخفيض رسوم الاستيراد، فليس من المنطق أن تفرض الجمارك رسوماً على مواد أو سيارات أو غيرها من السلع بنسب تتجاوز (300%) حتى ترضي الحكومة بأنها حققت الربط المطلوب بل تجاوزته، فكل الأسعار المتصاعدة سببها الجمارك وما تفرضه من رسوم، وهذه الرسوم تنعكس سلباً على كل شيء، فالذي يستورد محراثاً أو (وابور حرث) أو غيرهما من الآلات الزراعية يضيفها المزارع بعد ذلك على السلع المنتجة، وكذلك أصحاب البصات أو الحافلات أو غيرها من المركبات.. المواطن يريد تعويض خسارته أو الرسوم الباهظة التي فرضتها عليه الجمارك.
إذن، انخفاض الأسعار لن يتم بنزول أولئك النواب أو نزول كل الحكومة إلى السوق.. الوفرة هي التي تؤدي إلى انخفاض الأسعار.