ولنا رأي

قضية الأقطان تنحرف لتدخل الإساءات!!

انحرفت قضية الأقطان من قضية فساد يطالب الناس بتحقيق العدالة فيها إلى قضية تصفية حسابات بين هذا التيار وذاك، فقضية التحكيم لمن لم يعرفها تركت لأهل القانون لتوضيحها، وهل يحق لمولانا “عبد الله أحمد عبد الله” قاضي المحكمة الدستورية أن يرأس هيئة التحكيم، وهل يحق لمولانا “سبدرات” الذي يمثل الدفاع أو الاتهام في القضية أن يكون عضواً في هيئة التحكيم، وما موقف “زمراوي” من هذه القضية، وهل فعلاً كان مقتنعاً بعضويته فيها، وهل مولانا “سبدرات” شاوره قبل أن يتحدث مع مولانا “عبد الله” لتولي رئاسة الهيئة؟.. لقد انحرفت المسألة تماماً عن الهدف الأساسي الذي يسأل عنه الناس فبدأت الإساءات من جانب مولانا “سبدرات” إلى مولانا “محمد بشارة دوسة” وزير العدل الحالي الذي طلب البرلمان المثول أمامه لتوضيح قضية التحكيم، ولكن سبدرات اعتبر أن ما قام به مولانا “دوسة” ليس من حقه أن يقدم يومية التحري للبرلمان ووصفه بعبارات جارحة وخادشة عندما تحدث عن الفرعون الذي سار عارياً في السوق ولم يجد أحداً يقول له أنت عارٍ إلا طفل صغير. كان من المفترض أن يقدم مولانا “سبدرات” دفوعاته القانونية التي تفيد القارئ من حيث الثقافة القانونية التي لا يعرفها إلا أهل القانون.
وانحرفت القضية أيضاً إلى تصفية حسابات، فلم ينسَ الأستاذ “الطيب مصطفى” رئيس مجلس إدارة صحيفة (الصيحة) مراراته مع “سبدرات” عندما كان المدير العام لهيئة الاتصالات ووقع الخلاف بينهما آنذاك مما دفع الأستاذ “الطيب مصطفى” لتقديم استقالته لأن الدولة نصرت “سبدرات” عليه، فما زال الأستاذ الطيب مصطفى يحتفظ بتلك المرارات فحاول أن يستفيد من هذه القضية التي يعتقد أن “سبدرات” مستفيد منها وعاد بنا للوراء لقضية “الكاردينال” و”صقر قريش” فالقضية المطروحة الآن على الساحة هي قضية الأقطان وهيئة التحكيم فيها، فإلى أي مدى صحة الأعضاء الذين يشكلون الهيئة وما هي السوابق القضائية في ذلك، وهل هناك قضاة يشاركون في عمليات التحكيم وهم أثناء الخدمة وما هو موقف رئيس المحكمة الدستورية من ذلك وهل ترؤسه حقيقة، كلها معلومات يبحث عنها القارئ ولا يريد أن تساق الاتهامات خارج القضية والواضح أن كل الذين كتبوا عنها لم يلامسوا الحقيقة فكل الذي نقرأه الآن تشفٍّ من بعض الشخصيات وحتى مولانا “زمراوي” حاول أن يدرس الناس القانون ولكن بطريقته الاستفزازية وتجهيل الصحفيين وأنهم لا يعرفون القانون وهو الوحيد العارف بالقانون ولذلك يحاول أن يشرحه بطريقته المستفزة الخارجة عن اللياقة ولو كنت تلميذاً في فصل وكان هذا الأستاذ يدرسني بهذه اللغة لتركت له الفصل نهائياً.. الكتابة سادتي ليست تجريحا ًأو تجهيلاً للآخرين، الكتابة لها قواعد وأسس وينبغي أن يحترمها الجميع وأن يبتعد الإنسان عن حالة الغضب عند الكتابة حتى يستفيد القارئ مما يقدم له بدلاً عن إساءة الآخرين.. المستفيد الوحيد هو مولانا “عبد الله أحمد عبد الله” رئيس المحكمة الدستورية الذي لزم الصمت بعد استقالته.

مشاركة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة المجهر السياسي السودانية