اغتصاب الأطفال.. النهش في الأجساد البريئة !!

لم تكن (م – ن) اليافعة والتي لم يتجاوز عمرها (01) سنوات وقتها تدري أن القدر يكشر أنيابه لها ليغتال براءتها في لحظة، ويفسد عليها طفولتها الغضة التي تحولت فجأة إلى مأساة عندما اعتدى عليها أحد شباب الحي بجريمة نكراء يرفضها المجتمع بشدة هي جريمة (الاغتصاب).. ومع ذلك لم تتقاعس (م) عن دورها في الحياة رغم بشاعة الحادثة التي تعرضت لها ولم تستطع إخبار أحد بها خيفة الفضيحة والعار أو من عدم تصديقها ولومها على جرم لم يكن لها ذنب فيه غير أنها ضحيته، رغم أن (م) ليست هي الوحيدة التي تعرضت لتلك الحادثة.
ارتفعت وتيرة حوادث الاغتصاب في السنوات الأخيرة بصورة لافتة، لدرجة أن القضية حرضت الشارع العام وأثارت قلقاً بالغاً وواضحاً فيه. كما أنها تتمخض عن تداعيات نفسية جسيمة تفضي إلى فقدان الثقة في الآخرين والتشكيك بهم؛ الأمر الذي يزعزع أركان المجتمع، ماحدا ببعض منظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة لمناصرة القضية مطالبين ببعض التشريعات.. التفاصيل في سياق التحقيق التالي:
إشكالات مصاحبة
ثمة إشكالات تصاحب جريمة اغتصاب الأطفال بحسبان أنها من الجرائم التي يصعب إثباتها حتى وإن كانت الإجراءات قانونية لخوف الطفل أحياناً، إذ إن عملية الاغتصاب في الغالب تصاحب بالتهديد, أو خوف الأسرة على سمعتها حيث أثبتت الإحصائيات أن (30%) من الجناة هم أقارب الضحية و(60%) معارف وأصدقاء وجيران الضحية و(10%) فقط جناة لا تربطهم صلة بالضحية.
وبحسب الدراسات فإن للاغتصاب أثاراً وانعكاسات بالغة على الطفل منها الجسدية كالأورام والتشققات على الدبر وأمراض منقولة جنسياً. ومنها النفسية التي أثبتت الدراسات أن انعكاساتها هي الأكثر وقعاً على الطفل, لأنه يدخل في حالة انزواء وفقدان للأمان النفسي.
ورغم مصادقة السودان على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل لسنة 1990م, وإجازة قانون الطفل السوداني لسنة 2010م، الذي تنص المادة (45) منه على أن كل من يغتصب طفلاً يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد مع الغرامة. ورغم وجود الكثير من مراكز رعاية وحماية الأطفال إلا أن كثرة جرائم الاغتصاب ما زالت تؤرق مضاجع الأسر السودانية.
تغليظ العقوبة
وصف رئيس هيئة علماء السودان الشيخ “الكاروري” جريمة الاغتصاب بالبشعة لأنها جريمة مركبة ولابد أن يكون عقابها رادعاً و زاجراً؛ لذلك فإنَّ صلب أو إعدام الجاني في مكان عام لابد منه ليكون عظة وعبرة لغيره. ودعا إلى تغليظ العقوبة بقدر الإمكان.
الناشطة في مجال حقوق الطفل “سلافة بسطاوي” قالت لـ(المجهر) إن من أهم العوامل المساعدة على جريمة الاغتصاب هو إهمال الأسرة والمدرسة والشارع العام, كما أن العنف المنزلي له ضلع كبير حيث يجعل الطفل مكسور الإرادة، فضلاً عن فقدانه للعاطفة والحنان داخل المنزل وهذه النقطة تحديداً يستغلها الجناة, واستطردت “سلافة” أن عدم وعي الأسرة والمجتمع بأهمية وجود الأطفال في بيئة صالحة ومشاركتهم مشكلاتهم يعد من أهم أسباب الجريمة, بالإضافة إلى التفكك الأسري, وبعض الممارسات الخاطئة أمام الأطفال, كما أن بعض وسائل الإعلام تعلّم الطفل ممارسات لا يعيها ولا يستوعبها عقله.
وأكدت “بسطاوي” أنه وللحد من هذه الظاهرة لابد من التنوير بأهمية التربية الصحيحة وتوعية وإرشاد الأطفال بإبعادهم عن الأشخاص الأكبر منهم سناً ومراقبة تصرفاتهم وسلوكهم بالتقرب منهم. كما دعت إلى تدريب أفراد المجتمع كافة, وتعريف المواطنين بالطرق التي يتم بها الاعتداء وأوصاف المعتدي, ونشر الوعي عبر وسائل الإعلام المختلفة.
علامات تدل على الاغتصاب
وتكشف الناشطة “سلافة” أن من آثار الاغتصاب الشعور بالإعياء, وانتقال الأمراض, وفقدان الثقة في الكبار, وتدني الذات حيث يشعر الضحية بأن وجوده ليس له فائدة وهو ما يجعله يقدم على الانتحار, وفي حال عدم التدخل وتدارك الأمر يمكن أن يتحول الطفل في المستقبل إلى شخص عدائي وحاقد ويمارس نفس الجريمة التي مورست في حقه.
وعند وقوع الجريمة أكدت “سلافة” أن هناك إجراءات لابد من اتباعها وهي عدم تبديل ملابس الضحية للمساعدة على أخذ العينة والبصمات, وتجنب لوم الطفل، ومساندته وتشجيعه, والثقة بكلامه والإسراع إلى اقرب قسم لحماية الأسرة والطفل.
وأشارت إلى أن الطفل المعتدى عليه لابد من إعادة تأهيله لأنه قد ينفر ويمتنع عن الكلام وتتم مساعدته عبر برنامج منهج العلاج السلوكي المعرفي, وهو منهج لمتابعة ومراقبة الأطفال المعتدى عليهم.
حملة قومية
منسق ملف العنف الجنسي بالمجلس القومي لرعاية الطفولة “هاجر محمد” أوضحت أن المجلس عمل على إصدار قانون الطفل لسنة 2010م، ودوره هو التنسيق مع الجهات الخارجية والمهتمة بقضايا العنف ضد الأطفال المتمثلة في التحرش والإساءة الجنسية والاغتصاب. مضيفة أن المجلس نظم حملة قومية للتصدي للعنف ضد الأطفال وهي عبارة عن رسائل (بوسترات) موجهة للأطفال وأولياء الأمور والمعلمين والمجتمع قاطبة.
جمعية المناصرة: مشنقة سجن كوبر
وقال رئيس جمعية مناصرة الأطفال “عثمان العاقب” لـ(المجهر) إنه وبعد الانتشار الواسع لجرائم الأطفال كان لابد لهم من تقديم مذكرتهم التي تطالب بإعدام مغتصبي الأطفال في ميدان عام لدى البرلمان بعد أن قدموها إلى رئيس القضاء عبر وقفة يوم السادس من مارس في العام 2013م إلا أن رئيس القضاء تحفظ عليها بحجة أنه ليس الجهة المختصة بذلك.
وناشد “العاقب” وزير الداخلية أن يمنح إدارة السجون الإذن بإعدام مغتصبي الأطفال بمشنقة سجن كوبر الخارجية بحضور وسائل الإعلام في حال رفض البرلمان مذكرة الإعدام في مكان عام. ووصف “العاقب” جريمة اغتصاب الأطفال بأنها ليست قضية فردية إنما تهم كل المجتمع.
التمسك بالإعدام
وفي المجلس لوطني أقرت رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان “تهاني فضل تور الدبة” بأن جريمة اغتصاب الأطفال باتت مشكلة تؤرق الآباء والأمهات باعتبارها مهدداً للأطفال. ورحبت بمبادرة الجمعية والقائمين عليها وهم يدقون ناقوس الخطر. وتعهدت بتنظيم ورشة جامعة لكل الجهات ذات الصلة لمناقشة الأمر بصورة شاملة لمعالجة الظاهرة علاجا جذرياً. وأكدت أن أبواب البرلمان مفتوحة لمثل هذه المبادرات.
أيضاً استنكرت نائب رئيس البرلمان “سامية أحمد محمد” انتشار الجريمة واعتبرتها قضية شرف تمس الطفل الضحية وأسرته وتؤثر عليهم نفسياً. وطالبت وزارة العدل والأجهزة العدلية بضرورة التمسك بالإعدام كعقوبة رادعة ضد من وصفتهم بالمرضى النفسيين والمعوجّين سلوكياً. ودعت الصحف عند نشر جرائم الاغتصاب إلى التركيز على العقوبة التي تواجه المتهم وعدم إبراز القضية كنوع من الإثارة. وطالبت المسؤولين في مناطق السودان المختلفة بتكوين لجنة للتوعية بالمساجد والنوادي لإعلاء القيم الدينية ومحاربة أي سلوك منحرف.