إلى وزير الداخلية والنائب العام (1 – 3)

} نشرنا في (المجهر) خبراً مفاده أن ثلاثة أشخاص قتلتهم قوة نظامية رمياً بالرصاص داخل قسم شرطة احتموا به. وحسب المعلومات والمستندات التي قدمتها لي أسرتهم، فإن أحد المقتولين هو مسؤول باللجنة الشعبية بإحدى قرى كردفان.. هذه القرية ظهر فيها منجم للذهب وبدأ الشباب الباحثون عن الذهب في التوافد إليها وأصبحت أرضها تدر ذهباً. وقد ذهب هذا المسؤول الشعبي للمعتمد وطلب منه إعطاءهم حصة القرية من الذهب المستخرج من أرضها وتقدر الحصة بـ (20%)، إلا أن المعتمد رفض وأرسل له قوة نظامية لتعتقله. وحسب المستندات التي بحوزتي فإن المسؤول الشعبي له ابن جندي نظامي كان موجوداً بالمنزل عندما حضرت هذه القوة وأطلقت النار في الهواء على سبيل التهويش، إلا أن الابن ظن أن النار تطلق على والده الرافض للتوقيف فرد عليهم بالرصاص من داخل المنزل، وقتل ثلاثة من أفراد هذه القوة. وانسحبت القوة وأخذ الأب ابنه وذهب به إلى قسم الشرطة وأبلغ عنه وعن نفسه، فقامت الشرطة بالتحفظ عليهم (الأب وابنه وشخص آخر) لكن حضرت قوة نظامية إلى القسم وقتلتهم داخله رمياً بالرصاص. ولم يجد الملازم المسؤول عن القسم طريقة للرد على القوة بالقوة، لأن القسم قوته أقل من المهاجمين. وحسب المستندات فإن أسرة هؤلاء الأشخاص الثلاثة تقدمت ببلاغ قتل ضد هذه القوة، وتم تسجيله بالقسم في كردفان، ولم تتحرك الإجراءات وظلت معطلة لأكثر من عام بدعوى رفع الحصانة عن المتهمين. وبعد شكاوى والتماسات للنائب العام وجه المدعي العام نيابة التحقيق الجنائي الاتحادية بالتحري في البلاغ، وسلم المحضر إلى رئيس نيابة التحقيقات الجنائية الاتحادي. ووجه رئيس نيابة المباحث الاتحادية بالتحرك إلى مسرح الحادث والتحري حول ملابسات الجريمة، إلا أن الضابط الرفيع المسؤول بإدارة التحقيق الجنائي علق على توجيه النيابة بأنه ليس لديه وقود، ولا عربة للتحرك في مأمورية إلى كردفان للتحقيق في هذه الجريمة.. انتهى.
المحير في الأمر هو تعليق الضابط على توجيه النيابة بأنه لا يملك وقوداً ولا عربة كيف يحدث هذا؟ الواضح للعيان أن هناك ضعفاً في إنفاذ القانون.. وهناك الكثير من القضايا الخاصة بالمواطن البسيط يتعثر فيها التحري بسبب الحصانات، وإن كنت متقاضياً مع نظامي أو برلماني روحك تطلع في مسألة الحصانة ورفعها.
الحصانات سادتي لم تمنح لارتكاب الجرائم والاحتماء تحت ظلها، فالقانون قانون، وعلى الضابط المعني بإدارة التحقيق الجنائي ألا يتذرع بالوقود والعربات، فهنالك عربات حكومية تستخدم في الرحل الترفيهية والزيارات الأسرية ويصرف الوقود الحكومي المجاني في الأمور الخاصة ولا يوظف في خدمة المواطن.
عزيزي وزير الداخلية، القانون يجب أن يسود على الجميع، قوة نظامية أو غيرها، يجب أن تخضع هذه القوة للتحقيق وأن تحدد المسؤولية ويحاسب المذنب حتى لا يسود قانون الغابة وتدخل ثقافة الانتقام.
عزيزي النائب العام، كثيراً من القضايا التي يكون الخصم فيها برلمانياً أو نظامياً تأخذ وقتاً كثيراً في التحري ورفع الحصانات. وحتى يثق الناس في القانون يجب أن تتم متابعة التحريات ومجراها بصورة لصيقة، وأن لا يترك الحبل للمتحري يجرجر القضية فكم من قضية الشاكي فيها مواطن عادي لا يملك المال للمأموريات والترحال بحثاً عن المذنب، انتهت بتكاليف باهظة. عليه والنيابات منتشرة في الولايات اقترح أن يفعل تبادل المعلومات حول المطلوبين للعدالة بين النيابات، بمنشور قانوني يكسر حاجز البيروقراطية ولنا عودة .
} آخر الحقوق
رحم الله المحامي «غازي سليمان» الصديق العزيز، فقد عاشرته لفترة تجاوزت العشرة أعوام، وأكلت معه ملحاً وملاحاً في المحاكم. «غازي رحل عن الدنيا وكان على خلاف مع «آدم عبد الله» وأشقائه حول أتعاب المحاماة التي ترافع عنهم فيها إبان قضية غسيل الأموال الشهيرة.. ودخل معهم محاكم حتى ينال أتعابه، أتمنى من «آدم» وأشقائه الإيفاء بديون «غازي» عليهم ورد الدين لأسرته.